واکاوی بحران اقتصادی کشور در گفت و گو با دکتر هوشنگ امینی مشکل، خود دولت است

Jahan e-Sanat - - News -

پروانه ُکبره-هيچچيزمانندقبلنيست.حتي شرايط اقتصادي هم ديگر مانند سابق نيست. اوضاعاقتصاديبهقدريتغييرکردهکهکمترکسي پيدا ميشود فكر و ذکرش حول مسائل اقتصادي نچرخد.بگذريمازاينكهمسووالناظهاراميدواري عجيبي در مورد بهتر شدن اوضاع ميکنند اما واقعا چه اتفاقي افتاد؟ زماني که بودجه سال79 را مينوشتندقراربودمردمچالشيبهنامفقرنداشته باشنداماخروجيآنچهشد؟مردمفقيرترشدند و قشر متوسطي که دلمان به وجودش خوش بود هماکنون تحت لواي فقير عرض اندام ميکند. شرايطکنونيجورياستکهنيازيبهتفصيلزياد نيست اما بايد مشخص شود که آيا اين مخمصه اقتصادي نقطه پايانــي دارد يا ندارد. اما در اين ميان پرسشهايي وجود دارد که بايد به آن پاسخ دادهشود.جلويمغازههاپرندههمپرنميزند.اين در حالي است که چيزي تا عيد 98 باقي نمانده. اينكه رييس جمهور گاه و بيگاه ميگويد اوضاع از ايني که هست بدتر نميشود، متاسفانه گرهي از مشكالت باز نميکند. قيمت کاالهاي اساسي و خورد و خوراك به صورت روزانه تغيير ميکند و هيچ مسوولي توضيح قانعکنندهاي در اين رابطه ندارد. مشكل يكي دو تا هم نيست. بانك مرکزي برايمديريتبازارارزبهدنبالبازگشتارزحاصل ازصادراتبهچرخهاقتصاداستاماازطرفيوقتي با تاجران اسم و رسمداري که بروبياي زيادي هم دراقتصاددارند،صحبتميکنيموميگويندبراي بازگرداندنارزآنقدرامروزوفرداميکنيموازبانك مرکزيوقتميگيريمتاخستهشوند،چهاميدي ميتوان به حل مشكالت داشت.

اگرچه قرار است دولت براي کمك به مردم آستينباالبزندوپولهمبدهدامااينمدلحمايت در کدام اقتصاد جواب داده و خالي از رانت نبوده که دوباره نسخهاش را بپيچند. اين مشكالتي که هماکنون وجود دارد نيازمند جراحي است. برخي ميگويند دولت براي تصميماتي که ميگيرد بايد با اتاق بازرگاني مشورت کند.

از اينرو با توجه به اهميت مشكالت فعلي و آينده اقتصاد ايران سراغ دکتر هوشنگ اميني، دبيــر کل اتاق بازرگانی ايــران و انگليس که اقتصاددانيباتجربهاسترفتيم.

وقتــي از او در مورد توانايي دولت براي حل مشكالت اقتصادي و هماهنگي بين اعضاي تيم اقتصادي دولت ميپرسيم ميگويد: «اينكه مردم بگويند دولت نميخواهد اوضاع را درست کند، اشتباه محض است. مگر ميشود دولت دو دستي خودش را بدنام و همه چيز را خراب کند و برود. امااينكهچرااوضاعاقتصاديبهاينجارسيدسوالي استکهتنهايكپاسخدارد.واقعيتايناستکه دولتازپسحلمشكالتبرنميآيد.البتهنهاينكه مخصوصا مشكالت را حل نميکند بلكه توانايي حل اين حجم از مشكالت را ندارد.»

او در مــورد نقش بخش خصوصي براي حل مشكالت اقتصادي هم نظر جالبي دارد. به گفته ايناقتصاددان،بخشخصوصيفعليخوديكياز معضالتفعلياقتصادايرانبهشمارميرود.ادامه گفتوگوي ما با اين اقتصاددان را بخوانيد.

