پيچ خطرناک 98

Jahan e-Sanat - - News - گزارش 2

آثار تحريم را ميشود در همه جاي اقتصاد بيمار ايران ديد؛ از ناتواني سياســتگذار براي مقاومت در برابر رشد افسارگسيخته قيمتها گرفته تا به راه افتادن دومينوي ورشكستگي بنگاههاي اقتصادي و تخريب آثار سياستهاي ناكارآمد دولت. كارشناسان نيز به دنبال اين آثار اليتناهي، بر تشــديد آثار پسلرزههاي تحريم در ســال آينده صحه گذاشــتهاند تا انتظارات بــراي آينده اقتصاد ايران همچنان در هالهاي از ابهام باقي بماند.

بررســي روند سياستگذاري دولت در طول يك سال گذشته نشان ميدهد كه هيچ يك از سياستهاي دولت نتوانسته نسخه شفابخشي براي مقابله با آثار تحريمــي ارائه دهد، با اين وجود پراكندگي اين سياستها به حركت ناخلف اقتصاد ايران منجر شده است.

اما با وجــود آنكه تحريمها تصوير مبهمي از آينده اقتصاد ايران به دســت ميدهد، هنوز ايــن نكته مغفول مانده كه چرا پيش از اعمال تحريمها از سوي آمريكا اقتصاد حركت ناخلف خود را يافته بود و خود را وارد معركه بازي سخت اقتصادي كرده بود؟

به نظر ميرســد اقتصاد ايران قبل از آنكه بخواهد وارد دور باطل سياستگذاري در مواجهه با تحريمهاي نفتي آمريكا شود، با باال گرفتن جنگ اختالفات داخلي، تحريمهاي اقتصادي را پيشخــور كــرد و در آتــش خودتحريمي سياستهايش گرفتار شد. اما به راستي اقتصاد ايران به كدام سو ميرود؟

اكونوميست در جديدترين گزارش خود سال ۹۱۰۲ ميالدي را سالي سخت براي اقتصاد ايران توصيف كرده اســت. براساس پيشبينيهاي اكونوميست، كاهش توليد و فروش نفت از سوي ايران در كنار كاهش شديد قدرت خريد مردم، مشكالت بســياري را پيش روي اقتصاد ايران قرار خواهد داد.

اين پيشبيني تنها به اكونوميست محدود نميشود و صاحبنظران و كارشناسان داخلي نيز سال آينده را يكي از سالهاي سخت پيش روي اقتصاد ايران معرفي ميكنند.

رشد منفي اقتصادي

تقريبا تمام برآوردها از اين موضوع حكايت دارند كه رشــد اقتصادي ايــران كماكان به حركت ناخلــف خود ادامــه خواهد داد كه ميتواند به پر شــدن پيمانه اقتصادي ايران بينجامد.

آخرين آمار منتشره از سوي مركز آمار، از رشد پايين اقتصاد ايران حكايت دارد. براســاس اين آمارها، در شش ماهه اول سال ۷۹ رشد اقتصادي با نفت كشور به ۴/۰ درصد و رشد بدون نفت به ۳/۰ درصد رســيد. بر اساس اين آمار، در شش ماهه نخست سالجاري، رشته فعاليتهاي گروه كشاورزي منفي ۵/۲ درصد، گروه صنعت منفي ۲/۱ درصد و گروه خدمات ۳/۲ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

چنيــن آماري از رشــد توليــد ناخالص داخلي كشور نشــان ميدهد كه توجهي به بخش ماشــينآالت و فعاليتهاي صنعتي و ساختماني و حتي كشاورزي نميشود و اقتصاد تماما به ســمت فعاليتهــاي خدماتمحور هدايت ميشــود. حركت بر چنين مسيري كه محصــول چندين ســال برنامهريزي و سياســتگذاري دولت است، با به هم ريختن ترازوي اقتصادي كشور، به زدودن فعاليتهاي مولد و صنعتي در اقتصاد كشور انجاميده است. آنطور كه بازوي پژوهشــي مجلس نيز رشد منفي اقتصادي را براي كشور پيشبيني كرده اســت. اين مركز با در نظر گرفتن دو سناريو پيشبيني كرده كه رشد اقتصادي سال 8۹ در خوشبينانهترين حالت منفي ۵/۴ درصد و در بدبينانهترين حالت منفي ۵/۵ درصد باشد.

افزايش بيكاري

كمترين اثر اين موضوع را ميتوان در بازار اقتصادي كشــور مشــاهده كرد. رنگ باختن فعاليتهاي مولــد در اقتصاد به دنبال كاهش رشــد اقتصادي كشــور و تدوام بيثباتيهاي اقتصادي، با ضربهاي كه بر بازار اقتصادي كشور وارد ميآورد، ميتواند به افزايش نرخ بيكاري در اقتصاد منجر شود.

براساس آخرين گزارش مركز آمار، در پاييز ‪۷/۱۱ ۷۹،‬ درصد از جمعيت فعال كشور بيكار بودهاند كه اين نرخ ميتواند با سياســتهاي ناكارآمد دولت و به دليل شــرايط تحريمي از ايــن ميــزان نيز فراتر رود. پيشــتر مركز پژوهشهاي مجلس نيز هشدار داده بود كه اگر بيثباتيهاي اقتصــادي تداوم يابد، نرخ بيكاري به روند افزايشياش ادامه ميدهد و ميتواند به ۵۱ درصد نيز دست يابد. دومينوي ورشكستگي فعاليت بنگاههاي توليدي كه به از رده خارج شــدن تعداد وسيعي از فعاالن اقتصادي كشــور منجر شده، تصوير مبهمي از آينده بازار اشتغال كشور به دست ميدهد. بر اســاس آمارها، بيش از سه ميليون بيكار در كشــور وجود دارد و ساالنه ۰۰8 هزار نفر نيروي متقاضي كار جديد به اين آمار افزوده و وارد بازار كار ميشــوند كه بر اين اساس، فراهم كردن فرصتهاي شغلي مناسب براي جوانان جوياي كار و تحصيلكردگان دانشگاهي امري ضروري به شمار ميرود. دولت در برنامه ششــم توسعه نيز مكلف شده نرخ بيكاري را تا چشــمانداز ۰۰۴۱ بــه 8/6 درصد كاهش دهد. بــا اين حال سياســتگذاري دولت در طول اين سالها و اعمال تحريمهاي آمريكا در كنار آن، امكان تحقق اين ميزان رشــد را غيرممكن ميكند.

