نان مردم مهمتر است يا حقوق شهروندى آنها؟

KHABAR JONOOB - - سياسي -

برخى فكر مى كنند حقوق شــهروندى، چيز شيك و دكورى است كه به درد فضاهاى انتخاباتى و شعارهاى تند و تيز مى خورد، بعضى هم مى گويند آن قدر مشكلات بر سر مردم آوار شده كه رسيدن به مسايلى مانند حقوق شــهروندى، ضرورتى دست چندم است ولى نكته اينجاست كه تنها راه برون رفتن از مشكلات فعلى، ارتقاى حقوق شهروندى است، چون حقوق شهروندى در آبى كه مى نوشيم، هوايى كه تنفس مى كنيم، نانى كه به سفره مى بريم، ماشينى كه سوار مى شويم، حساب بانكىمان، خانه مان، تلفن و موبايل مان و همه چيز زندگى مان دخالت دارد. پس با حقوق شهروندى بايد چه كنيم؟

بــه گــزارش خبرآنلاين، از زمانى كه منشــور حقوق شــهروندى در دولــت يازدهم رونمايى شــد تــا امروز، بحث بر ســر اين كه حقوق شــهروندى چيســت و چطور بايد آن را اســتيفا كرد، بين حقوقدانان در گرفته اســت. برخى مى گويند حقوق شــهروندى همان حق هاى بشــرى اســت كه هــر انســانى دارد و دولت ها بايــد به آن احتــرام بگذارند و اجــرا كنند و عده اى هم مى گويند تا تكاليف شــهروندى انجام نشــده باشــد، مردم نبايد انتظار داشــته باشــند دولت يك جانبه اين حقوق را اجرا كند.

از دعواهايى اين چنينى كه بگذريم، منشــور حقوق شهروندى در بيش از 120 ماده، حق هاى متعددى را براى شهروندان ساكن در قلمرو ايران به رسميت شناخته است. حقوقى مانند حق بر سلامت، داشتن حريم خصوصى، ارتباطات، آموزش، دادرسى عادلانه، محيط زيست سالم و....

مشــكل اينجاست ســطح و حجم مطالباتى كه شــهروندان با سند منشور حقوق شهروندى پيدا كرده اند، آن قدر بالاست كه بايد سال هاى ســال بگذرد و دولت، مجلس و قوه قضاييه تغييرات در روندهاى كارى، رفتارهــاى ســازمانى و فرهنگ عمومى خود ايجاد كننــد تا بتوان گفت در ايران، حقوق شهروندى به صورت تمام و كمال اجرايى شده است.

حــالا با اســتعفاى شــهيندخت مولاوردى، دســتيار ويــژه حقوق شــهروندى رييس جمهور، اين ســوال پيش مى آيد كه با اين ســطح و حجم از مطالبات، اگر رييس جمهور دستيار ديگرى در حقوق شهروندى منصوب كند، اولين وظيفه و اولويت كارى او چه بايد باشد؟

اولويت هايى از نان و آموزش تا بهداشت و تلگرام برخى از فعالان رسانه اى مى گويند دولت بايد در راستاى اجراى حقوق شــهروندى، اول از همه وضعيت معيشت شهروندان را بهبود دهد چون انســانى كه معيشتش تامين نشود، كرامت او هم لكه دار مى شود. انســانى كه كرامت نداشــته باشــد، ابتدايى ترين حقوق شهروندى خود را ندارد.

عده ديگرى معتقدند بايد وضعيت فرهنگ و آموزش شــهروندان اصلاح شــود و حقوق شهروندى آن ها در زمينه آموزش رايگان، بدون تبعيض و همه جانبه حق عموم شــهروندان اســت، تا سيســتم آموزشى درســت نشــود و معلمان به دلايل مختلف، هر روز مجبور به اعتصاب و ترك كلاس نباشند، كارى درست نخواهد شد.

برخى اين نظر را قبول ندارند و مى گويند عقل سالم در بدن سالم است، در زمانه اى كه مصرف لبنيات 20 درصد نسبت به پارسال كمتر شــده و دندان ها خراب مى شــود، مردم پوكى اســتخوان مى گيرند و با تنفس هواى آلوده، دچار بيمارى هاى ســخت مانند ســرطان مى شــوند، نبايــد به دنبال حقوق ديگرى رفت. مهم ترين حقوق شــهروندى، تامين سلامت شــهروندان است و سيســتم بهداشــت و درمان از ابتدا تا انتها بايد اصلاح شود.