تدابيربینتيجهمعيشتی

به عنوان سوال نخست بفرماييد چرا دولت دوازدهمنتوانستبرخالفوعدهوعيدهايشبراي بهبودمعيشتمردمکاريکند؟

چنانچه پذيراي اين واقعيت باشيم كه دولت بيش از همه خواهان اصالح و بهبود شرايط اقتصادي حاكم بر كشور است، بنابراين به داليل بسيار كه بارها عنوان شده است از جمله اينكه از تجربه و دانش و توان الزم براي انجام اين كار برخوردار نيست، نميتواند به وعدههاي خودش در اين باره دســت يابد، باوجود اينكه برخي اقتصاددانهــا و مردان اقتصادي دولت دانش آموخته اقتصاد و حتي از بهترين مراكز علمي خارج از كشــور هستنداماواقعيتايناستكهآنهانيزباورندارندكهآنچه را آنها آموخته و به آن استناد ميكنند، ويژه اقتصادهاي آزاد اســت و نميتوان در اقتصاد متمركز و دستوري دولتي از آن بهره جست. از طرفي هرازگاهي شاهد انجام اقداماتي از سوي دولت هستيم كه اگرچه با هدف كمك بهبهبودمعيشتاقشارآسيبپذيركشورعنوانميشود، اما اين كار همواره بيتوجه به فلسفه مربوط با شيوهاي فسادآفرين دنبال و به اجرا درآمده و اثري هم در بهبود وضعيت معيشتي آنان نداشته است.

اقدام جديد دولت مبني بر توزيع سبد کاال و بستهحمايتيبرايحقوقبگيرانزيرسهميليون تومان را چطور ارزيابي ميکنيد؟

به نظر ميرسد پيش از آنكه وارد بحث توزيع سبد كاال و بسته حمايتي شويم بيمناسبت نباشد چنانچه با اداي پرسشي ببينيم، آيا با اين كليگوييها، مسووالن اقتصادي درباره بهبود شــرايط اقتصادي راه به جايي خواهند برد يا نه؟ ببينيد منظور از حقوقبگيران زير سه ميليون تومان چه كساني هستند؟ آيا اگر در خانوادهاي چهار يا پنج نفره، سه يا چهار نفر آنها شاغل باشند و همه آنها ماهانه زير سه ميليون تومان حقوق دريافت كنند، بايد مورد حمايت قرارگيرند و آيا گروههاي آسيبپذير جامعههمينحقوقبگيرانيهستندكهدرآمدماهانهآنها زير سه ميليون تومان است ؟ به طور مسلم پاسخ منفي خواهد بود، بنابراين ترديد ندارم كه اين اقدام در صورت عملي شدن حاصلي جز اتالف منابع و ايجاد زمينه و گسترشفساددرپينخواهدداشت.بارهابهمناسبتهاي گوناگون، به صورت نوشتاري و گفتاري يادآور شدهام كه تنها راه حمايت از گروه آسيبپذير جايگزين كردن كليه انواع پرداختهاي نقدي، كااليي يا بستههاي حمايتي، با كاهش هزينه زندگي است كه نه تنها سبب اتالف منابع نميشود بلكه از كمترين آسيبپذيري در زمينه همراه شدن با فساد برخوردار است.

چرا فكر ميکنيد در اين شرايط بد اقتصادي پرداخت يارانه کمكي به مردم نميکند؟

من هرگز فكر نكرده و نميكنم كه پرداخت يارانه به مردم كمك نميكند. درست برعكس، از همان آغاز شكلگيري انديشه بهينهســازي يارانهها كه البته در اتاق بازرگاني ايران عنوان شــد و شكل گرفت، اما بايد متذكر شوم كه متاسفانه قانون مربوط بدون توجه به فلسفه وجودي و ذات آن از تصويب گذشت و باز هم از همان آغاز زيانبار و مخرب به اجرا درآمد. ظاهرا هيچ گاه هم روشن نشد به كدامين دليل مسووالن و كارگزاران اداره امور مربوط از همان آغاز كار به جاي تعيين گروه آسيبپذير يا مشمول دريافت يارانه كه انجام آن بسيار سهل است و در وهله نخست شامل كليه حقوقبگيران معاف از پرداخت ماليات و در مرحله بعد مراجعين به دفاتر سازمان مربوط ميشود، به دنبال تعيين گروه دارا و كساني بودند كه نبايد يارانه دريافت كنند. اما آنچه از نظر من مخرب و فسادبرانگيز است و همواره از آغاز به آن اشــاره كردهام، افزون بر قانون، پرداخت عام، نقدي وكااليي يارانه بوده و هســت كه بايد با كاهش هزينه جايگزين شود و نه جز اين.

