جزئیات راهکار چندگانه دولت برای تسویه بدهی به بانکها

Sobh Eqtesad - - صبح اقتصاد -

بدهی هنگفت و انباشت شــده دولت به شبکه بانکی طی ســالهای دور تا کنون و از ســویی دیگر نبود منابع کافی برای تســویه این بدهی، در نهایت دولت را بر آن داشــت که در حدود دو سال اخیر از طرق مختلف به برگرداندن بخشی از بدهی خود وارد شــود؛ بر این اســاس الیحه بودجه ســال آینده نیز محلی است که در چند تبصره ظرفیتهایی برای کاهش بدهکاری بانکی دولت گنجانده شده تا بتواند با بهادارسازی این بدهی، دارایی منجمد بانکها را ســیال و شفاف کند.به گزارش ایســنا، آخرین آماری که بانک مرکزی در مهرماه امســال منتشــر کرده نشان می دهد بخش دولتی شامل دولت و موسسات و شرکتهای وابسته به آن در مجموع حدود ۷۹۲ هــزار میلیارد تومان به سیســتم بانکی بدهکار اســت که از این رقم تــا ۶۶ هزار میلیارد تومان متعلف به بانک مرکزی و مابقی برای بانکها اعم از دولتی و خصوصی اســت. این رقم البته مورد پذیرش دولت نیســت و همــواره در مورد آن با بانکها اختالف نظر وجود دارد به طوریکه تاکید میشود رقم مورد تائید و قابل پرداحت از سوی دولت همانی است که سازمان حسابرسی تائید و اعالم میکند.در هــر صورت رقم باالی بدهی دولت به بانکها موجب انجماد بخشی از دارایی آنها شده و قدرت اســتفاده از آن وجود ندارد؛از این رو دولت که اکنون بزرگترین بدهکار بانکی به شمار میرود از سال ۵۹۳۱ توانسته با استفاده از منابع ناشــی از مازاد تسعیر نرخ ارز و در ادامه بهادارسازی بدهی موجود برای تسویه بخشی از آن ورود کند.مــژگان خانلو - رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع ســازمان برنامه و بودجه - که مســئولیت سخنگویی ستاد بودجه را نیز بر عهده دارد در گفتوگویی با ایســنا به تشــریح جزئیات برنامه دولت در بودجه ۸۹۳۱ برای تسویه بدهی خود به بانکها پرداخت. سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به اینکه در بحث بدهی دولت به بانکها دو قضیه وجود دارد که باید از یکدیگر تفکیک شود، گفت: یکی ادعای بانکها و دیگری اعداد مورد تائید سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان حسابرسی است که همواره بین این دو اختالف وجود داشته است. دلیــل نیز در کنار اعــداد و ارقامی که ما آن را تضمین و همان را تعهــد بازپرداخت داریم، به این بر میگردد که سیستم بانکی مابقی ارقامی که برعهده مشتری بوده را علی رغم اینکه تاکید میشــود وصول بر عهده بانک است،اما اگر به هر دلیلی وصول نشــود با توجه به تضمینی که دولت دارد به عنوان بدهی دولت تلقی میشود، باز هم ســهلالوصولترین راه این است که به حســاب دولت بــرود؛ از اینرو شــکافی ایجاد میشــود بین آنچه که بدهی دولت به سیستم بانکی است و آنچه که بانکها ثبت میکنند.وی همچنین نحوه محاســبه را دیگر عامل اختالف نظر بین دولت و بانکها در تعیین میزان بدهی دانست و گفت: بانکها بدهی دولت را به صورت مرکب حســاب میکنند و در واقع با آن مانند مشــتریان دیگر برخورد میشود؛ به طوری که به اصل و ســود پول در پایان سال مجددا سود تعلق میگیرد، در حالی که طبق دستورالعمل مصوب دولت در ســال ۵۹۳۱ باید محاســبه بدهیهای دولت ساده باشد و به عبارتی همان اصل بدهی به سال بعد منتقل شود.