طعم تلخ رانت ارزى در سفرهها

KHABAR JONOOB - - آيينه رسانهها -

مهدى غضنفرى مىگويد: اگر كارشناســان وزارت صمت، بهداشت و كشاورزى به تصميم خود يا گروههاى فشــار، به دولت فشــار آورند، كالايى بــه گروه ارز ارزان برده مىشود و بعد از مدتى مىبينيم كه دريافتكنندگان دلارهاى رانتى بيشتر و بيشتر مىشــوند. اقتصاد ايران از ابتداى سال جارى شرايط نابســامانى را تجربه كرده است. ماجــراى غمانگيزى كه علاوه بر اينكه ســرمايههاى ارزى كشــور را هــدر داد، اكنون بازار و اقتصاد ايران را در يك شوك عميق فرو برده است. قيمت كالاها به شدت گران شــده و دولــت رو به توزيع كوپنى برخى اقلام پرمصرف ســبد كالايــى خانوار آورده اســت. كالاهايى كه براى دريافت آنها صف طويلى تشــكيل شــده و در نهايت، آنچه بر ســر ســفرههاى مردم مىرســد، كالاهايى با كيفيت پايين و بعضاً نامتناسب با هزينه پرداختى اســت. تمام اينها در شــرايطى اســت كه دولت مىگويد ميلياردها دلار بابت واردات كالاهاى اساســى هزينه كرده است؛ اما چون نظارتى وجود نداشته بهطور قطع، تيــر دولت به خطا رفته و عــدهاى كالا وارد كرده و بهجاى آنكه آن را روانه بازارهاى داخلى براى اســتفاده مردم كنند، آن را به كشورهاى همســايه قاچاق كرده و صادرات معكوس صورت مىدهند. مهدى غضنفرى، وزير اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفت و گو با مجله پنجره معتقد است شيوه كنونى دولت براى اولويتبندىهاى كالايى و نيز تخصيص ارز رانتى به واردات كالاهاى اساسى چنين مصيبتى را براى اقتصاد كشور به بار آورده است.برخى گزارشها حكايت از اختصاص ارز به واردات كالاهاى اساسى به ميزانى برابر با نياز 130 ميليون نفر دارد؛ در حالى كه هماكنون مردم در بازار با كمبود و افزايش قيمت شــديد اين اقلام مواجه هستند. اختلاف دلارهاى 4200تومانى با بازار آزاد، چقدر مىتواند در شكلگيرى اين موضوع نقش داشته باشد؟

براى پاسخ به اين سوال به اين نكته بايد توجه داشت كه تفاوتى بين گروهبندىهاى كالايى كه اكنون ملاك عمل بوده و موجب نگرانى شــده است، با سال 91 وجود دارد؛ به اين معنا كه در گروهبندى ســال 91 تعداد گروهها بيش از اكنون بود و دولت اجازه نمىداد هيچ گروهى، حجم واردات بيشتر از پنج ميليارد دلار داشته باشد.