عنوانکرديدکهانديشهبهينهسازييارانهها در اتاق ايران عنوان شد و شكل گرفت، چگونه؟

باوجوداينكهواقعاتكرارمكرراستامابهنظرميرسد آگاهي از آن خالي از فايده نباشــد. به هر روي در يكي از روزهاي دهه هفتاد، در جلسهاي كه در حضور رييس اتاق بازرگاني ايران درباره راهكار توسعه اقتصادي برگزار و موضوع مورد بحث بود نخستين نكتهاي كه عنوان شد اين بود كه براي ورود به فرآيند توسعه اقتصادي ازكجا بايد شروع كرد؟ بيدرنگ پاسخ داده شد كه واقعيسازي قيمتها.اماازآنجاكهباواقعيسازيقيمتهاقيمتارزاق عمومي نيز افزايش مييابد، پرسش بعدي اين بود كه در اين صورت تكليف گروههاي زير خط فقر و به طور كلي گروههاي از نظر مالي آسيبپذير چه خواهد شد؟

با توجه به اينكه در آن روزها مســاله آلودگي هوا فوقالعادهنگرانكنندهشدهبود،گفتهشدكهاولينقيمتي كه واقعي خواهد شد سوخت و انرژي خواهد بود. البته آن هم درحد قيمتهاي جاري در خليج فارس. باتوجه به مصرف باالي سوخت و انرژي صرف نظر از كاهش مصرف بنزين و به تبع آن تلطيف هوا وجوه زيادي بابت مابهالتفاوت فروش سوخت و انرژي ايجاد خواهد شد كه بايد كال به خزانه واريز شود. و به اين ترتيب هم دولت از نظر مالي تقويت خواهد شد هم با استفاده بخشي از اين وجوه و اعتبارات يارانه بخشها كه با واقعيسازي يارانهها قطع خواهد شد گروه آسيبپذير را مورد حمايت قرار داد كه تاييد و مورد پيگيري قرار گرفت، اما بنا به اشاره قانون مربوط به گونهاي مخرب و مغاير با ذات اين انديشه تهيه و از تصويب گذشت و به مراتب مخربتر به موقع اجرا درآمد كه اين خود مقوله ديگري است و بحث درباره آن فرصت مناسب ديگري را طلب ميكند.

نحوه جايگزين کردن پرداختهاي نقدي و کاالييوبستهحمايتيباکاهشهزينهزندگيکه عنوان کرديد چگونه است؟

منظور از جايگزين كردن پرداختها با كاهش هزينه زندگي آن اســت كه به جاي هر نوع پرداختي اعم از نقدي،كااليي و يا بسته حمايتي، براي مشموالن دريافت يارانه، كارت رايگان عكسدار حملونقل درونشهري، و برونشهري با 50 درصد تخفيف، بيمه، دارو و درمان و تحصيل دو فرزند از مقطع ابتدايي تا آخرين مقطع دانشگاهي صادر و دولت از محل مورد اشاره هزينههاي انجام شده را به دستگاههاي سرويسدهنده پرداخت خواهد كرد. روشــن است كه با اعمال اين روش هم از اتالف منابع جلوگيري خواهد شد و هم امكان همراه شدن آن با فساد نزديك به صفر خواهد بود.

دولت چگونه ميتواند به اقشــار ضعيف کمكکند؟

همانگونه كه اشــاره شد تامين حداقل معيشت گروههاي آسيبپذير از جمله وظايف اوليه دولت است. در اين راستا به مصداق ره چنانرو كه رهروان رفتند، به طور قطع از هماكنون دولت ميتواند و بايد تنها با كاهش هزينه زندگي به قشرهاي ضعيف كمك كند و نه جز اين زيرا هر طريقه ديگري فسادآفرين است و اين تنها روشي شناخته شده است كه هم مقبولتر است و هم براي دولت كمهزينهتر.

آيا دولت ميتواند اقشار آسيبپذير کشور را شناساييکند؟

براي شناســايي اقشار آســيبپذير بايد از تجربه كشورهاي پيشرفته دنيا بهره جست و به راحتي به اين موضوع پي برد كه چه كســاني واقعا نيازمند حمايت هستند. به طور نمونه كليه افراد تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي و همه حقوقبگيران معاف از پرداخت ماليات كه فهرست آنها به سادگي دستيافتني است. البته در كنار انجام اين كار نيازمنداني كه نام آنها در اين فهرست نيامده با مراجعه به دفاتر دستگاه مربوط (بيمههاي اجتماعي)... مراحعه و تحت پوشــش قرار خواهندگرفت.بهطوركليدولتبابررسيوضعيتشغلي و مالي هر فرد، آن هم در زماني كه همه افراد جامعه داراي شمارهمليهستند،ميتواندبهسادگيفهرستموردنظر را تهيه و بر حسن انجام كار نظارت كند.

