پاى چارترها روي گلوي صنعت گردشگري

KHABAR JONOOB - - آگهي -

پرواز با بليت چارترى هواپيما همواره به عنوان يك ســفر ارزان قيمــت بين مردم شــناخته مىشــود؛ با ايــن وجود، برخى قوانينى كه شــركت هاى ارائه دهنده اين خدمات دارند، عملاً به تضييع حقوق مســافران و سودهاى بادآورده ميلياردى براى اين شركتها منتج مى شود.

به گــزارش نامه نيوز، پرواز چارتري، پروازى اســت كه در آن تمام صندلىهاى يك هواپيما يا بخشــى از آنها توســط آژانس هاى مسافرتى اجاره مىشوند و توسط آن ها به مسافران فروخته مىشــوند. در واقع يك شــركت چارتركننده به عنوان واسطه بين شركت هواپيمايى و مسافر قرار مىگيرد.

از آن جا كه هزينه ناشــى از پر نشدن احتمالى پروازهاى چارتر متوجه آژانس اجارهكننده آن پرواز اســت، معمولاً هر چه به زمان پرواز نزديكتر شــويم، قيمت آن پايينتر مىآيد تا به فروش برسد.

با اين وجود، اين اتفاق نادر است و پروازهاى كمى وجود دارنــد كه صندلىهاى قابل توجهــى از آنها خالى بمانند. علت ايــن موضوع، نحوه انتخاب پروازهاســت. در واقع، شــركت ها يــا فقط مســيرهاى پر رفــت و آمد و پرمســافر مانند تهران – مشــهد را چارتر مىكنند و يــا در زمانهاى خاصى كه تورهاى گردشگرى رونق دارد، به اين كار اقدام مىكنند.

اما سوءاســتفاده از چارتر زمانى آغاز مىشود كه با اولين و رايجترين قانون وضع شــده توســط اين شركت ها رو به رو شــويم؛ در واقع مبلغ بليت هاى چارتر در صورت كنسل شدن، جا ماندن از پرواز و ... تحت هيچ شــرايطى بازگردانده نخواهد شد. حــال فــرض كنيد فردى به هــر دليلى از پــرواز منصرف شــود. در اين شــرايط شــركت چارتر كننده، هيــچ مبلغى به او بــاز نمىگرداند اما صندلــى همان فرد را به يك مســافر ديگر مىفروشــد. حال فرض كنيد در يك پــرواز 50 نفره چارترى، 5 تا 10 صندلى چنين اتفاقى برايشــان رخ دهد. در اين شرايط، شــركت چارتركننده، براى 5 يا 10 صندلــى، دو بار پول بليت دريافت خواهد كــرد، يعنى به ازاى 50 صندلى براى 55 يا 60 صندلــى بليت خواهــد فروخت كه به معنــاى 10 تا 20 درصد درآمد اضافه براى شــركت از جيب مســافرانى است كه پرواز خود را كنســل كــرده اند و يا به پرواز نرســيده اند. همه اينها را اضافــه كنيد به اين كه ممكن اســت حتى كســانى كه بليت هاى كنســل شده را خريده باشــند، خود نيز بليت شان را كنسل كننــد كه در اين صــورت براى آن صندلى، ســه بليت فروخته خواهد شد.

عــلاوه بر اين، نوع قيمت گذارى بــراى بليت ها هم ابهام برانگيز است. معمولاً بليت ها در ابتدا با رقمى بالا قيمت گذارى مىشــوند و سپس به طور عجيبى پايين مىآيند. در اين بين بالا و پايين رفتن چند باره قيمت ها نيز سوال برانگيز است و گمانه هاى زيادى را پديد مىآورد. معلوم نيســت قيمت گذارى اوليه بر اساس چه مقرراتى انجام مىشود و حتى تغييرات بعدى نيز با كدام مقررات و قواعد منطبق است. اين البته تنها اقدام پروازهاى چارترى نيست. معمــولاً اين بليت هــا براى كودكان بالاى 2 ســال نيز به قيمت بزرگسالان فروخته مىشود. گاهى بليت ها با نرخى بالاتر از نرخ مصوب فروخته مىشــوند كه شــركت هــا در توجيه آن مواردى مانند خدمات تور و... را بهانه مىكنند .

به نظر مىرســد مقررات وضع شــده براى چارتر هواپيما، حتى اصل صنعت گردشــگرى را هم تحــت تاثير قرار داده و به زيــان آن عمل مىكند. قابل تأمل اين كه مقررات شــركت هاى چارتــري حتى بــا يكديگر نيز متفاوت اســت. ايــن موضوع به خوبــى، بارى به هر جهت بودن اين مقررات و عدم اتكاى آنها به يك قانون مشخص را اثبات مىكند.

چنين وضعيتى باعث شــده تا شــركت هاى چارترى بدون نظارت دقيق به ثروت رسيده و همزمان صنعت گردشگرى تحت تاثير قيمت هاى ارائه شــده توســط اين شركت ها و نيز رقابت ناســالم ميان آنهــا قرار گرفته و دچار افت شــود. در واقع اين شــركت ها، اصل گردشگرى را نيز به يك پرواز چارترى تقليل داده اند و خدمات محدود و نامشخص خود را به عنوان خدمات تــور ارائه كرده و به ازاى هر يك از آنها مبلغ مشــخص خود را دريافت مىكنند.

بــا اين وجود، هيچ نهــاد ناظرى بر كار اين شــركت هاى چارتركننده نظارت نمىكند. به درستى مشخص نيست تخلفات احتمالى اين شــركت ها اصولاً پيگيرى مىشــوند يــا نه. افكار عمومى هرگــز به ياد ندارد كه پرنــده اى در خصوص تخلفات مرتبــط بــا بليت هــاى چارترى ســروصدايى كرده باشــد و يا مسئولى قول پيگيرى آن را داده باشد. عجيب است كه در چنين فضايى كه به شــدت فضاى سوءاســتفاده مالى، فــرار مالياتى و تضييع حقوق مســافران وجود دارد، هيچ خبرى از نظارت دقيق و برخــورد با مفاســد وجود ندارد. به نظر مىرســد اگر مبارزه با فســاد قرار باشــد در تمام ابعاد آن به شــكل دقيق اجرا شود، تخلفات شــركت هاى چارتركننده نيز بايد در رئوس اين مبارزه قرار بگيرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.