اصناف و مالیات

Setare Shargh - - احوال شهر - محمود پورسخاوت

بخش دوم در بخش قبلی در خصوص بند )ه( ماده 37 قانون نظام صنفی راجع به «تأیید، انتخاب و معرفی نمایندگان اتحادیهها به ادارههای امور مالیاتی؛ هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و سایر مراجعی که بهموجب قانون معرفی نماینده از طرف صنوف به عمل میآید» اشاره به این وظیفه اتاق اصناف شهرستان شد که باید صنوف را در این مقوله دخیل کند؛ اما متأسفانه لابیگری برای معرفی نمایندگانی صورت میگیرد که گزینشی باشند و از دایره خودیها بیرون نرود. علاوه بر این؛ در این نوع انتخاب شما از تبحر و کاردانی یا همان کارکرد اطلاعات و دانائی بهرهای در بین نمایندگان معرفیشده نمیبینید. اجازه فرمایید به دو ضعف در این وظیفه اتاق اصناف شهرستان اشارهکنم: 1 - ضعف در گنگی توضیح در متن بند موصوف که مشخص نکرده نمایندگان اتحادیهها منظورش چیست؟ 2 - ضعف در اطلاعرسانی برای این انتخاب برای آگاهی تمام صنوف. درواقع اتاق اصناف شهرستان باید با فراخوان عمومی به همه صنوف آنها را مطلع کند تا کسانی که از شایستگی اطلاعاتی در خصوص قانون مالیات یا قوانین دیگر که باید نماینده به مراجع ذی مدخل معرفی شود پا به میدان گذارند تا بتوانند با اشراف به قانون مربوطه مدافعات شایستهای داشته باشند و ضعف دیگر اینکه ماده 244 ق/م / مبر قانون نظام صنفی در این خصوص تسلط بیش از حد دارد و تصمیمات را مال خود میکند. بنابراین با ضعف توضیح و گنگ بودن متن بند )ه( ماده 37 در خصوص نمایندگان اتحادیهها برای اتاقهای اصناف عملاً نمایندگان اتحادیهها مورد غفلت قرار میگیرند. رجوع به آنها صورت نمیگیرد و چون نمایندگان معرفیشده هم؛ تابع ماده 244 ق/ م / ممیشوند عملاً در خدمت امور مالیاتی برای صدور رأی قرار میگیرند. اجازه فرمایید تا به ماده 244 و 219 ق/ م / موارد شویم و خط به خط باهم قضاوت و کنکاش کنیم تا متوجه شویم که چگونه اصناف اسیر آن شدهاند. 1 - ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم، هیئتهای حل اختلاف مالیاتی را 3 نفر اعلام نموده که بهعنوان نمایندگان بند 1 و بند 2 و بند 3 مشخص میشوند. پس قانونگذار مسئولیت تنظیم و اجرا و ابلاغ را کلاً به سازمان امور مالیاتی سپرده، نهتنها برای اصناف که برای کلیه مؤدیان مالیاتی ترکیب هیئتها بنا به دستور ماده 244؛ صورتبندی میشود و تسلط امور مالیاتی را بر مؤدیان و نمایندگان آنان باقدرت اعمال میکند. ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم نمیتواند بیطرف عمل کند. 2 - هر هیئت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح زیر تشکیل خواهد شد: - یک نفر نماینده از سازمان امور مالیاتی )بند 1(. - یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته )بند 2(. - یک نفر نماینده از تشکلهای صنفی به انتخاب مؤدی )بند 3.) البته بند 3 شامل مراجع دیگری هم میشود که ذکرشان نیاز نیست. در بند 3 به یک نکته مهم اشاره شده و آن به انتخاب «مؤدی مالیاتی» است اما تحت شرایطی که خواهد آمد. این به انتخاب مؤدی در بند )ه( ماده 37 بهعنوان نمایندگان اتحادیهها ذکر شده که البته خدمتتان عرض کردم که گنگ و نارسا آمده و توضیحی هم توسط اتاقهای اصناف شهرستانها داده نمیشود و به همین دلیل است که فراخوان برای همه صنوف داده نمیشود. پس به انتخاب مؤدی یعنی معرفی نمایندهای خارج از نمایندگان مرسوم که اتاق