کاهش ارزش ريال به نظر شما چه عواملي باعث افزايش قيمت بيسابقهکاالهاياساسي،مسكن،لوازمخانگيو... از ابتداي سال 97 شد؟

دريككالمكاهشقدرتخريدپولمليهركشوري يعنــي كاهش ارزش برابري آن كه ناشــي از افزايش نرخ تورم اســت علت اساسي افزايش قيمت در كليه اقتصادهاست. البته بايد توجه داشت كه در دوراني كه در يك اقتصاد تورم به طور مستمر ادامه مييابد و تشديد ميشود يكي از عمدهترين برآيندهاي آن فرار سرمايه اســت كه نوعی از آن افزايش درخواست ارز به داليل زياد است. به اين ترتيب ترديد نيست كه بخش اعظم افزايش قيمتها مطلقا مربوط به كاهش قدرت خريد ريال است و بخش كوچكی از آن ناشی از واكنشهای روانی است كه فروكش كرده است. نكته درخور توجه در اين بررسی اينكه برخی افزايشها افزايش به نرخ جاری است در حالی كه به نرخ ثابت با كاهش قيمت روبهرو شده است. نمونه زنده آن قيمت مسكن و اجاره است كه گفته میشود افزايش يافته است و منظور به قيمت جاری يا پولی كه گفته میشود ارزش آن به يكسوم كاهشيافتهافزايشيافتهاست.كهاينحاصلفقيرشدن جامعه است و نه جز اين. درحال حاضر بيشترين افزايش قيمت مربوط به مايحتاج روزانه ازجمله مواد خوراكی و لبنيات و امثالهم است.

نكته جالب توجه اينكه در حالی كه اقتصاد كشور به گونهای دستوری اداره میشود و اگر نه همه امور اما نزديك به كل آن دستوری اداره میشود برخی بر اين باورند كه ارزش برابری ريال بايد آزاد و توسط بازار تعيين شود. در حالی كه براساس اصول و مبانی اقتصاد الزمه توسعه اقتصادی حفظ ثبات قدرت خريد پول ملی يا ارزش برابری آن است نه كاهش ناشی از تورم.

علت آشفتگی در بازار مسكن به برخی سياستهای ناراست سازمان مديريت و برنامهريزي برمیگردد كه بازار مسكن را آزاد گذاشت به طوری كه قيمت مسكن در اقتصاد دستوری دولتی بدون نظارت و بیتوجه به توان مالیمصرفكنندهتوسعهيافتواكنونبنابهمحاسبهای سرانگشتیحدود004 ميلياردازمنابعمالیكشوردراين بخش محبوس يا زمينگير شده است و بيش از چندين رشتهفعاليتراباركودلغزندههمراهساختهاستوبدون ترديد از عمدهترين مسائل اقتصادی كشور است كه بايد در فرصتی مناسب مورد بررسی قرار گيرد.

آيا افزايش حقوقها تاثيری بر افزايش قدرت خريد مردم دارد؟

خير افزايش 20 درصدی حقوق كارمندان دولت در مقابل افزايش روزافزون قيمتها كه دست كم در مورد نيازهای روزانه در برخی موارد صددرصد افزايش يافته است، نه تنها كمكی نخواهد كرد بلكه تورم زا نيز خواهد بود آن هم در زمانی كه به حكم اصول و مبانی اقتصاد سياسیقيمتهابايددستكمبرایمدتپنجسالثابت نگاه داشته شود و گروههای آسيبپذير بنا به اشاره از طريق كاهش هزينه زندگی مورد حمايت قرار گيرند.