تعدادى ديگر هم مى گويند تا زمانى كه انســداد گردش اطلاعات داريم و ابزارهاى شــفاف ســازى و اطلاع رســانى مانند تلگرام و ساير شــبكه هاى اجتماعى پر سرعت و برخط مثل توئيتر فيلتر هستند و سايه فيلتراســيون بر ســر اينستاگرام و ساير سايت ها و شــبكه ها افتاده، نمى تــوان از حقوق ديگر شــهروندى صحبت كرد. از ديــدگاه آن ها اطلاع داشــتن، زيربناى دموكراسى اســت و اگر اطلاع داشتن و حق شهروندان بر اطلاع و شــفافيت تامين شــود، دولت مجبور خواهد شد آب و نان و آمــوزش و همه حقوق ديگر شــهروندان را بهبود بخشــد. در اين ميان، حداقــل 40 حــق از حقوق شــهروندى ديگر باقى مانده كــه توضيح هر يــك از آنها به عنوان اولويــت ارتقاى حقوق شــهروندى، كار چندان سختى نيست! نقشه راه مشخص است

اينجاســت كه بايــد گفــت در دعواى بيــن اولويت هــاى حقوق شــهروندى، نبايد خيلى راه دور رفت، نقشــه راه مشــخص اســت. همه چيز در دولت مشــخص شــده، نه با آن حجم و سطح سند منشور حقوق شــهروندى كه درباره توضيح و تشريح آن بايد كتاب ها نوشت بلكه در يك دستورالعمل ادارى مشخص و معلوم كه دست كم در ادارات دولتى تابعه قوه مجريه به عنوان دستورالعمل لازم الاجراست؛ اين نقشه راه در شوراى عالى ادارى به تصويب رسيده است.

در اين مصوبه به روشــنى مشخص كرده است دستگاه هاى دولتى دربــاره هر يك از حقوق شــهروندى، چه وظايفى دارنــد. مصداق هاى متعددى درباره هر يك از حقوق شــهروندى در دســتگاه هاى دولتى در اين مصوبه مشخص شده اســت كه آشنايى از وظايف هر كارمند دولت قلمداد شده است. اولويت هاى يازده گانه حقوق شهروندى در ادارات

در ايــن مصوبــه، يازده حق از حقوق شــهروندى در ادارات مورد تاكيد قرار گرفته و به صــورت جزئى، مصاديق متعددى درباره هر يك از آن ها بيان شده است، مثلا درباره مصاديق حق برخوردارى از كرامت انسانى و رفتار محترمانه و اسلامى در خصوص ارباب رجوع در ادارات آمده است:

1-دســتگاه هاى اجرايــى در تمامى فعاليت هاى اطلاع رســانى، دعوت نامه ها، آگهى ها، ابلاغ ها و هشدارها بايد از ادبيات محترمانه و غير تحكم آميز استفاده نمايند.

2-دســتگاه هاى اجرايى مكلفند محيط ارائــه خدمت، امكانات و تسهيلات مناسب و شرايط حاكى از احترام به مراجعين را فراهم نمايند.

3-در مكان هاى ورودى و خروجى دســتگاه هاى اجرايى، رعايت حرمت مراجعين ضرورى اســت و در موارد خاصى كه بازرسى مراجعين ضرورت داشته باشد بايد تا حد ممكن به جاى بازرسى بدنى، از وسايل و تدابير بازرسى نامحسوس و الكترونيكى استفاده شود.

4-دســتگاه هاى اجرايى موظفند دلايل منع همراه داشــتن وسايلى نظير گوشى تلفن همراه و... به هنگام ورود به دستگاه را حسب ضرورت هاى قانونى اطلاع رســانى نمايند و براى امانت ســپارى وســايل همراه مراجعين، مكان مطمئنى در نظر بگيرند به نحوى كه دسترسى به آن نبايد مراجعين را دچار مشقت كند يا هزينه اى را متوجه آنان نمايد.

5-مديران و كاركنان دســتگاه هاى اجرايى بايد در گفتار، رفتار و مكاتبــات خــود با مراجعين، ادب و نزاكــت را رعايت و از به كار بردن الفاظ و عبارات عرفاً اهانت آميز و غيرمحترمانه و يا انتســاب هر گونه اتهام يا عناوين مجرمانه به آنها احتراز نمايند.

6-رفتار تــوأم با احترام متقابل ميان كاركنــان و مراجعين در هر شرايطى بايد رعايت و كرامت انسانى آنان حفظ گردد.

براى ســاير 10 مورد حقوق شــهروندى هم مصاديقى از اين دست بيــان شــده كه به صــورت جزئى عملكرد دســتگاه ها در ايــن حوزه را مشخص كرده است.

