تحلیلی بر رقابتپذیری و منع از انحصار در بخش خصوصی

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

حمید باقریان*

در تنظی//م اقتصادهایم­قرراتامروز و ارتباط رقابت جدانشدنی با یکدیگر دارند به نحوی که بعضا در بازار از تکنیکهای تنظیم مقررات برای رقابت اس//تفاده میشود که نشان میدهد الزمه رقابت در فضای اقتصادی کنونی، حضور تنظیم مقررات است.

به طور کلی تنظیم مقررات به دالیلی توصیه میشود و مورد استفاده قرار میگیرد: انحصار و انحصار طبیعی، سودهای بادآورده و غیرمترقبه، پیامدهای خارجی، فقدان اطاعات کافی، رفتار ضدرقابتی و قیمتگذاری سلطهگرانه، کاالهای عموم//ی و مخاطرات اخاق//ی، قدرت چانهزنی نابراب//ر، کمب//ود و جیرهبن//دی، سیاس//تهای اجتماع//ی و توزی//ع عادالنه، عقای//ی کردن و هماهنگی و برنامهریزی.

از سوی دیگر ابزارهای در دست تنظیمگران نی//ز عبارتن//د از کنترل قیمت، کنت//رل مقدار تولید یا خدمات، کنترل ورود و خروج و کنترل متغیرهای دیگر.

سیاس//تهای کلی اصل 44 قانون اساس//ی ضمن آنکه کاهش تصدیگریهای دولت را در دستور کار قرار داده، موجبات حمایت از بخش خصوصی، ارتقای ت//وان رقابتی و انحصارزدای­ی در نظ//ام اقتصادی کش//ور را فراهم میآورد. در راس//تای نیل به رویکرد یادش//ده و با توجه به فقدان چارچوب قانونی مدون برای تنظیمگری و ارتقای رقابتپذیری در اقتصاد، فصل مجزایی از قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به موضوع تسهیل رقابت و منع انحصار پرداخت//ه به نحوی که احکام مربوط به موضوع تنظیمگری و رفع انحص//ار از نظر تعداد مقرره بیشترین سهم از مفاد قانون را به خود اختصاص داده است )معادل 45 درصد(.

نکت//ه قاب//ل تامل اینک//ه وضعی//ت اجرای سیاس//تهای اصل 44 قانون اساس//ی از منظر تنظیمگری ب//ا چالشها و ناکاراییها­یی روبهرو است که به طور کلی به حوزههای اصلی تقسیم میشود. ناکارایی سیاستهای تنظیمشده طی سنوات اخیر یکی از چالشهای مربوط به بهبود فضای رقابتی و عملکرد بهینه تنظیمگر )شورای

رقابت( بوده است.

سیاستهای تنظیمشده از زمان اجرای قانون یادشده در مواجهه با عدم تعادلهای ساختاری اقتصاد کشور بهویژه در حوزه سیاستهای پولی، ارزی، حمایتی، تجاری ...و به نحوی بوده اس//ت که به ناچار به تقابل با ایجاد محیط رقابت و رفع انحصار در کشور منجر شده است.

برای مثال اجرای ناقص قانون هدفمندسازی یارانهه//ا و ع//دم تخصیص مناب//ع بخشهای تولیدی، موجبات تضعیف شرایط رقابتی بنگاهها را به دنبال داشته است )وضعیت تصمیمگیری و منع ورود شورای رقابت به موضوع قیمتگذاری خودروها در س//ال اخیر(. این موضوع در ارتباط با تدوین بسته ارزی و اعمال نرخهای ترجیحی )ارز(، ت//وام ب//ا وضعیت غیرش//فاف اقتصادی، ش//رایط غیررقابتی و فضای انحصاری را تشدید کرده است.

ایجاد تناس//ب بین اس//تقال، ش//فافیت و پاس//خگویی یکی از چالشهایی است که قابل ط//رح اس//ت و از جمله دغدغهه//ای اولیه در طراح//ی نظ//ام تنظیمگری اس//ت. در ایران به دلیل س//اختار اداری- سیاسی، عموما نهادهای مقرراتگذار وضعیت ایدهآلی از منظر استقال دارا نیستند و بالطبع، میزان پاسخگویی آنها در برابر تصمیمها و عملکرد خویش به خصوص در برابر بخش خصوصی بس//یار اندک بوده است و مسوولیت تصمیمگیریه­ا بر عهده نهاد یا مرجع مشخصی قرار ندارد.

در کشور ما غیر از اتحادیههای صنفی، اگرچه تاش ش//ده اغلب نهاده//ای تنظیمگر در برابر دولت پاس//خگو باش//ند، اما پاسخگویی نسبت ب//ه کیفیت تصمیمگیریه­ا و اجرا در برابر آحاد جامعه، سازمانهای مردمنهاد، فعاالن بخشهای خصوصی و تعاونی وضعیت مناس//بی ندارد که میتوان با تقویت رویههای سیس//تمی نظارت، امر شفافیت و پاسخگویی را ارتقا بخشید.

معضل دیگر در ای//ن خصوص، تعدد مراجع نظارتی اس//ت. در واقع در فرآیند تصمیمگیری و عملیاتی کردن سیاس//تهای حوزه اصل 44 قان//ون اساس//ی، مراجع متع//دد نظارتی وجود دارن//د که با وج//ود آنکه کارکرده//ای نظارتی مش//خص و مجزایی دارند، با اعم//ال نظارت و ال//زام به پاس//خگویی آنها، اجرای سیاس//تها بعضا دچار چالش و وقفه میشود. شایان توجه اس//ت که مقصود، کاهش تدابیر نظارتی نیست بلکه با پیش//رفتهای نوین ام//روزی و ضرورت

بهرهبرداری از نظارتهای سیس//تمی و کارآمد، میتوان با تغییر رویه ارزیابی و نظارت در کشور، موجبات تسهیل امور اجرایی کشور و به خصوص تنظیم مقررات حوزه اصل 44 قانون اساس//ی را فراهم آورد.

الزم ب//ه ذکر اس//ت ک//ه تس//هیل رقابت و تنظیمگری در بازارها نیازمند آمار و مستندات قابل اتکا در کلیه بازارهای اقتصادی اس//ت. در حالی که بنا به دالیلی از جمله مس//تثنی شدن بخش//ی از فعاالن اقتصادی از دادن اطاعات و همچنی//ن هزینهبر بودن تولید آمار و از س//وی دیگر عدم رغب//ت ذینفعان به تولید اطاعات، تعیین انحص//ارات و امکانس//ازی تنظیمگری مشکل است.

از آنجا که تنظیمگری دارای یکسری قواعد، اصول و ادبیات تخصصی خود است در راستای ارتقای کیفی سیاستهای پیشنهادی، الزم است مراکز تصمیمساز کشور تسلط علمی و موضوعی ب//ر ادبیات تنظیمگ//ری پیدا کنند ت//ا بتوانند در هر ح//وزهای که مبادرت به تصمیمس//ازی میکنند، رویکردهای رقابتی و ضدانحصاری را در سیاستها لحاظ کنند. * کارشناس و پژوهشگر اقتصادی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.