مورد عجيب ارز دولتي موبايل

Shargh - - اقتصاد -

در زمــان ثبت شــرکت، خريد و فــروش موبايل در موضوع فعاليت شرکت نيست. مجمع عمومي شرکت در ‪7//95، 24‬خريد و فــروش تجهيزات راديويي را نيز به موضوع فعاليت شــرکت اضافه ميکند و آگهي آن 95/8/5 در روزنامه رســمي منتشر ميشود. همچنان خريد و فروش موبايل در موضوع فعاليت شرکت قرار ندارد. در ‪7//96 1‬با تصويب مجمع عمومي شــرکت، ناگهان و به شــکلي بسيار عجيب، ســرمايه شرکت از صــد ميليون تومان، 500 برابر شــده و بــه 50 ميليارد تومان افزايــش مييابد. بنا بر صورتجلســه مجمع عمومي شــرکت، از کل ايــن مبلغ 49ميليــاردو 999 ميليون تومان متعلق اســت به يکي از سهامداران که قبلا هم ســهامدار شرکت بوده اســت. سهامدار ديگر يک ميليون تومان ســهم دارد. در واقع تمام شــرکت متعلق به يک نفر است. در صورتجلسه، دليلي براي افزايش ســرمايه ذکر نشده است. از نظر عرف تجارتي، چنيــن افزايش ســرمايه ناگهاني و بســيار هنگفت در شرکت با مســئوليت محدود چندان رايج نيست. نکته ديگري که قابل طرح است اين است که در شرکتهاي سهامي خاص، ارائه گواهي بانکي مبني بر واريز مبلغ افزايش سرمايه به حساب سپرده شرکت الزامي است )ماده 84 قانون تجارت(، اما در شرکتهاي مسئوليت محدود نيــازي به توديع مبلغ ســرمايه ثبتي به بانک نيســت و همين اندازه که مديرعامل شرکت اعلام کند که مبلغ ســرمايه به صندوق شرکت توديع شده است، کافي اســت. در عرف شــرکتهاي مسئوليت محدود، زياد اتفاق ميافتد که مبلغ افزايش ســرمايه به شکل صوري و بدون پرداخت واقعي در دفاتر شــرکت ثبت شده و به اداره ثبت شرکتها اعلام ميشود. در جلسه مجمع عمومي شــرکت در تاريخ ‪1//97، 14‬اساسنامه شرکت اصلاح شده و «خريد و فروش و واردات گوشي تلفــن همراه» نيز به موضوع فعاليت شــرکت اضافه ميشود. يعني اين تصميم در روز سهشنبه و اولين روز کاري بعد از تعطيلات نوروز گرفته شده که عملا هنوز فعاليتهاي اداري شروع نشــده است. تصميمگيري در چنين زماني نشــانه شــتابزدگي براي کاري خاص است. در شــرايط معمول، در روزهاي بينتعطيلي که هنوز هم عملا کارهاي اداري شــروع نشــده، تصويب اصلاح اساسنامه توســط يک مجمع عمومي دونفره ميشــد چند روز بعد اتفاق بيفتد. نامــه اداره ثبت در مورد افزايش ســرمايه در ‪3//97 7‬ صادر شده و آگهي افزايش سرمايه در روزنامه رسمي در تاريخ ‪97/3/ 13‬ منتشر شــده اســت. در هفتههاي پاياني ســال 96 و هفتههاي آغازين ســال 97 نرخ ارز دچار نوســانهاي افزايشــي اســت و زمزمههايي از تعيين نرخ ارز توسط دولت شــنيده ميشــود. در روز دوشــنبه 20 فروردين تصميم دولت مبنــي بر تعيين قيمــت دلار به ميزان چهارهزارو 200 تومان اعلام شــد. در اين زمان، شرکت الف )با مســئوليت محدود( ظاهرا شــرکتي اســت با ســرمايه ثبتي 50ميلياردتوماني که در اساسنامه خود ميتوانــد واردات و خريد و فــروش موبايل هم انجام دهد. در اواخر فروردين و اوايل ارديبهشــت مشخص ميشــود براي واردات موبايل هم دلار چهارهزارو 200 توماني تخصيص داده ميشود. کمي بعد هم بيش از 26 ميليون يورو به همين شــرکت پرداخت ميشود و باقي ماجرا. اين تخصيص ســهميه ارزي براي شرکتي پرداخت ميشود که در زمان تخصيص: -فقط 30 ماه از تاريخ تأسيس آن گذشته است؛ -تــا روزهاي آخــر موضوع فعاليت شــرکت، طراحي ســايت و خريد و فروش لــوازم کامپيوتري و تجهيزات راديويي بوده و طبق اساســنامه نميتوانسته سابقهاي در واردات موبايل داشته باشد؛ -تصميم شرکت به افزايش سرمايه به مبلغ 50 ميليارد تومان براي يک شرکت با مســئوليت محدود، عجيب و غيرمتعــارف اســت. از طرفي، چون اين شــرکت، با مسئوليت محدود بوده، لازم نبوده اين مبلغ را در بانک توديع و گواهي بانکي به مرجع ثبت شــرکتها تسليم کند. اعلام پرداخت به صندوق کافي است. آيا افزايش ســرمايه اين شرکت به ميزان 50 ميليارد تومان واقعي بوده است؟ - تاريــخ اصلاح اساســنامه شــرکت )14 فروردين( و تصويب «خريد و فــروش و واردات موبايل» به عنوان يکي از موضوعهاي فعاليت شرکت با تاريخ تعيين نرخ ارز و تعيين سهميه ارزي براي واردات موبايل همزمان و از نظر تاريخي متقارن است. -بيشــترين ســهميههاي ارزي، به همين شرکت داده ميشــود که از نظر قانوني فعاليتــي در زمينه واردات موبايل نداشــته و بيش از چند روز از واردکردن «خريد و فــروش موبايل » در اساســنامهاش، به عنوان يکي از موضوعهاي فعاليت شرکت، نميگذشته است.

تخصيص ارز به مبلغ چهارهزارو 200 تومان با چه ضوابطي صورت گرفته است؟ شرکتها بر چه پايهاي انتخاب شــدهاند؟ ميزان سهميه هرکدام از آنها با چه معيارهايي تعيين شــدهاند؟ شــرکت مورد بحث ما با چنين مشــخصاتي چرا و چگونه احراز صلاحيت شده است؟ اين تقارنهاي زماني عجيب و شگفتآور را که منجر به درآمدهاي چنددهميلياردي شدهاند، بايد فقط به حساب تصادف گذاشــت؟ يا به حساب هوشمندي تجاري صاحب شــرکت؟ يا اطلاعاتــي از هاتف غيبي به گوش ميرســيده و از جايي فيض روحالقدسهاي اداري اختصاصــا مددهايــي به اين شــرکت ميکرده است؟ دســتگاههاي دولتي، بازرسي و قضائي بايد به آنها پاســخ دهند. تا زماني که دولت بر پنهانکاري در تصميمــات اقتصادي و مالي خود اصرار دارد، فســاد باقي اســت، توسعه مييابد و بيشتر ويران ميکند. يک روند اداري باکفايت و ســالم قاعدتــا چنين رفتارهايي نميکند که در تخصيص ارز به اين شرکت شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.