فقيرتر شدن مردم

ريزش شديد آمار افراد جوياي كار در كنار بيثباتيهاي اقتصادي كه به كاهش شديد قدرت خريد مردم منجر شــد، به معادله حل نشدني اقتصاد ايران بدل شده است.

آنچه در طول يك ســال گذشته به شكاف عميق بين دهكهاي مختلف درآمدي منجر شد، ناهنجاريهاي ايجاد شده در بازار ارز رشد نجومــي قيمت ارزهاي خارجي در بازار ارز بود كه به كاهش وسيع ارزش پول ملي منجر شد. رشــد بيش از سه برابري نرخ ارز كه در عرض چند ماه توانست قيمت دالر را حتي به مرز ۰۲ هزار تومان نيز برساند، ضربه مهلكي بود كه بدنه اقتصاد كشور را به لرزه انداخت.

اين شــوك اقتصادي كه در كاهش شديد ارزش پــول ملــي و افزايش وســيع كاالهاي مصرفي و مورد نياز خانوارها در اقتصاد نمايان شــد، بر تعداد افراد فقير جامعه افزود و حتي دهكهاي متوســط درآمدي را نيز به سمت دهكهاي ضعيف درآمدي سوق داد تا از اين پس دهكهاي درآمدي در دو گروه دهكهاي باالي درآمدي و دهكهاي پايين درآمدي جاي گيرند و قشر متوسط ديگر جايگاهي در بين دهكهاي درآمدي نداشته باشد.

رشــد شــديد قيمت كاالهاي مصرفي در آمارهاي منتشره از سوي مراكز آماري كامال به چشم ميخورد. بر اساس آخرين آمارها از رشد گروه عمده خوراكيها نشان ميدهد كه تنها در طول چند ماه گذشته، ميوه رشد قيمتي بيش از ۰8 درصدي و گوشت مصرفي نيز رشدي ۰6 درصدي داشته است. اين ميزان رشد براي اقالم مصرفي از افزايش هزينه سبد مصرفي خانوارها حكايت دارد. در عين حال سياســتگذار براي كاهش اثرات گرانيها بر سبد معيشتي خانوارها، به اعطاي بستههاي حمايتي ۰۰6 هزار توماني به خانوارها روي آورد.

در انتقاد از چنين سياســتي همواره اين ســوال مطرح بود كه بســته حمايتي ۰۰6 هــزار توماني چگونه قادر خواهد بود تورم ۰۴ درصدي كاالها و مواد مصرفي را جبران كند. براســاس آخرين آمار منتشره از سوي بانك مركزي، نرخ تورم نقطه به نقطه آذرماه به ۲۴ درصد رسيد كه از كاهش شديد قدرت خريد خانوارها حكايت دارد.

اين آمار فزاينده از رشد قيمتي كاالها و مواد مصرفي سياستگذار را بر آن داشت تا با حذف اين آمار از تارنماي آمارياش، بر واقعيتهاي آماري سرپوش بگذارد.

رشد تورم

روشن است سبد حمايتي ۰۰6 هزار توماني نميتوانــد گراني بيش از ۰۴ درصدي قيمت كاالها و مواد مصرفي خانوارها را جبران كند و اقتصاد نيازمند سياستهاي جامعنگرتري در اين بازه زماني است.

بر اين اساس با وجود پيشبينيهاي منفي از رشد اقتصادي ايران و افزايش وسيع قيمتها در اقتصاد، ركود تورمي قطعا بر بازار اقتصادي كشور ســايه خواهد انداخت و بيماري عميق اقتصاد ايران را شدت خواهد بخشيد.

در چنين شرايطي نميتوان با سياستهاي ناكارآمدي كه پيشتر نيز نمونههاي مشابه آن را در كشــور ديدهايم، نسخه شفابخشي براي اقتصاد تجويز كرد.

اكنون كه سايه تحريمها بر سر اقتصاد ايران سنگيني ميكند و لطمات بسياري را متوجه اقتصاد كشور كرده، خودتحريمي و تندتر شدن آتش جنگ داخلي ميتواند به وخيمتر شدن حال بيمار اقتصاد منجر شود.

اختالفات سياسي، تالش براي كسب قدرت، منفعتطلبي، ارائه سياستهاي ضد و نقيض و منفعتطلبانه و فقدان جامعيت در سياستهاي ابالغي در كنار عدم شفافيت در سياستهاي ماخوذه، به بدتر شدن حال خراب اقتصاد منجر خواهد شد تا پسلرزههاي شديدتري در انتظار اقتصاد ايران باشد.

بنابراين ادامه روند سياســتگذاري كنوني كه به فعال شــدن كانونهاي رانت و فساد در اقتصاد منجر شده است، جز با تنگتر كردن عرصه بر فعاالن اقتصادي و گســترش وسيع فقر در اقتصاد، نتيجه ديگري نخواهد داشت و چارهانديشــي براي حل اين ناهنجاريهاي اقتصادي را نيز تنها ميتوان در سياستهاي ابالغي از سوي دولت جستوجو كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.