رسیدگی به پرونده 20 شرکت پیشفروش خودرو

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

دادستان تهران یکی از انواع پروندههایی که اخیــرا در دادســرای تهران مفتوح شــده را پیشــفروش خودرو از سوی شــرکتهای خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شــدن بیست پرونده قضایی در ایــن رابطه خبر داد.به گزارش ایســنا، نشســت بررســی وضعیت پروندههای پیشــفروش خودرو با حضــور تعدادی از معاونان دادســتان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکتهای خودروسازی و نمایندگان دســتگاههای ذیربط، روز چهارشنبه )1۹/10/13۹۷( بــه ریاســت جعفری دولت آبادی برگزار شد.دادستان تهران در این نشســت با اشــاره به نارضایتی مــردم از وضعیت پیشــفروش خودرو، شــاخصههای پروندههایی از این دست در قوه قضاییــه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اوال تعداد شــکات این پروندهها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پروندهها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شــرکتهای فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شــکات به قوه قضاییه شــدت میگیــرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده اســت؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی و طوالنی شدن تحقیقات به سبب مراجعات مکرر شکات اســت.وی با اشاره به نمونههای متعدد از این پروندهها در اســتانهای مختلف مربوط به تعاونیهای مســکن، موسســات اعتباری، مضاربهها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طــرح و هزاران نفر گرفتار میشــوند؛ مطالبات از دســتگاه قضایــی افزایش مییابد و متاسفانه برخی پروندهها نیز به ســرانجام خوبی نمیرســد.جعفری دولت آبادی یکــی از انواع پروندههایی که اخیــرا در دادســرای تهران مفتوح شــده را پیشــفروش خودرو از سوی شــرکتهای خصوصی عنــوان کرد و از مفتوح شدن بیســت پرونده قضایی در این رابطه خبر داد.دادســتان تهران شرکتهای لیزینگ و شرکتهایی که پیشفروش خودرو انجــام میدهند را از مراجعی دانســت که در این موضوع نقش دارند، و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکلگیری این قبیل پروندهها اعالم کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکتهای لیزینگ؛ و وزارت صمت در مورد کســانی که نمایندگی فروش خــودرو دارند نظارتهای کافی را اعمــال نمینمایند و در ســایه عدم نظــارت این نهادهــا، در حال حاضر با تشکیل پروندههایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده اســت.وی بیان داشت: وقتی متهمان این پروندهها بازداشت میشوند، اداره امور شرکتها مختل و کارهــا متوقف میگردد و اگر بازداشــت نشــوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهــی پرداخــت کردهاند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکالت بیشــتر گردد.جعفری دولــت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات اینگونه پروندهها مقابل ســاختمان دادستانی تهــران بــرای پیگیری مطالباتشــان، گفت: برای نمونه شــش هزار نفر در دو پرونده سکه ثامن و طالفروشی شکایت کردهاند.دادســتان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینــده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاههای مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مــورد لیزینگها و وزارت صمت در مورد شرکتهای پیشــفروش خودرو بایــد نظارتهــای الزم را انجام دهند و شــرکتهای خودرو ســاز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیشفروش انجام دهنــد.وی در بیــان آخرین وضعیت پرونده پیشفروش خودرو در دادسرای تهران و ســه پرونده ای کــه منجر به صدور حکم شــده و در حال اجرا است، اظهار داشــت: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 500 شاکی و 6 محکوم که یک نفر در زندان اســت، 40 میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانــی، 630 نفر شــاکی و ۷ میلیارد تومــان بدهی دارد؛ ســه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر میبرند و در این پرونده به رغم وجود 255 شاکی، مالی توقیف نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.