در اين مصوبه، حقوق شــهروندى ديگرى بــا ذكر مصاديق متعدد تشريح شده كه عبارتند از: حق برخوردارى از اِعمال بىطرفانه قوانين و مقررات حق مصــون بودن از تبعيض در نظام هــا، فرآيندها و تصميمات ادارى حق دسترسى آسان و سريع به خدمات ادارى حق حفظ و رعايت حريم خصوصى همه افراد حق آگاهى به موقع از تصميمات و فرآيندهاى ادارى و دسترسى به اطلاعات مورد نياز

حــق اظهارنظــر آزاد و ارائــه پيشــنهاد در مــورد تصميمات و فرآيندهاى ادارى

حق مصون بودن از شــروط اجحاف آميز در توافق ها، معاملات و قراردادهاى ادارى

حق اشخاص توانخواه در برخوردارى كامل و سريع از امتيازات خاص قانونى حق رسيدگى به موقع و منصفانه به شكايات و اعتراضات حق جبران خســارات وارده در اثر قصور يا تقصير دســتگاه هاى اجرايى و كاركنان آنها اولويت دستيار ويژه، اجراى مصوبه شوراى عالى ادارى

اينجاســت كه مى توان به روشنى بيان كرد اولويت هاى كارى دســتيار ويژه آينده رييس جمهور در حقوق شــهروندى، اجراى دقيق و واضح مصوبه شوراى عالى ادارى درباره منشور حقوق شهروندى است.

مصوبه اى كه به صورت دقيق و مشخص تعيين كرده ادارات بايد چگونه در مقابل شــهروندان رفتار كننــد و در صورتى كه رفتار آنها، مطابق با اين مصوبه نباشد، چطور مى توان كارمندان را توبيخ كرد.

درباره نقض هر يك از مصاديق حقوق شهروندى در ماده 19 اين مصوبه آمده اســت: نقض يا عدم رعايت حقوق و الزامات مندرج در اين مصوبه و دستورالعمل هاى آن؛ در چارچوب ماده (20) آيين نامه اجرايى قانون رســيدگى بــه تخلفات ادارى كارمندان، حســب مورد از مصاديق بندهاى ماده (8) قانون رســيدگى به تخلفات ادارى كارمندان محسوب مى شود و شكايات واصله از مردم يا دستگاه هاى نظارتى، ضمن بررسى و تطبيق با مقررات توســط واحدهاى ذى ربط، بر احقاق حقوق آنان از منظــر تخلفات مديران و كاركنان دســتگاه هــاى اجرايى، در هيأت هاى رسيدگى به تخلفات ادارى مربوط مورد رسيدگى قرار خواهند گرفت.

طبق مواد قانونى فوق، در صورت شــكايت مراجعان از كارمندان درباره عدم اجراى هر يك از مصداق هاى مصوبه شــوراى عالى ادارى و اثبــات آن در هيات هاى رســيدگى به تخلفــات ادارى، مجازاتهاى مشخصى در انتظار كارمندان خاطى است. اين تنبيهات ادارى به ترتيب زير عبارتند از: الف- اخطار كتبى بدون درج در پرونده استخدامى ب- توبيخ كتبى با درج در پرونده استخدامى ج- كسر حقوق و فوق العاده شغل يا عناوين مشابه حداكثر تا يك سوم، از يك ماه تا يك سال د- انفصال موقت از يك ماه تا يك سال. هـ- تغيير محل جغرافيايى خدمت به مدت يك تا پنج سال و- تنزل مقام و يا محروميت از انتصاب به پســت هاى حســاس و مديريتى در دستگاه هاى دولتى و دستگاههاى مشمول اين قانون

ز- تنــزل يك يا دو گروه و يــا تعويق در اعطاى يك يا دو گروه به مدت يك يا دو سال

ح- بازخريد خدمت در صورت داشــتن كمتر از 20 ســال ســابقه خدمت دولتى در مورد مستخدمين زن و كمتر از 25 سال سابقه خدمت دولتى در مورد مســتخدمين مرد با پرداخت 30 تا 45 روز حقوق مبناى مربوط در قبال هر سال خدمت به تشخيص هيأت صادر كننده رأى

ط- بازنشســتگى در صورت داشــتن بيش از بيســت سال سابقه خدمت دولتى براى مســتخدمين زن و بيش از 25 ســال ســابقه خدمت دولتى براى مســتخدمين مرد بر اســاس ســنوات خدمت دولتى با تقليل يك يا دو گروه ى- اخراج از دستگاه متبوع ك- انفصــال دائم از خدمات دولتى و دســتگاه هاى مشــمول اين قانون

همــان طور كه مشــاهده مى شــود ايــن مصوبه به روشــنى و به صورت كامل، مشــخص كرده مصداق هاى حقوق شهروندى در ادارات چه مسايلى هستند و چطور بايد با اين مصداق ها رفتار كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.