خانلو تاکید کرد: در نهایت فصلالخطاب برای سازمان برنامه و بودجه، گزارش سازمان حسابرسی با توجه به معیارهای مورد بررســی آن است که مشخص میشود آیا این بدهی اساسا در تعهد دولت بوده و یا خیــر و یا اینکه دولت بابت بازپرداخت آن تضمیننامه صادر کرده و در اختیار بانک گذاشته و یا نه؟ و یا اینکه اساســا تســهیالت تکلیفی هستند یا شامل این شرایط نمیشود.در مجموع آنچه که این مقام مســئول در سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد از این حکایت داشت که در ۹ ماهه سال جاری حدود ۲۱ هزار میلیارد تومان از ظرفیت بند «و» تبصره (۵) اســتفاده شده و این ظرفیت وجود دارد که تا پایان سال افزایش بیشــتری داشته باشــد. این در حالی است که برای سال ۵۹۳۱، حدود ۳۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شــده بود که در پایان سال گذشته ادعای بانک هــا به ۶۴۱ هــزار میلیارد تومان میرسد اما این رقم به تائید سازمان حسابرسی نرســیده و گزارش این ســازمان منتشر نشده اســت، چرا که باید صورتهای مالی تصویب و مجامــع عمومی آن را تائیــد و اصالحات الزم اعمال شــود.خانلو همچنین به بدهی دولت به بانک مرکزی اشارهای داشت و یادآور شد: بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۶۹۳۱ حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان بوده است که اجزای آن قابل توجه است، چراکه تنخواهی که دولت طی ســال از بانک مرکزی میگیرد در آمار دورهای همواره جزو بدهی دولت محاســبه میشود در حالی که همواره در پایان سال تسویه میشود؛ بنابراین مقطع زمانی گزارش بدهی بانک مرکزی مورد اهمیت قرار دارد.سخنگوی ستاد بودجه در این رابطه به مروری بر روند تسویه بدهی دولت به بانکها براســاس تبصره (۵۳) قانون بودجه ۵۹۳۱ پرداخت و ادامه داد: در آن زمان با توجه به مجوز دریافتی برای استفاده از منابع ناشی از مازاد تســعیر نرخ ارز، دولت توانست حدود ۳۱ هزار و ۰۰۱ میلیارد تومــان از بدهیهای خود به سیســتم بانکی را تسویه کند و البته بخشی دیگر از منابع برای افزایش ســرمایه بانکها و همچنین بخشودگی سود وامهای کمتر از ۰۰۱ میلیون تومان مصرف شد.وی در ادامه به تشریح ظرفیتهای پیشبینی شــده در الیحه بودجه ۸۹۳۱ به منظور تســویه بدهی دولت به نظام بانکی پرداخت و در این باره با اشاره به بند «م» تبصره (۵)الیحه بودجه برای بهادار سازی بدهی دولت، گفت: اگر بانک مرکزی عملیات بازار باز را اجرایی کند و در بازار ثانویه دست به خرید و فروش اوراق دولتی بزند و بانکها را مکلف کند تــا اوراق دولتی را به عنوان وثیقه در قبال وام و یا اضافه برداشــت نزد بانک قرار دهند، در این حالت قائده اســتقراض بانکها از بانک مرکزی تغییر خواهد کرد و بــه عبارتی وثیقهگیری یا توثیق اوراق مالی را میپذیرند که باعث میشود عملیات بازار باز راه افتاده و دولت بتواند بدهی خود به سیستم بانکی را بهادارسازی کند. بر این اســاس بدهی دولت به بانکها با عنوان دارایی بانک حســاب شــده و ســیال خواهد بود. این درحالی است که بدهی دولت به بانکها در حال حاضر به عنوان یــک دارایی منجمد و غیرقابل حرکت است.