در آن زمان 10 گروه كالايى وجود داشــت كه هر يك تا سقف پنج ميليارد دلار اجازه دريافت ارز داشتند، بنابراين كل حجم واردات كشور پوشش داده شده و مديريت مىشد. در اين روش دولت به درستى مىدانست كه كدام گروه پنج ميليارددلارى، بايد چه ارزى بگيرند. اما در ســال 97 كه گروه كالايى ســه گروه شده است، بعضاً مشاهده مىشود كه برخى كالاها از گروه دوم در گروه اول قرار مىگيرند و گروه اول كه دلار 4200تومانى مىگيرند، روزبهروز بزرگتر مىشــوند كه گروه كالاهاى اساسى است؛ در حالــى كه در دوره قبل، در مجموع حجم پنج ميليــارددلارى براى واردات كالاهاى اساســى در نظر گرفته شــده بود و اگر اين حجم بيشتر مىشــد، دولت به خوبى متوجه مىشــد و جلوى آن را مىگرفت؛ چراكه قطعاً يــك كار غيرمعقول رخ داده و انحرافى حاصل شــده بود.حتى برخى از كارشناســان دولت دهم كه در دولت دوازدهم هم نقش دارنــد، همان موقع به اشــتباه از گروههاى بالاتر كالا را بــه گروههاى پايينتر جابهجا مىكردند، چراكه فلســفه گروهبندى را متوجه نشده بودند. آنها فكر مىكردند به مردم خدمت مىشود، در حالى كه رانت ايجاد مىكرد.گروهى كه پنج ميليارد دلار بايد باشد، نبايد هشــت ميليارددلارى بشــود؛ چراكه ارز ارزان مىگيرد؛ پس كالايى كه جايش در گــروه يك و دو نيســت، نبايد به اين جايــگاه بيايد؛ اما متاســفانه در دولت فعلى، اين اشــتباه هست كه سقفى براى دلارى كه به هر گروه مىدهند، در نظر گرفته نشده و اگر كارشناســان وزارت صمت، بهداشت و كشاورزى به تصميم خود يا گروههاى فشار، به دولت فشار آورند، كالايى به گروه ارز ارزان برده مىشود و بعد از مدتى مىبينيم كه فــلان كالا هم به گروه كالاى اولويت يك رفته است.ماشــينآلات توليد، مواد اوليه و تاسيسات توليد هم مىخواهند دلار 4200تومانى بگيرند، در حالى كه اين دلار فقط بايد براى كالاهاى اساســى باشد؛ پس گروه ارز ارزان هر روز بزرگ و بزرگتر مىشود و اين انحراف بزرگى اســت كه چون ساختار گروهبندىهاى گذشته بههمريخته، نمىتوان نهايتى براى آن قائل شد.نكته اول در مورد ارز ارزان اين است كه تحت عنوان كالاى اساســى، فهرستى طراحىشده كه در دولت تحت كنترل سه وزارتخانه بهداشت، صنعت و كشــاورزى است و متاسفانه اين ليســت، انتهايى ندارد و همه چانه مىزنند تا در آن باشــند. در حالى كه در دولت دهم گفته شــده بود كه هيچ ليســتى نبايد از پنج ميليارد دلار بيشــتر باشد. پس سازوكار كنترل ارز ارزان نيز مهم است و بايد از طريق سيستم كنترلى و اطلاعات آىتىمحور تحت كنترل دولت باشد.نكته ديگر بيشاظهارى است؛ يعنى واردكننده از فروشنده كالاى خود بخواهد پروفورمايى به قيمت بالاتر به او بدهد و او همه ارز را به فروشنده ندهد. در كنار اين، افرادى در وزارتخانهها امضاى طلايى دارنــد يا يك عدهاى در اطــراف وزارتخانهها مىگردند كه به حســن ارز بدهند و به حســين ندهند. اين از جيب مردم هزينهكردن و فســاد است.سوم اينكه كالايى كه وارد كشور شده، بايد به لحاظ كيفيت و كميت، با ارز دولتى سازگارى داشته باشد و كالاها جايگزين نشــوند. چهارم اين اســت كه آيا كالا كه بايد به عنوان گوشت تنظيم بازارى به دست مردم برسد، با همان كيفيت و قيمت عرضه مىشود؛ در حالى كه صف بلند اين چنينى را زمان جنگ نداشتيم. اين يك سيستم كمونيستى است؛ در حالى كه همين ارز دولتى با قيمت آزاد فروخته شده است. اين فساد آنقدر جذابيت دارد كه باندهايى براى آن به حركت دربيايند و ريسك آن را به جان بخرند و افراد پولدارى به وجود آيند. از سوى ديگر، چون طيف گستردهاى از واردكننده و توزيعكننده وارد عمل شدهاند، عملاً قابل كنترل راحت نيســتند. در حالى كه وقتى 10 نفــر توزيعكننده و واردكننده وجود دارند، بهطور قطع بايد پاسخگو باشند و دولت هم به آن نظارت مىكند. اين همان نظريه گوله برفى اســت كه در اقتصاد ايران شكل گرفته است. برخى پيشنهاد مىدهند كه اين ارز ارزان را به حساب مردم بريزيم، اما دولت جواب مىدهد كه سيستم اطلاعاتى براى اينكه افراد با توان دهكهاى مختلف اقتصادى را شناسايى كند، ندارد.اين جمله را 10، 20 سال پيش گفته شده و الان هم مىگوييم؛ اما چرا افراد در مدتى كه سر كار بوده و از دولت قبل هم شنيدهاند كه سيستم اطلاعاتى براى شناسايى دهكها وجود ندارد، چرا براى اصلاح آن كارى انجام ندادهاند. دولت بايد اين موارد را به مردم گزارش دهد كه چه عملكرد مثبتى جز اين داشته است كه به واردكنندگان غيركنترلى، ارز ارزان بدهد. دولــت چطور مىتواند از كارنامه خود دفاع كنــد و مىخواهد چه اقدامى صورت دهد كه مردم ناراضى نباشند. در حالى كه با همين عملكرد بسيار منفى، دولت هنوز فرصت دارد خود را از اين فضا بيرون بكشد و در ذهن مردم با عملكرد مثبت باشد؛ چراكه يك دولت منفعل و بىحوصله رانتى غيرقابل اعتماد است؛ به اينكه اين تعبير درست است يا غلط؛ كارى نداريم؛ ولى دولت نشــان دهد كه اين تفكر غلط است و در فضاى تحريم، زيرساختها را ايجاد كند و شناسايى دهكهاى مختلف را در حدى كه امكانپذير است انجام دهد؛ اما به هر حال ارز رانتى بايد از ميان برداشــته شــود و در قالبهاى مختلف به مردم يارانه داده شود.اينجاســت كه پاى قاچاق معكوس به ميان مىآيد، معضلى كه اين روزها اقتصاد كشور با آن درگير شده است. دولت در سختترين شرايط، مايحتاج مردم را تامين مىكند و به راحتى اين كالاها در حال خروج اســت و عراق، افغانســتان، پاكســتان و تركيه، مقصد قاچاق كالاهاى ايرانى شــدهاند. مقامات صنفى مىگويند كه دولــت به جــاى آنكه مرزها را كنترل كند، بايد فرآيند ارائــه ارزهاى 4200تومانى را متوقف كند و در نهايت اين پول را به دهكهاى پايين جامعه در قالب يارانه مســتقيم پرداخــت كنــد. برخــى كارشناســان هم، مشــكل را بــه گروهبندىهــاى كالايى كه اكنــون ملاك عمل بوده، نســبت مىدهنــد و از آن ابراز نگرانى مىكننــد. به اين معنا كــه روزبهروز فهرســت اولويت يك كه دريافتكنندگان ارز دولتى هســتند، بيشــتر شــده و بنابراين صف دريافت ارزهاى رانتى هم بيشــتر مىشــود. به هر حال داســتان هر چه باشــد، اكنــون اين دلارهاى رانتى، مثــل موريانه اقتصاد و ســفرههاى ايرانى را مىخــورد و بايــد هرچــه زودتر براى آن چارهانديشــى كــرد. امروز فرآيندها نشــان مىدهــد كه دريافت ارز ارزان، صادرات معكوس كالاهاى اساســى را رقم زده اســت. عــدهاى ارز 4200 دريافــت كردهانــد و اكنــون كالاهــاى وارداتــى را از گمركات

به كشورهاى همسايه مجدد صادر مىكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.