جزييات نامه روحانى به لاريجانى

KHABAR JONOOB - - سياسي -

رييــس جمهــور لايحه »الحاق يك تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشــويى« كــه به پيشــنهاد وزارت امور اقتصادى و دارايى در جلســه دهم دى مــ اه1397 هي ات وزيــران بــا قيد دو فوريت به تصويب رســيده اســت را بــراىط ىتشــريفات قانون ى به مجلس تقديم كرد.

در مقدمه توجيهى نامه اى كه حســن روحانى براى تقدي ماي نلايح هب همجل سب ه على لاريجانى نوشــته، آمده اســت: در اجراى دقيق قوانين و مقررا تناظ رب هپيشگير ى و مقابله با پولشــويى، بى ترديد نظارت بر عملكرد اشــخاص مشــمول قانون مبارزه با پولشــويى، نقش موثرى ايفا مى كند. به همين جهت در راســتاى رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملكرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشويى و اصلاحات بعد ىآن ، لايحه زير جهت طى تشــريفات قانونى تقديم مى شــود: در ماده واحد همت نالحا قي ك تبصره به ماده (6) قانون مبارزه با پولشــويى آمده اســت: متن زيــر به عنوان تبصره به ماد ه(6 )مبارز هب اپولشوي ى– مصو ب1386- و اصلاحات بعدى آن الحاق مى شود:

تبصره- نهادها و دســتگاه هاى اجرايى (موضوع مــواد 5 و 6 مانند با نك مركزى جمهورى اســلامى ايران؛ بيمه مركزى جمهورى اســلامى ايران؛ سازمان بورس و اوراق بهادار؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ ســازمان ثبت اســناد و املا كك شور؛سازم ان حسابرسى؛ جامعه حسابداران رســمى؛ كانون وكلاى دادگسترى؛ سازمان نظام پزشكى؛ ســازمان نظام مهندســى؛ كانون كارشناسان رسمى دادگســترى و مركز امور مشاوران حقوقى؛ وكلا و كارشناسان قوه قضاييه كه مطابق قوانين و مقررات بر عملكرد اشخاص مشــمول نظارت مى كننــد، مكلفند علاوه بر انجام تكاليف اجرايــى مقرر د راين قانون ، قانون تامين مالى تروريســم و مقررات مربوط به آن، تكليف نظارتى خود را نســبت به عملكرد اين اشــخاص در چارچوب قوانين و مقررات مذكور به نحو موثر معمول دارند . همچنين نهادها و دستگاه هاى ياد شده موظفند د ر صورتشناساي ىتخل في اجرم ،ح سب مورد نسبت به برخورد يا اعلام آن به مراجع قضايى و غيرقضايى صالح اقدام كنند.

اين لايحه توسط رييس جمهور و فرهاد دژپسند وزير امور اقتصادى و داراي ىامض ا شده و به مجلس تقديم شد هاست. شركت ملى گاز، 12 درصد بانك مركزى و 8 درصد براى شركت پالايش اراك است.

با نگاهى به تعداد شــركت هاى دولتى و اعضاى هيات مديره آن هــا كه به طور ميانگين 5 نفر عضو آن هســتند، مى توان چنين گفــت كه مبلغى بين 330 تــا 660 ميليارد تومــان بايد بين حدود 2000 نفر تقســيم شود. با يك حســاب سر انگشتى مى توان گفت هر عضو هيــات مديره تنها در قالب پاداش از 165 تا 330 ميليون تومان در ســال 98 دريافت خواهد كرد البته چنانچه قانون به شكل دقيق رعايت شــود، مبلغ پاداش نمى تواند از حقوق پايه يك ســال مدير مربوطه بيشتر باشد. اين رقم فقط براى شركت ملى نفت ايران حدود 128 تا 256 ميليارد تومان اســت كه در ســال هاى گذشته اعضــاى اين هيات مديره حدود 9 نفر بــوده اند كه در نتيجه به هر يــك حداقل 10 ميليارد تومان پــاداش تعلق خواهد گرفت كه بعيد اســت معادل يك سال حقوق پايه باشد و در نتيجه، طبق قانون بايد معادل حقوق پايه يك سال پاداش به اين افراد تعلق گيرد.

متاسفانه عدم انتشار شفاف حقوق و پاداش مديران اين شركت ها باعث مى شــود همواره ابهاماتــى در خصوص ميزان پرداختى ها وجود داشــته باشــد، پرداختى هايى كه حتى در حالــت قانونى، به اعداد بزرگى ختم مى شــود و اگر محدوديت هاى قانونى آن اعمال نشود، صدها برابر كل دريافتى يك سال كاركنان و كارگران همين شركت ها مى باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.