اين در حالی اســت كه به عقيــده من از آنجا كه ســرمايههای زمينگير شده در مسكن افزون بر خارج شدن از منابع مالی قابل استفاده، ساالنه و به طور مستمر بايد متحمل هزينههای كالن ثابت نوسازی، نگهداری، آب و برق ...و شود، لذا دولت بايد با كمك بانكها فروش اقساطی بلندمدت مسكن در اختيار دولت، موسسههای دولتی و وابسته را به صورت اجاره به شرط تمليك 60 ساله و بهره 3-4 درصد، به شرط عدم امكان واگذاری مجــدد در برنامه قرار دهد. ايــن میتواند تا حدودی مشكل مسكن را حل كند. ضمن اينكه بانكها نيز بايد از پرداخت وام مسكن برای ايجاد مسكن متوسط به باال منع شده و تسهيالت اعطايی مسكن برای مدت پنج ســال تنها به واحدهای ارزانقيمت با متراژ زير 100 متر محدود شود.

در حــال حاضر مردم منتظرند تا با کاهش نرخ دالر قيمت کاالهای اساسی نيز کاهش يابد. به عنوان يك اقتصاددان چنين چيزی شدنی است؟

توجه داشته باشيد كه من بارها يادآور شدهام كه به هيچ روی قيمت دالر باال نرفته است، ارزش برابری آن در سطح جهان با كليه ارزها تقريبا همان است كه بوده و تغييری نكرده است، اين ريال است كه قدرت خريدش كاهش يافته و با كاهش ارزش روبهرو شده است.

اما بد نيست توجه داشته باشيم كه ناگفته پيداست ما با بيش از آنكه با گرانی روبهرو باشيم با واقعی شدن قيمتها دست وپنجه نرم میكنيم.راستينه يا واقعيتی كه چنانچه به درستی از آن بهرهبرداری شود به جرات میتوانــد به نوعی مزيتی اقتصادی تلقی شــود زيرا همانگونه كه بارها به مناســبتهای گوناگون عنوان كردهام استاندارد زندگی در تهران و بيشتر كالنشهرهای كشور تصنعی است و با سطح متوسط درآمد عمومی همخوانی ندارد. به طور كلی در حال حاضر اگرچه گفته میشود كه دالر كاهش قيمت يافته است منظور بهبود قدرت خريد ريال اســت و صدالبته تا حدودی بخش روانی كاهش قدرت خريد ريال ترميم شده است، آن هم نه صددرصد زيرا قدرت خريد ريال همچنان روزبهروز كاهش میيابد و به طور قطع جز با كاهش هزينه توليد امكانمقابلهباآنوجودنداردچراكهتنهاباكاهشهزينه و بهبود كيفيت توليد است كه میتوان چرخه توليد را فعال كرد و كاالی مورد نياز را با قيمتهای پايين برای مصرف و صادرات توليد كرد و تنها در اين صورت است كه میتوان در مسير توسعه صادرات بهبود قدرت خريد ريال گام برداشت.

با توجه به مشــكالتی که تحريمها برای صادرات به وجود آورده چطور میشود در جهت توسعه صادرات حرکت کرد؟

درست اســت كه تحريمها مشكالت زيادی برای اقتصاد ما ايجاد خواهد كرد اما با توجه به تركيب صادرات ايران كه بيشتر مربوط به شركتهای كوچك و متوسط اســت و برای نمونه طبق آمار گمرک، طی هفت ماه سالجاری تنها نزديك به 500 ميليون دالر صادرات خشكبار داشتيم يا در زمينههای ديگر كه شركتهای كوچك ومتوسط عهدهدار انجام آن هستند و طرفهای مقابل نيز همه شركتهای كوچك و متوسط هستند و منعی برای كار با ايران متوجه آنها نيست، بنابراين در صورتمديريتآگاهانهوسنجيدهمیتواندستاوردهای مناسبیدراينزمينهداشت.منتهابايدهزينههایتوليد را با حذف هزينههای زائد و تحميل بر توليد كاهش داد تا آنكه بتوان در افزايش صادرات فعاليت بيشتری انجام داد. به طور نمونه با حذف كارت بازرگانی و جايگزين كردن آن با كارت عضويت و لغو هزينههای مترتب بر عملكرد دارندگان كارت بازرگانی كه بنا به اطالع در دور گذشته سر به چند صد ميليارد يا بيشتر زده يا هزينههای مهر استاندارد و امثالهم میتوان شاهد موفقيتهای درخور توجهی بود.

