آیانگهداریوخریدوفروش آثارباستانیجرماست؟

Shahrvand Newspaper - - شهروند حقو - | احمدپنجهپور | وکیلپایهیکدادگستری|

شاید تاکنون بســیار به این اندیشیدهاید که اگر فروش عتیقهجات که غالبا جزو میراث فرهنگی و تاریخییککشورهستند،غیرقانونیتلقیمیشود، پس چگونه برخی افراد یا کلکسیونرها این اشیا را خریداری کرده و آنها را در مجموعههای شخصی خودنگهداریمیکنند؟بهعبارتدیگرآیادولتها چشــم خود را بر اینگونه تجارتهــا میبندند؟ برای پاسخ به این پرســش باید ابتدا به این تعریف پرداختکهقانونگذارچهچیزیراعتیقه(آنتیک) میشناسد و میزان حمایت از این اشیا تا چه میزان است. عتیقهبایدچندسالهباشد؟

یکیازقوانینقدیمیایرانی،قانونراجعبهحفظ آثار ملی مصوب ۹۰31 است. مطابق با ماده نخست این قانون، تمام آثار صنعتی و ابنیه و اماکنی که تا اختتام دوره سلسله زندیه در مملکت ایران ساخته شده اعم از منقول و غیرمنقول جزو آثار ملی ایران محسوبشدهودرحفاظتونظارتدولتهستند.

البته این به آن معنی نیست که اگر اثری تاریخی مربوط به دوره قاجار باشــد، تحت حمایت دولت نیســت، چنانچه ثبت ملی آثار تاریخی مانند کاخ گلستان در ســال 133۴ و همچنین ثبت جهانی آن در یونسکو در سال ۲۹31 نشاندهنده اهمیت آثار تاریخی مرتبط با بعــد از دوران زندیه در ایران است. همچنین ماده سوم «الیحه قانونی راجع به جلوگیری از انجام حفاریهای غیرمجاز و کاوش به قصد به دست آوردن اشیای عتیقه و آثار تاریخی» بهصورت صریح مقرر کرده که منظور از اشــیای عتیقه، اشیایی اســت که طبق ضوابط بینالمللی یکصدسال یا بیشــتر از تاریخ ایجاد یا ساخت آن گذشتهباشد.

نخستین پرسشــی که به ذهن متبادر میشود این اســت که آیا هر جســم و شــئی که قدیمی است لزوما عتیقه هم هســت یا خیر؟ تبصره ماده 1۶۵ قانون مجازات اســالمی، تشخیص ماهیت تاریخی-فرهنگیبودن اشــیا را بهعهده سازمان میراث فرهنگی کشور گذاشته است، بنابراین نظر کارشناسان این ســازمان برای محاکم و ادارههای دولتیتعیینکنندهاست. خریدوفروشاشیایعتیقهقانونیاست؟

آنچه از مفاد و روح قانونگذار ایرانی اســتنباط میشودایناستکهاصوالخریدوفروشهرکاالیی مجاز است تا زمانی که قانون آن را نهی نکرده باشد. درخصوص اشــیای عتیقه بهطور خاص، با قانون راجعبهحفظآثارملیمواجههستیم.مادههفدهم اینقانونبیانمیکند:«کسانیکهبخواهندتجارت اشیای عتیقه را کسب خود قرار دهند، باید از دولت کسباجازهکردهباشند،همچنینخارجکردنآنها ازمملکتبهاجازهدولتبایدباشد.»

از سوی دیگر، قانونگذار بین کشف اتفاقی آثار تاریخی و حفاری آن تفاوت قایل شــده اســت. با توجه بــه قانون فوق، اگر فــردی بهطور اتفاقی به چنین اشیایی دست یابد، باید سریعا مراتب را به سازمانمیراثفرهنگیاطالعدهد.هرگاهمقامات مربوطه دولتی این اموال را قابل ثبت در فهرست آثار ملی دانستند، نصف آن اموال به کاشف واگذار شده یا قیمت عادله آن با توجه به نظر کارشناسان و متخصصان بــه او داده میشــود و دولت اختیار دارد نصف دیگر را هم ضبط یا بالعوض به کاشف واگذارکند.همچنیناگرفردازتقدیماشیابهدولت خودداری کند، کل اشیای کشفشده به نفع دولت ضبط میشــود.اما در مورد حفاری به این صورت اســت که حفر اراضی و کاوش برای استخراج آثار ملی منحصرا حق دولت است و دولت مختار است براساس این حق، مســتقیما وارد عمل شده یا آن را به موسسات علمی، اشخاص یا شرکتها واگذار کند. واگذاری این حق از طــرف دولت نیز باید به موجب اجازهنامه مخصوص باشد که محل کاوش و حدود و مدت آن را تعیین کند. همچنین دولت حق دارد در هر مکان که آثــار و عالیمی ببیند و مقتضی بداند برای کشف و تعیین نوع و کیفیات آثار ملی اقدامات اکتشــافی داشته باشد.قانون در ماده ۲1 حفظ آثار ملی از حفاری علمی و تجارتی نام میبرد: «حفاری اگر فقط برای کشف آثار ملی و تحقیقات علمی باشد حفاری علمی و اگر برای خرید و فروش اشیای عتیقه باشد، حفاری تجارتی است.» حفاری تجاری جرم است. قانون مجازات اســالمی ایران در ماده۲۶۵ خرید و فروش اموال تاریخی ـ فرهنگی حاصــل از حفاری غیرمجاز را ممنوع میدانــد و برای این کار مجــازات در نظر گرفته اســت: «خریدار و فروشنده عالوهبر ضبط اموال فرهنگی، به حبس از ۶ ماه تا سهسال محکوم میشوند.» بنابراین مشخص میشود که از منظر قانونگذارایرانی،صرفاخریدوفروشاشیایعتیقه جرمشناختهمیشودوصرفنگهدارییاحملآنها جرم نیست؛ البته مشروط به اینکه حمل منجر به صادرکردن میراثفرهنگی به خارج از کشــور نباشد. در قاچاق اشیای تاریخی تفاوتی بین کسی کهاشیارابهطوراتفاقیکشفکردهیاحفاریمجاز یا غیرمجاز کرده است، وجود ندارد.همچنین بند «د» ماده یک قانون مجــازات اخاللگران در نظام اقتصادی کشــور مصوب ۹1 آذرماه سال ۹۶31 مقرر داشــته که «هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی اگرچه به خارجکردن آن نینجامد، قاچاق محسوب شده و تمامی اموالی که برای خارجکردن از کشور در نظر گرفته شده، مال قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط میشود.» طبق ماده 1۶۵ قانون مجازات اسالمی نیز، مرتکب عالوهبر استرداد اموال به حبس از یک تا سهسال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموالموضوعقاچاقمحکوممیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.