بازنشسته ها، باز هم نشسته اند!

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد - حمید رضا نقاشیان

به امیدی که کسی مژده دهد ملغی شد این جماعت همه بر مسند خود منتظرند افشانی عصبانی شد و اعالم کرد استعفاء نمیدهد. شورای شهر تهران اخیرا طی نامه ای که آنرا میتوان استفساریه تلقی نمود از مجلس خواســت نظر خود را در این مورد که شهرداران از قانون منع بکارگیری بازنشستگان معافیت دارند، علنی و بر اینکه برخی زمینه جدا شــدن از میز مدیریتی خــود را ندارند تاکید ورزید. موضوع کناره گیری بازنشستگان از مشاغل دولتی و شبه دولتی ، این روزها هیاهوی جالبی به پا کرده تا جایی که فی الواقع حدیث روا و نقل هر منزل و محفلی گردیده است.و از آنجا که در ماده 5۹ قانون خدمات کشوری به کارگیری بازنشستگان فقط در مقام مشاوره تایید شده است به حسب بررسی های انجام شده شاید بیش از دو هزار نفر باید رخت خویش بســته به با زنان در منزل هم نشستگی را گزینش فرمایند . چرا که بهره گیری از اشخاص و افراد وشاغلین بازنشســته و اعاده به خدمت آنان باید تنها در اســتثناهایی که قانون مجاز میداند صورت می پذیرفت. قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشســتگان کمک میکند تا نیروهای جوان و متخصص و تازه نفس به کارگرفته شوند و افراد بازنشسته در سازمانها ســمتهای پشــتیبانی فکری و تجربی داشته و مشــاوره بدهند و صد البته باید مراقب بــود که همانند اجرای خود که کشــور را با این وضعیت اسفناک اقتصادی فرهنگی به بیراهه برده اند به بیراهه هدایت ننموده و نظرات اثر بخش برای منافــع ملی بدهند. اینکه فردی پس از بازنشســتگی مجددا به خدمت باز میگردد فی الواقع حق داشــتن شغل فرد دیگری را ظالمانه ســلب میکند، چرا که فرد بازنشسته همزمان عالوه بر حق بازنشستگی یک حقوق دیگر هم میگیرد که صد البته این حقوق حق کسی اســت که به بازار کار آمده و باید برای حیات خود شغلی داشته باشد. در قانون منع به کارگیری بازنشستگان تاریخ ابالغ اهمیت دارد که تاریخ 24 شهریور ۷۹ ابالغ این قانون به ریاست جمهوری است و تا شصت روز پس از این روز ان شااهلل و بی حرف پیش گفته شــاهد اجرای این قانون در دستگاههای دولتی و شــبه دولتــی و عمومی خواهیم بــود. در بند 5 قانون مدیریت خدمات کشــوری ، شهرداریها شامل عنوان نهادهای عمومی میشــوند، اولین وظیفه شوراهای شهر انتخاب شهردار به مدت چهار سال اســت برخی این موضوع را مطرح میکنند طبق یک قانون مجزا شوراها بر اساس یک روال مشخص شهردار انتخاب میکنند و لذا شــهردار نباید مشمول این قانون شود که به وضوح معلوم اســت این اظهار نظر نوعی فرار از اجرای قانون است. اما مهمتر از دســتگاههای با عنوان عمومی و دولتی باید فکری اساســی برای همین امر در بخش خصوصی بشود. تدبیر الزم برای اجرای این امــر در بخش خصوصی در تدوین قانونی است که باید توسط سازمان تامین اجتماعی رویای حقیقی پیدا کند. بخش خصوصی تمام زیرکی خود را متوجه ندادن حق بیمه برای بکارگیری بازنشستگان در حوزه خود میداند و لذا این بلیه کمک میکند تا افرادی همانند بخش دولتی یک حقوق از سازمان و یک حقوق از کارفرمای خود بگیرند که در تعریف فوق آن را به نوعی ظلم به جامعه تعبیر کردیم و این به حق است که با تصویب قانون و نصب موانع دشوار، بخش خصوصی هم نتواند از کارکنان بازنشسته استفاده نماید. باشد که این فرایند به بستری همگانی تبدیل گردیده و همگان در یک فرهنگ پذیرش بدان عمل کنیم. تا حقی از کسانی که جدیدا به بازار کار وارد میشوند ضایع نکنیم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.