تشکیل تعاونیها راهکاری برای کوچک کردن دولت

وزیر‹امور‹اقتصادی‹و‹دارایی‹مطرح‹کرد‹

Sanat Newspaper - - خبر -

تعاونیها بخش فراموش ش//ده اقتصاد در هیاهوی خصوصیس//ازیها هستند که در صورت توجه بیشتر به آنها بس//یاری از مس//ائل کارکنان اصناف مختلف حل میشود؛ در همین راس//تا وزیر اقتصاد گفته که میتوانیم ش//رکتهایی که کاالهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم.

در یک دس//تهبندی اقتص//ادی، اقتصاد به ۳ بخش دولتی، خصوصی و تعاونی تقس//یم میش//ود. حرکت به سمت هریک از دو قطب قدرتمند اقتصاد دولتی یا اقتصاد بازار باعث ایجاد مشکالتی برای اقتصاد جوامع مختلف ش//ده اس//ت. مش//کالتی مانند ایجاد مفاسد اقتص//ادی یا کاهش به//رهوری در اقتصادهای دولتی یا افزایش ش//کاف طبقاتی و ایجاد فقر و آس//یبهای اجتماع//ی در اقتصادهای مبتنیبر بازار باعث ش//ده توجه به بخش تعاونیها بیشتر شود.

تعاونی، مش//ارکتی اس//ت ک//ه ع//دهای از افرادی که همصنف هس//تند یا تناس//بی مش//ابه دارند برای دستیابی به منافع مش//ترک گردهم میآیند. اعضای ش//رکتهای تعاونی در حقیقت سرمایه معینی را در میان میگذارند و به صورت دس//تهجمعی و از طریق فراهم آوردن تسهیالت مختلف مشکالتشان را حل میکنند.

تعاونیه//ا به ج//ای میزان س//رمایهها ب//ر اعضای ش//رکتها متک//ی هس//تند؛ بهطوری ک//ه هر عضو بدون توجه به میزان س//رمایهاش یک رای دارد. این ش//رکتها به منظور رفع نیازهای اساسی اعضا مانند مس//کن یا دیگ//ر اقالم مصرفی تش//کیل میش//وند. خاصیت این ش//یوه حذف واسطههای غیرضروری از چرخه تامین این نیازها است که موجب کاهش نهایی نرخ ب//رای مصرفکنندگان یا همان اعضای تعاونیها میشود.

به گزارش ایرنا، در ای//ن زمینه وزیر امور اقتصادی و دارای//ی تش//کیل ش//رکتهای تعاون//ی جدی//د و خرید ش//رکتهای دولت//ی آماده واگذاری از س//وی آنه//ا را راهکاری موف//ق برای کوچکس//ازی دولت و تحقق س//هم ۰۲درص//دی ش//رکتهای تعاونی از خصوصیس//ازی خواند که در اصل ۴۴ قانون اساسی مورد تاکید قرار گرفته است.

به گفته فرهاد دژپس//ند، رابطه دول//ت با بازار باید رابطهای تعریف ش//ده و غیرمداخلهگر باش//د که در این مس//یر باید سهم و نقش دولت به گونهای تنظیم شود که مانع فعالیتهای بخش غیردولتی، خصوصی و تعاونی نش//ود و دول//ت هرگز نبای//د در اموری که بخشهای یادش//ده تمایل و ت//وان انجام آن را دارند، وارد شود.

او در کن//ار عام//ل س//ود و رای س//هامدار، موضوع عالی//ق منطقهای را ه//م در واگذاری ش//رکتها به تعاونیهای سهامی عام و فراگیر مطرح و اظهار کرده که باید مدل اقتصاد «دولت - بازار» به اقتصاد «بازار – دول//ت» تبدیل ش//ود و نقش دول//ت از عاملیت به سیاستگذاری، هدایت و نظارت تغییر کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی یکی دیگر از برنامههای وزارت اقتص//اد را مربوط به نقدینگ//ی و اهرم کردن داراییه//ای دولت دانس//ته و گفته اس//ت میتوانیم ش//رکتهایی که کاالهای صادراتی دارند را در قالب بخش تعاونی واگذار کنیم.

‹تعاون ‹یها‹حامی‹فعالی ‹تهای‹مولد ‹

در این میان باید گفت، ویژگیهای اصلی تعاونیها این اس//ت که در اینگونه ش//رکتها فقط اش//خاص حقیق//ی میتوانن//د عضو ش//رکت ش//وند. همچنین ش//رکتهای تعاونی فقط در ام//ور مربوط به تولید و توزیع میتوانند فعالیت کنند که این مسئله میتواند از ایجاد بنگاههای س//فتهبازی که فعالیتهایش//ان درنهای//ت منجر به خلق پول میش//ود هم جلوگیری کند و چهبسا باعث رونق گرفتن فعالیتهای تولیدی در اقتصاد هم شوند.

ش//رکتهای تعاونی به ۲ دس//ته کلی شرکتهای تعاون//ی ع//ام و ش//رکتهای تعاونی خاص تقس//یم میش//وند. ش//رکت تعاونی عام، ش//رکتی اس//ت که عضوی//ت در آن برای همه آزاد اس//ت و موسس//ان یا ش//رکت باید برای تامین قس//متی از سرمایه اولیه یا افزایش س//رمایه شرکت، س//هام آن را به عموم مردم عرضه کنند. ش//رکت تعاونی خاص هم شرکتهایی هس//تند که عضویت در آن برای گروهی خاص مانند کارگران، کارمندان، کشاورزان، دانشجویان یا مشاغل خاص ممکن است.

گفتنی اس//ت قانون بخش تعاونی در س//ال ۰۷۳۱ به تصویب مجلس ش//ورای اس//المی رسیده که ماده نخس//ت این قانون، اه//داف بخش تعاونی سیس//تم اقتصادی ایران را برش//مرده که از آنجمله جلوگیری از کارفرمای مطلق شدن دولت، اشتغالزایی، قرار دادن وس//ایل کار در اختیار کس//انی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، پیشگیری از تمرکز و تداول ثروت، پیشگیری از انحصار، احتکار و تورم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.