خانلوبا بیان اینکه در مجموع راهی که دولت بتواند هم بدهی خود را پرداخت کرده و دارایی منجمد را سیال کند، همان بهادارسازی بدهی به سیستم بانکی اتفاق میافتد یادآور شد: برای این موضوع در تبصــره (۵) الیحه بودجه ســال آینده حــدود ۰۲ هزار میلیــارد تومان پیشبینی شــده است و اگر بانک مرکزی آن را انجام دهد این ظرفیت برای دولت ایجاد میشود که بتوانــد گام به گام بدهیهای خود را بهادار ســازی کند و بخشــی از آن را با این شیوه از نوعــی به نوع دیگر تبدیل میکند با این تفاوت که بدهی جدید کامال متفاوت استغ به گونهای که سیالیت دارد، تبدیل به نقدینگی شده و هم ابزاری برای قائدهمند شدن رابطه استقراض بین بانک مرکزی اســت و از سوی دیگر رابطه بین دولت و سیستم بانکی را نیز شفاف میکند.وی به دیگر ظرفیتهای پیشبینی شده برای تسویه بدهی دولت به بانکها اشاره کرد و گفت: طبق بودجه ۸۹۳۱، از محل دریافتاقساط تسهیالتی که بانکهای دولتی از محل حساب ذخیره ارزی پرداختهاند، میتوانند به عنوان افزایش سرمایه اســتفاده کنند.خانلو همچنین به جریان بدهی دولت به بانکهای خصوصی اشاره کرد و توضیح داد: بانکهای ملت، تجارت و صادرات که از سال ۹۸۳۱ خصوصی شدند که ماجرای بدهی دولت به آنهااز این قرار اســت کــه در آن زمان دولت توانســت بدهی خود را با مطالبات آنها در سال ۰۹۳۱ تهاتر کند. آنچه که تســویه شد این بود که تسهیالتگیرندگان سنواتی در سالهای قبل که تسهیالت تبصرهای دریافت کرده بودند،تا آن مقطع هرچه بدهکار بودند دولت به جای آنها با این بانکها تسویه کرد، اما در این میان در مورد آزادسازی وثایق دریافت شده و تضمینهایی که بود در بانکها باقیماند تصمیمی گرفته نشد و همچنان وثایق و ضمانتهایی که افراد در بانک گذاشته بودند، در گرو آنها باقی ماند و مشکالت زیادی را برای بانک و یا تســهیالت گیرندگان ایجاد کرد؛ بهطــوری که حتی در مواردی افراد ممنوعالخروج شــدهاند. این در حالی است که مشتری بانک دیگر حساب نمیشود و مشتری دولت بوده و به جای آن تسویه کرده است. وی با اشاره به اینکه تا کنون چندبار الیحهای در رابطه با آزادسازی وثایق و ضمانتهای مربوط به این بانکها به دولت ارائه شده است گفت: اما با توجه به اینکه حســاب گردش خزانه دارد، قرار شــد تا در قانون بودجه برای آن ظرفیت ایجاد شود که در نهایت در تبصره (۶۱) بودجه امسال این ظرفیت پیش بینی شده که اجازه داده شود اگر به میزان اصل و سود اولیه قرارداد، به صورت دفعتا پرداخت کنند ظرفیت آزادسازی وثایق و لغو ممنوع الخروجی آنها ایجاد شــود. بخشی از ایــن رقمی که بانکها وصول میکنند به عنوان تسویه بدهی دولت به بانکها تلقی خواهد شد.اما بند «و» تبصره (۵)الیحه بودجه بخش دیگری از اقدامات بودجه ۸۹۳۱ برای تسویه بدهی دولت به بانکها و اشــخاص به سیســتم بانکی است که خانلو به آن اشــاره کرد و توضیح داد: بر این اساس بدهی دولت به بانک و اشخاص به بانکها مورد توجه قرار گرفته که برای آن تا ۰۰۱ هزار میلیارد تومان در ســال جاری پیش بینی شده بود و هر آنچه اختالف عملکرد باشــد به ســال بعد منتقل میشــود. در این حالت اگر دولت به اشــخاصی بدهکار باشد و آنها به سیستم بانکی بدهکار باشــند و البته آن بانک به بانک مرکزی بدهی داشته باشد در این حالت بخش خصوصی و بانک آزاد خواهد شد و در مجموع بدهی تبدیل به بدهی دولت به بانک مرکزی میشود، بنابراین هم سیستم بانکی صورت مالی شفافتری خواهد داشــت و هم رابطه بانک با بانک مرکزی اصالح میشــود و اشــخاص نیز به نوعی از این بدهی خارج میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.