ارز حاصل از صادرات بايد به خزانه برگردد

يكی از موضوعات جنجالــی اين روزها، «پيمانسپاری ارزی» است. به نظر شما چرا تجار برای بازنگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصاد در مقابل تصميم بانك مرکزی مقاومت میکنند؟

سياســت رفتاری ناراست و ناشايســت كارگزاران اداره امور اقتصادی كشــور در گذشــته مبنی بر لغو «پيمانسپاری و ملزم كردن صادركنندگان به برگشت دادن ارز حاصل از صادرات سرمايههای كشور» دليل اصلی مقاومت برخی صادركنندگان در برابر اجرای قانون است. اينان طی سالهای بعد از لغو پيمانسپاری چند صد ميليارد دالر سرمايههای كشور را به صورت انواع كاال از كشور خارج كردند و هماكنون اصرار دارند از برگشت دادن ارز صادرات معاف شوند.

كه روشــن نيســت به كدامين دليل بر اســاس بخشنامههای اخير بانك مركزی، برخی صادركنندگان از بازگشت ارز حاصل از صادرات معاف شدهاند در حالی كه به باور راستين من، كل ارز حاصل از صادرات بايد به چرخه اقتصاد كشور بازگردد و اين امر هيچ ارتباطی به نوسان نرخ ارز ندارد در گذشته نيز قانون پيمانسپاری ارزی در كشور اجرا میشد و ارز حاصل از صادرات بسته به نوع كاال در بازههای زمانی سه تا شش ماهه از مسير شبكهبانكیبهچرخهاقتصادیكشوربازمیگشت.درغير اين صورت تجار عالوه بر پرداخت جريمه، امكان صادرات را هم از دست میدادند. در شرايط فعلی نيز بايد اين قانون همچونسالهایگذشتهدردستوركارقرارگيردچراكه خروج سرمايه از كشور تنها با رعايت مقررات ويژه مجاز است. و در اين خصوص رييس كل بانك مركزی نبايد تســليم فزونخواهی گروهی صادركننده شود و هيچ بخشش يا معافيتی را مد نظر قرار دهد. بنابراين اگر قرار اســت صادرات انجام شود، ارز حاصل از آن نيز بايد به كشور برگردد. در غير اين صورت بايد جلوی صادرات هم گرفته شود چرا كه عدهای با عنوان بخش خصوصی به دنبال اين هستند كه در پوشش صادرات، سرمايهها را به خارج كشور ببرند و بر نگردانند. معضلی به نام اتاق بازرگانی

عدهای میگويند برخی از فعاليتهای اتاق بازرگانیغيرقانونیاست.چراکسیجلویتخلفات اتاق را نمیگيرد؟

نه اينطور نيست. اتاق بازرگانی ايران به عنوان اتاق ملی يا اتاق مادر در واقع دبيرخانه و سخنگوی اتاقهای محلی يا شهرستانهاست منتها سازمانی تعريف شده اســت كه به حكم قانون خاص خود افزون بر وظيفه حمايت از اعضای اتاق، مشاور سه قوه است.

مالحظه و بررسی كاركرد اتاق بازرگانی وصنايع و معادن و كشاورزی ايران گويای اين واقعيت است كــه اتاق نه تنها به وظايف خود عمل نمیكند بلكه دچار چنان ديوانساالری درخور توجهی شده است كه اتاق را به صورت سازمانی دولتی فربه تبديل كرده است؛ سازمانی كه وظايف اصلی و جايگاه قانونی خود را فراموش كرده است و بيش از آنكه به عنوان مجلس تجار باشــد با وجود قانون اصالح مــوادی از برنامه توسعه اقتصادی چهارم و رهنمودهای ناظر بر اجرای آن كوچكترين گامی در جهت اجرای آن برنداشته و دست در دســت دولت از عمدهترين عوامل مانع توسعه صادرات شده است.

بانگاهیبهتركيبشاكلهادارهكنندگاناتاقمالحظه میشود كه، در حالی كه اتاق بازرگانی بايد توسط تجار و كارآفرينان مجرب،خوشنام و موفق اداره شود به جرات چنين تركيبی در اتاق رويت نمیشود و اتاق با سابقه 120 سالهاش از نظر نيروی انسانی فوقالعاده ضعيف است تا جايی كه گفته میشود فاقد حداقل مشخصات مورد اشاره است.

به هر روی اتاق بازرگانی ايران بايد بتواند وظايف خود را انجام دهد افزون براينكه بايد قانون و ساختار آن به گونهای سنجيده اصالح شود. در هر حال به نظرم برای بحث درباره آن كه از اهميت ويژهای برخوردار است به فرصت مناسبی نياز است كه بتوان به آن پرداخت.