اصناف معرفی کرده؛ و باید مجدداً نمایند جدید را هم معرفی کند. البته هم چنانکه به عرض رسید این تحت دو شرط باید عمل شود: اولاً برگ تشخیص مالیاتی ابلاغ قانونی شده باشد و دوما همزمان با تسلیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی؛ مؤدی موردنظر انتخاب خود را نکرده باشد و به سازمان امور مالیاتی اعلام نکرده باشد. اگر در مهلت مقرر قانونی مؤدی اقدام کند حق معرفی نماینده خود را دارد. و اگر معرفی نکند سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی؛ از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد. پس تا اینجا مشخص شد که اگر مؤدی مالیاتی خواسته باشد نماینده خود را انتخاب کند این حق را دارد و آن نماینده کاملاً از همان شرایط مندرج در ماده 244 برخوردار است؛ اما آیا این نماینده مؤدی میتواند خارج از چهارچوب قانون نظام صنفی باشد؟ البته که خیر اینگونه نمایندگان معرفیشده توسط مؤدیان یا همان نمایندگان بند 3؛ نمیتوانند خارج از اتحادیه مربوطه ـ تأکید میشود اتحادیه مربوطه ـ باشند؛ بنابراین؛ این تصور در بعضیها که زمان انتخابات وعده میدهند که از وکیل بهعنوان جایگزین برای احقاق حق عضو خود در سازمان امور مالیاتی استفاده خواهند نمود کاملاً باطل و فاقد وجاهت قانونی است. روند تشکیل جلسات هم کاملاً بر وفق مقررات قانونی صورت میگیرد و تصمیمات با اکثریت اعضاء رسمیت پیدا میکند؛ اما در تبصره 2 ماده 244 به دو نکته اشاره شده که تسلط امور مالیاتی را در قالب قانون محرز میسازد. اولاً: اداره امور جلسات هیئتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات با سازمان امور مالیاتی است. این یک رانت قانونی برای رسیدگی به پروندههایی است که نسبت به آن معترض وجود دارد. ثانیاً: فکر میکنید حقالزحمه این نمایندگان سهگانه )بند 1 و2 و 3(را کدام مرجع یا نهاد اداری پرداخت میکند؟ در همان تبصره بهروشنی مشخص شده که حقالزحمه اعضای هیئتهای حل اختلاف توسط سازمان امور مالیاتی قابل پرداخت است. این هم رانت دوم آنکه تأثیرگذار در وابسته شدن آراء به نفع سازمان امور مالیاتی است. به نظر شما این رویکرد در تبصره 2 ماده 244 ق/م / منباید اصلاح شود؟ وقتی نماینده اصناف حقالزحمه خود را از سازمان بگیرد در خدمت آن نخواهد بود؟ نماینده دادگستری هم از چنین حالتی به دور نخواهد بود. نماینده بند 1 که کارشناس خبره امور مالیاتی است و اضافهکار بگیر از سازمان خود است و طبق تبصره 2 ماده 244 رئیس جلسات و مسئول تشکیل جلسات هم هست. طبق این تبصره در تسلط کامل به دو نماینده دیگر نخواهد بود؟ اجازه بفرمائید تا به نکته دیگری در بخشنامه ماده 244 و 219 اشارهکنم و موضوع را به پایان برسانم: در آن چنین آمده که به منظور نظاممند نمودن انتصابات موصوف و ایجاد امکان برنامهریزی و نظارت بیشتر بر نظم و انضباط و عملکرد نمایندگان موردنظر مقرر میدارد که 1 - احکام مربوط، با اعتبار یکساله صادر شود. بدیهی است در صورت صلاحدید، استفاده مجدد از خدمات اعضای قبلی، با صدور حکم جدید، امکانپذیر خواهد بود. 2 - تعداد احکام صادره، حداقل دو برابر تعداد نماینده موردنیاز برای هر صنف باشد تا در صورت عدم حضور هریک از نمایندگان موصوف جایگزینی نماینده دیگر امکانپذیر باشد؛ و این میرساند که اکتفا به معرفی یک نماینده قابلقبول نیست و این نقطه قوت ماده 244 است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.