خسارت تأخیر بازپرداخت تسهیلات بانکی

Shargh - - ديپلماسي -

2-بر اساس بخشنامههای شماره 88/105972 مــورخ 5/19/1388 و 56920/90 مورخ ،1390/3/11 بانک مرکزی، کلیه مبالغ پرداختی از ســوی مشتریان بعد از سررســید تسهیلات اعطایی در ارتباط با بدهی آنان باید بین سه جزء اصل تسهیلات، سود )در عقود مشــارکتی، فواید مترتب بر اصل( و وجه التزام تأخیر تأدیه دِین تســهیم بالنسبه شــود. درحالیکه بانکها در عمــل، خــلاف بخشنامههای موصــوف اقدام میکنند؛ زیرا چنانچه شــخصی اقســاط وام دریافتی را در سررســید مقرر پرداخت نکند و پس از سررسید مبالغی به بانک پرداخت کند، با عنوان جریمه دیرکرد در نظر گرفته شــده و مهلتی برای بازپرداخت بدهی تمدید میشــود. این در حالی اســت که بانک مکلف است وفق بخشنامههای صادره، مبالغ پرداختشده از ســوی وامگیرنده را از بدهی او کســر کرده و در سه جزء اصل دین، سود و خسارت تأخیر تأدیه لحاظ کند.

3-وفــق بخشنامــه شــماره 62668/91 مورخ 1391/3/10 بانک مرکزی، بانکها و مؤسسات اعتباری از بلوکهکردن بخشی از تسهیلات اعطایی به مشتریان ممنوع هســتند؛ زیــرا این اقدام مغایر بــا روح قانون عملیات بانکی بدون ربا )بهره( است

4-در قراردادهای بانکی، شرط میشود که اراده و اعلام بانک درباره میزان بدهی و خواسته، ملاک عمل بوده و وامگیرنده حق هرگونه اعتراض و ایرادی را به مقدار بدهی از خود سلب و ساقط میکند. این شرط؛ یعنی سلب حق اعتراض و تحمیل و جایگزینی اراده وامدهنده به وامگیرنده را به دلایل ذیل نمیتوان قبول کرد و مردود است: اولا: مطابــق بخشنامه شــماره 136074/94 مورخ 1394/8/20 بانــک مرکزی، طبق اصل ســیوچهارم قانون اساســی، دادخواهی حق مســلم هر فرد است و هرکس میتواند بــرای دادخواهی به دادگاه صالح رجوع کند. همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاهها را در دســترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که بر اســاس قانون حــق مراجعه به آن را دارد، منــع کرد. بنابراین حتی با فرض وجود شــرطی در قرارداد تســهیلات مبنی بر اســقاط حق شکایت از سوی تسهیلاتگیرنده، همچنان حق دادخواهی او نزد مراجع ذیصلاح قضائی محفوظ است. ثانیا: بر اســاس ماده 37 قانون پولی و بانکی کشــور مصوب 4/18/1351، با آخرین اصلاحات و ماده هفتم آییننامه فصــل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا –بهره- مصوب 12/17/1362 که مقرر کرده «بانکها مکلفاند دســتورها و بخشنامههــای بانک مرکزی را که به موجب قوانیــن و آییننامههای متکی به آن صادر میگــردد، به موقع به اجرا بگذارند و همچنین مقررات اساســنامه مصوب خــود را رعایت کنند» و بهطوریکــه اداره کل حقوقــی قــوه قضائیه در نظر مشورتی شماره 7545/92 مورخ 12/28/1392 تأکید کرده اســت، میزان سود و جریمه تأخیر تأدیه مازاد بر میزان تعیینشــده در مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی، اعتبار نداشــته و نمیتوان آن را مطالبه کــرد؛ در نتیجه دعاوی و مطالبــه آنها نیز محکوم به بطلان است. بنابراین: الف( مصوبات، بخشنامهها و دستورات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی و مصوبات دولتی، برای بانکها بــه عنوان قوانین و مقررات آمــره –یعنی قوانینی که برای حفظ نظم عمومی تدوین و تصویب شــدهاند– لازمالاجرا و لازمالرعایه است. ب( با عنایت به ارتباط مســتقیم چنین مصوباتی با نظم عمومی و اقتصادی جامعه، هیچ توافقی قادر به نقض مقررات ذکرشــده نبوده و چنانچه طرفین قرارداد خلاف مقررات یادشده توافقی به عمل آورند، توافــق مذکور نهتنها به دلیل مخالفت با مقررات آمره باطل و بلااثر اســت، بلکه با توجه به ماده 6 قانون آیین دادرســی مدنی، «عقود و قراردادهایی کــه مخالف نظم عمومی... باشــند، در دادگاه قابل ترتیب اثر نیستند». همچنین بر اساس ماده 975 قانون مدنی، «محکمه نمیتواند... قراردادهای خصوصــی را... که به هر علــت دیگر مخالف با نظم عمومی محسوب میشود، به موقع اجرا گذارد؛ اگرچه قوانین مزبور اصولا مجاز باشند».

5- بانکها در مطالبات خود از وامگیرندگان، زمانی که موضوع در دادگاه مطرح میشود، در دادخواست تقدیمی و در ســتون خواســته مبلغ اصل وام و سود و خســارت تأخیر تأدیه را یکجــا به عنوان اصل طلب اعلام و مجدد در ادامه خواســته، مبلغی را به عنوان خســارت تأخیر تأدیه برای بــار دوم مطالبه میکنند. درصورتیکه خسارت تأخیر تأدیه برای یک بار و الزاما باید نسبت به اصل بدهی پرداختنشده محاسبه شود؛ زیرا این نوع خسارت صرفا به دیونی که تاریخ سررسید آنها فرارســیده تعلق میگیرد و شامل سود تسهیلات پرداختــی نمیشــود. از طرفی، مطابــق بخشنامه شــماره 184847/94 مورخ 7/7/1394 بانک مرکزی، وجه التزام تأخیر تأدیه دِین به صورت پلکانی بر اساس طبقه مطالبات )شــامل سررســید گذشــته، معوق و مشکوکالوصول( در دامنه شش تا 14 درصد به علاوه نرخ ســود تســهیلات حذف شــده و تعیین نرخ وجه التزام تأخیر تأدیه واحد برای همه طبقات مطالبات به میزان نرخ سود و نرخ بازده مورد انتظار تسهیلات، به ترتیب در تسهیلات اعطایی بر مبنای عقود مشارکتی و عقود غیرمشارکتی بهعلاوه شش درصد است.ا وامی که از بانک دریافت شــده پول بانک نبــوده و در واقع ســپرده و حق مردم است؛ اما آنچه بانکها با تحریف مفــاد قراردادهای بانکی و اجرانکردن بخشنامهها و مصوبات قانونی مطالبه میکنند، مازاد بر اســتحقاق است که نمیتوان آن را قبول کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.