بنابراينمعتقديدحضورنمايندگاندولتیدر اتاق بازرگانی زمينه فساد را بيشتر میکند؟

همانطور كه گفته شد باتوجه به قانون مورد اشاره و رهنمودهای رهبری سالها پيش بايد نمايندگان دولت اتاق بازرگانی را ترک میكردند اما گويی حضور آنها در اتاق برای مسووالن اتاق مزيتهايی دارد كه مبادرت به چنينكارینكردهوازاينتذكرنيزخرسندنخواهندبود. چرا كه هر كدام از آنها نماينده وزرا، گمرک و بخشهای مختلفدولتیهستند.

باايناوصافچرااتاقیهابراينعقيدههستند که میتوانند با افزايش توجه دولت، مشكالت اقتصادی را حل کنند؟

بخش خصوصــی در اين زمينه وظيفهای ندارد. ارائه مشــاوره به ســه قوه و همچنين حفظ منافع اعضا از وظايف تعريف شــده برای اتــاق بازرگانی است. بنابراين بخش خصوصی به عنوان تاجر و فعال اقتصادی باتجربه میتواند به دولت مشاوره دهد كه انجام چه كاری در حوزه اقتصادی بهتر است اما اينكه به طور كلی امكان دخالت و تصميمگيری به بخش خصوصی داده شــود، اقدام درستی نيست. بنابراين بايد اين واقعيت را پذيرفت كه كســی كه مشــاوره میگيرد، تصميمگيرنده است و میتواند از مشاورهها استفاده كند و يا اينكه به آنها توجهی نكند. از اين رو به عقيده بنده، گير توليد كشور، دولت و فزونطلبی اتاق بازرگانی است. کسری بودجه شديدی در راه است

ارزيابی شما از جزئيات اليحه بودجه سال آينده به خصوص نرخ دالر چگونه است؟

تنها كشوری كه در آن دولت بودجه ساالنه مورد نياز خود را به مجلس میدهد و مجلس اعالم میكند كه اين بودجه كافی نيست و بايد بيشتر شود، ايران اســت كه همين امر در نهايت كســری بودجه را به دنبال خواهد داشت. واقعيت اين است كه تا وضعيت تحريمها، اقتصاد، توليد و همچنين وضعيت فروش نفت كشور مشخص نشود، نمیتوان هيچ نرخی برای ريال و دالر در نظر گرفت. به عنوان مثال در حال حاضر 500 هزار بشــكه نفت از ايران خريداری میشود در حالی كه آمريكا قصد دارد فروش نفت ايران را به صفر برساند. از اين رو نمیتوان در شرايط فعلی كه هنوز اثرات تحريمها مشخص نشده برای بودجه جزئياتی را در نظر گرفت. اين در حالی است كه هر سال كسری بودجه و بدهی وجود دارد و امسال نيز به نظر میرسد كه با كسری بودجه در خور توجهی روبهرو خواهيم بود. با توجه به ميزان نقدينگی موجود در بازار و الزام دولت به پرداخت سود سپردهگذاریها، با وجود تصميم بر كاهش هزينهها چارهای جز چاپ اسكناس وجود ندارد. در اين صورت نه تنها تورم افزايش میيابد بلكه قدرت خريد نيز كاهش میيابد. و اين در حالی است كه به نظر من، و اصول و مبانی اقتصادی الزمه ثبات اقتصادی، ثبات قدرت پول ملی است.

نرخ 5700 تومانی دالر در اليحه بودجه 98 بر چه اساسی تعيين شده است؟

در اين خصوص كســانی كــه اين عدد را تعيين كردهاند بايد پاسخگو باشند اما اين عدد از هر جايی كه آمده نمیتواند حتــی 20 درصد به عدد واقعی نزديك باشد چرا كه در حال حاضر وضعيت اقتصادی كشور از بعد داخلی و بينالمللی در شرايط بیثبات و نامشخصی قرار دارد.

