انتظارات مبهم فضاى كسب و كار از قانون جديد چك

KHABAR JONOOB - - اخبار -

ديگر اعتبار سابق را ندارد، اگر طرف شناس نباشد كه ديگر اصلاً كسى قبولش نمى كند، آمار برگشتى هايش هم زياد بوده و بخش اعظم دادگاه هاى حقوقى مربوط به آن است؛ منظور همان چك هاى برگشتى است، ابزارى مناسب براى داد و ستد كه اين روزها به درستى از آن استفاده نمى شود. تنها در مهرماه سال جارى يك ميليون و 200 هزار فقره چك به ارزش 14 هزارو 800ميليارد تومان برگشــت خورده است. مجلس هم براى اصلاح اين وضعيت، قانون چك را در ســال جارى اصلاح كرد، قانونى كه به تازگى توسط رييس جمهور ابلاغ شده اما هنوز معلوم نيست كه قرار است دقيقاً چه اتفاقى بيفتد.

در اين خصوص ابوترابى، عضو كميســيون حقوقى و قضايى مجلس با اشاره به اصلاح قانون چك مى گويد: اولين مورد اين كه در اجراى اين قانون افراد اعتبار سنجى مى شوند و بر اساس دارايى و اعتبار خود مى توانند چك هاى متفاوتى را به اندازه سقف تعيين شده بنويسند. وى مى افزايد: دومين اصلاحيه و نوآورى اين است كه چك هاى حامل جمع آورى مى شود و به محض اين كه شخصى در بانك چك را برگشت زد به اجراى احكام دادگسترى ارجاع داده مى شود، به اين ترتيب فرآيند دو ساله دادرسى هم حذف مى شود.

تا قبل از اين اگر كسى چك برگشتى داشت بايد به طور كلى قيد آن را مى زد چون بايد كفش آهنين مى داشت تا از پيچ و خم حقوقى يا كيفرى چك عبور كند. اگر همه چيز به خوبى پيش مى رفت، حكم جلب مى گرفت.تازه اگر بازهم بخت با او يار بود و طرف را به دســت قانون مى داد بازهم براى او پول نمى شد اما با اين اصلاحيه هرفردى نمى تواند هر مبلغى كه خواست را در چك بنويسد و از طرفى فرآيند دادرسى هم كوتاه شده است.

در همين رابطه ياسر مرادى، كارشناس مسايل حقوقى و بانكى با اشاره به اين كه تعيين كــد رهگيرى از ابداعات جديد قانون گذار اســت، مى گويد: زمانى كه بانك ها به هر دليلى نتوانند چك مشترى ها را پاس كنند،يك گواهى عدم پرداخت صادر مى كنند كه اين گواهى ها حتماً بايد داراى كد رهگيرى باشــد.از اين رو پيگيرى حقوقى و قضايى چك ها براى ذى نفعان امكان پذير مى شود.

وى مى افزايد:بعد از اين كه غيرقابل پرداخت بودن چك يا كسرى مبلغ آن، در سامانه يكپارچه بانك مركزى ثبت شد اين اطلاعات به صورت اتوماتيك و آنلاين به تمام بانك ها و موسسات اعتبارى ارسال مى شود. با اين حال، اين قانون نگرانى هاى زيادى را در بين كسبه ايجاد كرده است،خيلى ها معتقد هستند كه مسدوديت قرارداد حساب هاى صاحبان چك هاى برگشتى جلوى كسب وكارها را مى گيرد و ابهامات زيادى را به بار مى آورد. به همين خاطر هم اين قبيل مشكلات گلايه ها و شكايت هاى عده زيادى از مشترى ها را برانگيخته است. در اين ميان خيلى از افراد »مار گزيده كه زندگى شان به خاطر چك هاى بى محل ضربه خورده است از اجراى اين قانون استقبال مى كنندم.

آن گونه كه دبير كميسيون حقوقى بانك ها مى گويد؛ بستن تمام حساب ها در آيين نامه هاى قبلى هم بوده اما اكنون اين رويه مكانيزه است و با سرعت بالا انجام مى شود كه البته به كاغذ بازى هم نيازى دارد. آريا مى افزايد: مكانيسمى كه در قانون جديد وجود دارد، در قانون قبلى هم بود اما قانون قبلى گذراندن مراحلى را براى دارنده چك اتخاذ مى كرد كه اكنون ديگر وجود ندارد و همه مراحل از طريق بانك مركزى انجام مى شود.

وى معتقد اســت نحوه اعتبار سنجى مشتريان با مشــكلاتى مواجه است و مدت زمان طولانى را در برمى گيرد. برخى كارشناسان بر اين باور هستند كه بسته شدن همه حساب ها اگر چه براى كسى كه با چك هاى برگشتى مواجه هست، خوشايند بوده اما ممكن است براى ذى نفع ثالث كه از حساب ديگرى چك دريافت نموده است مشكلاتى را به وجود آورد.

در اين ميان اغلب كارشناسان حقوقى و بانكى نگاهشان به اصلاح جديد اين قانون، مثبت هست و بر اين باورند كه با اجراى دقيق آن آمار چك هاى برگشتى كم مى شود و اعتبار از دست رفته چك هم به مرور زمان بر مى گردد، اعتبارى كه اگر بالا رود، داد و ستدها در بازار با اطمينان بيشترى انجام مى شود و معاملات هم رونق مى گيرد.

»شبكه خبر«

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.