مخالفتاتحادیهامالک

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه مس/کن -

طرح مالیات بر عایدی س//رمایه با هدف مقابله با تقاضاهای سوداگرانه به تازگی در سیاستگذاریهای اقتصادی کشور مطرح ش//ده است. در حال حاضر به دلیل مخالفت مسووالن دولتی و نمایندگان، تصویب طرح مجلس در این باره در هالهای از ابهام قرار دارد. عباس آخوندی، وزیر سابق راهوشهرس//ازی ای//ن طرح را ضد سرمایه و ضد بازار ارزیابی میکرد و پس از او محمد اسالمی نیز هنوز موضع مشخصی در مورد این طرح اتخاد نکرده است. با این وجود به نظر میرسد نظر مثبتی در مورد اخ//ذ مالی//ات از عایدی مس//کن در دول//ت وجود ن//دارد. در کنار مخالفان دولت//ی و پارلمانی طرح اکنون اتح//اد امالک هم به اعالم مخالفت با این طرح پرداخته است. رییس اتحادیه ام//الک به تازگی گفته اس//ت: مالیات منجر به فرار س//رمایه از حوزه مسکن میشود. مصطفیقلی خس//روی با اش//اره ب//ه مدلهای موف//ق برنامهریزی شهری در دنیا میگوید: زمانی که در ش//هر دوبی، ساختمانس//ازی آغاز شد، دولت مالیات این حوزه را پایی//ن آورد تا س//رمایهگذاران ترغیب شوند.

ول//ی ما طی س//الهای اخیر برای بخش مس//کن ک//ه مولد و پیشران اقتصاد محسوب میشود مالیاتهای سنگین وضع کردهایم ک//ه نتیج//ه آن به فرار س//رمایه از این حوزه منجر ش//ده اس//ت. رییس اتحادیه مش//اوران امالک معتق//د اس//ت باال بردن ریس//ک س//رمایهگذاری در بخش مسکن، سرمایهها را به سمت بازارهای ارز و طال سوق میدهد که اثرات منفی در اقتص//اد کالن ایج//اد میکند. مضاف//ا اینکه ارز و طال را میتوان غیرقانونی از کشور خارج کرد اما مسکن را نمیتوان قاچاق کرد.

سهم باالی مسکن در سبد هزینه خانوار طبق آمار بانک مرکزی در سال 95 برای خانوارهای شهری به بیش از 35/5 درصد رسیده است. مسلما سهم هزینهای مسکن برای اقشار کمدرآمد جامعه با توجه به رش//د بیش از 90 درصدی قیمت مسکن در س//ال 97 هماکنون به رقمی بسیار باالتر از 35/5 درصد رسیده است. این در حالی است که در کشورهای توسعهیافته، آمارهای س//ازمان هم//کاری اقتص//ادی و توس//عه سهمهزینهای مس//کن در س//بد خانوار در همه کشورها یکس//ان نبوده و در بازه 28 درصد در بیش//ترین حالت و 15 درص//د در کمترین حالت در نوسان است.

همچنین شاخص دسترسی به مسکن با احتس//اب پسانداز کل درآمد خانوار در کش//ور از حدود هشت سال در سال 84 به حدود 10 سال در سال 94 رسیده است. یعنی اگر ش//خصی تمامی درآمد خود را ذخیره کند، به فرض ثابت بودن قیمتها میتواند بعد از 10 سال خانه بخرد.

این در حالی اس//ت که قیمت مسکن س//ال به سال جهشهای قیمتی ش//دیدی را پش//ت س//ر میگ//ذارد. دردناکتر آن که رقم ش//اخص مذکور ب//رای گروههای کمدرآم//د هماکن//ون 19 تا 36 س//ال است که به معنای آن است که کمدهکهای 1 و 2 به تنهایی و بدون حمایته//ای اجتماعی و مداخله دولت هرگز قادر به تامین مس//کن مورد نیاز برای س//کونت خود نیس//تند. ایندرحالی اس//ت که شاخص »متعارف« دسترسی به مسکن در کش//ورهای دنیا در صورت عملکرد مناسب بازار، هشت سال است.

افت شاخص خانوارهای دارای مسکن ملکی در سالهای اخیر

یکی از ش//اخصهای عمده در بخش مسکن، شاخص خانوارهای دارای مس//کن ملک//ی اس//ت. سرشماریها نشاندهنده آن است که این شاخص که از سال 1335 تا 1365 روند رو به رشدی داشت با حذف قوانین فصل امالک در سال ،1366 زمینه برای ورود تقاضاهای غیرمولد و سوداگرانه در بازار فراهم ش//د که این امر منجر به افزایش قیمت زمین و مس//کن و ناتوانی تقاضاهای مصرفی در بازار مسکن ش//د. به این ترتی//ب خانوارهای دارای مسکن ملکی از 77 درصد در سال 65 به میزان 60 درصد در سال 5931رسید. باید یادآور شد ک//ه در مقیاس ش//هری، تنها 54 درصد از خانوارهای شهری دارای مسکن ملکی هستند. این در حالی است که در کشورهای اروپایی نرخ مالکیت طی س//الهای 2004 تا 2014 به ص//ورت میانگین رو به

افزایش بوده و از رقم 74/9 درصد س//ال 2004 به رقم 76/9 درصد سال 2014 رسیده است.

در ادبی//ات اقتصادی اعتقاد بر آن است که نوسانات و شوکهای ادواری بخش مسکن عموما تحت تاثیر شوکهای تقاضا و سوداگری در ای//ن بازار قرار دارد و مهمترین ابزار دولت برای مدیریت و کنترل آن، نظام مالیاتی بخش مس//کن اس//ت. یکی از موثرترین پایههای مالیاتی ش//ناخته شده جهانی در بخش مس//کن مالیات بر عایدی س//رمایه است.درصورتی که نرخ مالیات بر عایدی سرمایه به اندازهای باشد که هزینه خرید و ف//روش ب//ه قصد انتف//اع را باال ب//رد، تقاضای س//رمایهای کاهش یافته و موجب خروج س//وداگران از بازار خواهد شد. در این صورت تقاضای کل دارایی مانند مس//کن کاه//ش مییابد و ت//ا حدی مانع از ش//کلگیری حبابهای قیمتی و تالطمهای ب//زرگ در این بازار میش//ود. عدم اخذ این مالیات به ویژه از بخش امالک و مستغالت، از طریق تحریک تقاضای سفتهبازی در بازار مسکن، خانهدار شدن افراد نیازمن//د را با مان//ع جدی روبهرو کرده است. عالوه بر این، به دلیل معاف بودن عواید حاصل از خرید و ف//روش داراییها در این بخش، درآمد سرشاری نصیب برخی افراد میش//ود و این امر با اصل عدالت مالیاتی نیز در تضاد است.

سالهاس//ت مالیات بر عایدی س//رمایه در بیش از 180 کش//ور جه//ان در حال اجراس//ت. طرح مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مس//کن در تیرماه س//الجاری با امض//ای بی//ش از 100 نماین//ده مجل//س اع//الم وصول ش//د و در دستور کار کمیس//یون اقتصادی مجلس قرار گرفت ولی تاکنون به خاطر مخالفت برخی از مسووالن دولت//ی و نمایندگان، این طرح به تصوی//ب نهایی نرس//یده و راهی صحن علنی مجلس نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.