وضعيت نامشخص اقتصادی با اين شرايط چگونه میتوان برای اقتصاد برنامهريزی کرد؟

بودجــه و برنامه دو موضوع جــدا از يكديگرند، هرچند گفته میشود كه بودجه برنامه دخل وخرج يك ســاله و برنامه برای ميانمدت است، اما به هم وابسته هستند. بنابراين بايد سياستها و خطمشیها در بخشهای مختلف اقتصادی از جمله مسكن ...و مشخص شود. البته بايد به اين نكته توجه داشت كه الزمه فقرزدايی، افزايش درآمدهاســت و نمیتوان با بودجهريزی به شكل فعلی در اين زمينه كار خاصی انجام داد. اين در حالی اســت كه توليد در كشور تا حدودی نيمهتعطيل است. فروش نفت نيز تحت فشار تحريمهای بينالمللی قرار گرفته است. پس چطور میتوان منابع مالی برای فقرزدايی را تامين كرد كه دولت اليحه بودجه سال 98 را با هدف فقرزدايی در دستور كار قرار داده است.

در شرايط فعلی تجار با مشكالت زيادی دســت و پنجه نرم میکنند. به نظر شما برای حل چالشهای موجود بر سر راه واردکنندگان و صادرکنندگان بايد چه اقداماتی را در دستور کار قرار داد؟

تجار هميشــه سود خود را به دست میآورند. در بخش واردات هم شــما يقين داشته باشيد كه اگر كااليی برای واردكنندگان ســود نداشته باشد، هيچ گاه آنها اين كار را انجام نمیدهند. اين در حالی است كه توليدكنندگان هم اگر سود نكنند، دست از توليد بــر میدارند. اما به طور كلی بايد به اين نكته توجه داشت كه اصوال اقتصاد دولتی مخرب و ناكاراست لذا محكوم به فناست بنابراين برای نجات اقتصاد كشور، چارهای جز رونق توليد نيست كه برای محقق شدن اين امر بايد دست از سودجويی بيش از حد برداشت. در حالی كه در تمام دنيا سود ساالنه توليدكنندگان حدود سه تا چهار درصد است، برخی توليدكنندگان و ســرمايهگذاران ما به سود 30 تا 40 درصدی فكر میكنند كه در اين صورت كاالی توليد داخل قدرت رقابت خود را نه تنها در بازارهای جهانی از دســت میدهد، بلكه در داخل هم با كاالهای مشــابه توليد خارج قابل رقابت نخواهد بود.

نظر شما در مورد کانال مالی اتحاديه اروپا برای ادامه همكاری با ايران در شرايط تحريم چيست؟

اين موضوع صرفا تبليغات است و قابليت اجرايی ندارد، چراكه بسياری از كشورهای اروپايی از جمله فرانســه، آلمان ...و در اقتصاد نقضی ندارند و بخش خصوصی آنهاســت كه در مورد مســائل اقتصادی تصميمگيری میكند. از ايــن رو اگرچه دولت اين كشورها وعدههايی را به ايران میدهد اما در واقع بخش خصوصی آنهاست كه بايد با ايران وارد مذاكره شود. آنها نيز آمادگی يا تمايل به درگيری با آمريكا را ندارند. البته به استثنای شركتهای كوچك و متوسط.

به عنوان دبير کل اتاق بازرگانی مشترك ايران و انگليس فكــر میکنيد که در جريان تحريمها، بنگاههای انگليسی روی خوش به ايران نشان دهند؟

فكــر نمیكنم انگليس برای كار بــا ايران آماده مقابله با آمريكا باشــد. اما آنها به شــدت به دنبال برقراری ارتباط بين شــركتهای كوچك و متوسط خود با ايران هستند. طبيعی است كه انگليسیها به دنبال منافع و سود خود هستند از اين رو هماكنون با توجه به اعمال تحريمهای يكجانبه آمريكا آنها مايل به برقراری رابطه بين شركتهای كوچك و متوسط دو كشور كه چندان كاری با آمريكا ندارند هستند. اما مشكل اينجاست كه برای همكاری با اين شركتها نيز محدوديتهای بانكی و مالی وجود دارد. بنابراين در وضعيت فعلی ايران، نمیتوان تصميم گرفت كه چه كاری را بايد به طور دقيق انجام داد. اين در حالی است كه بايد به اين نكته توجه داشت كه در شرايط فعلی ايران با انگليس مشــكل اقتصادی ندارد بلكه تنها مشــكلی كه در اين ميان وجود دارد اين است كه ايران به دنبال مسائل سياسی به انگليسیها ويزا نمیدهد. مشــكالت اقتصادی فيمابين نيز ناشی از مسائل سياسی است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.