دولت نباید جور موسسههای غیرمجاز را بکشد

در میزگردی با حضور ۳ فعال اقتصادی تاکید شد

Tejarat Daily - - صفحه اول -

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی و مطبوعاتی«

مدیرمسئول: ناصر بزرگمهر

» سالهاس//ت نظام بانکی کشور با یک معضل اساسی و یک بیماری مزم//ن ب//ه ن//ام نهاده//ای پولی غیرمجاز دستبهگریبان اس//ت که بیانضباطی و اخالل ناش//ی از فعالیت آنها، منبع تهدید جدی و آسیب بهنظام مالی، امنیت و ثبات اقتصادی و اجتماعی کش//ور است. با وجود اینکه براساس ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور و ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، تنها مسئول تنظیم و اجرای سیاس//ت پولی و اعتباری، بانک مرکزی اس//ت و ایجاد، ثبت و هرگونه تغییرات در نهادهای پولی و اعتباری فقط با مجوز این بانک میسر است، اما در 3 دهه گذشته تعداد زیادی از موسسهها با دریافت مجوز از نهادهایی غیر از بانک مرکزی تش//کیل و بهموازات شبکه بانکی، مانند ی//ک بانک تمامعی//ار برخالف قوانین و مق//ررات و حتی خارج از مفاد اساس//نامه خود به فعالیت گسترده پولی و بانکی مشغول شدند و مشکالت زیادی را به وجود آوردند. این ش//رایط تا جایی ادامه پیدا کرد که بانک مرکزی در نهای//ت به صراف//ت افتاد و تالش کرد ت//ا بتواند این بازار غیرمتش//کل پولی را ساماندهی کند و اقداماتی را هم در این راستا انجام داد. هرچند این اقدامات توانست بخشی از ش//رایط بهوجود آمده را س//امان بخشد، اما به هر حال هن//وز ش//اهد فعالیت تع//داد زیادی موسس//ه، تعاونی و صن//دوق مالی و اعتباری هس//تیم ک//ه در نقاط مختلف کش//ور فعالیت میکنند. اینکه راه//کار برونرفت از این وضعیت نامطلوب چیس//ت و فعالیت این موسس//هها چه پیامدهایی میتواند برای اقتصاد کش//ور داش//ته باش//د، موضوعی است که در میزگرد پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، با حضور جمال رازقیجهرمی رییس اتاق ش//یراز، علی دیلمقانیان نایبرییس اتاق ارومیه و ابوالفضل روغنی گلپایگانی رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران بررسی شد. € پول س//پردهگذاران اس//ت. در رابطه با این موضوع همه فکر میکنند بانک مرک//زی و دولت از محل خزانه، پول ای//ن افراد را پس دهد. این هیچ محمل قانونی ندارد و در هیچ جای دنیا چنین عمل نمیکنند؛ یعنی وقتی فردی در صندوقی س//پردهگذاری میکند که هویت آن خیلی مشخص نیست، اما مبالغی را با طمع و سودجویی -سود نه که باید ربا خوانده ش//ود- دریافت میکند، باید بهواقع این روز را هم میدید که چنین اتفاقی میافتد. نخستین و مهمترین نکته این است که همه مردم و مسئوالن باید ب//ه این نکته توجه کنند که از جیب مردم، محل خزانه و بیتالمال نباید تاوان رفتار این متخلفان داده شود. € به مردم پرداخت ش//ود. آنطور که مشخص است، در حال حاضر 11 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که اتفاقا اینها اقتصاد را به سمت سفتهبازی بردهاند و تولید کشور را فلج کردهاند، در حالی که باید خود تاوان رفتار خود را بدهند. دیلمقانی/ان: اساس//ا اینکه ه//ر فردی کاری را ش//روع میکن//د، به طور حتم با مجوز اس//ت. داش//تن مجوز به معن//ای تضمین عملک//رد این موسس//هها از طرف بانک مرکزی نیس//ت. هی//چ جای ای//ن مجوز قید نش//ده که بانک مرکزی در قبال س//پرده س//پردهگذاران مسئولیت دارد. در اینج//ا تخلف انجام ش//ده و تخلف در هر صنفی ممک//ن اس//ت انجام ش//ود. وقتی در هر صنف//ی انحصار ایجاد میش//ود، در پی خود تخلف هم دارد. اینکه جریمه و پاس//خ تخلفات چند متخلف را ک//ه با ایجاد صندوقها س//پرده مردم را جذب کرده است، دولت بپردازد، درست نیس//ت. اگرچه بانک مرکزی در مرحله نظارت درس//ت عم//ل نکرده، اما نهادها و س//ازمانهای دیگری هم بهجز آن در این حوزه مقصرند. مثال صداوس//یما؛ صداوس//یما زمانی که این موسس//هها را اینگونه تبلیغ میکرد، امروز بهاندازه همان موسسهها متخلف است و بانک مرکزی که مسئول نظارت بوده، در قبال تولیدکننده و مردم مسئول اس//ت. وقتی صداوسیما برای تبلیغ کاالی تولیدکنندهها ش//روط متعدد ازجمله داشتن عالمت استاندارد و گواهی بهداش//ت را طلب میکند، باید از آنها پرسید که آیا برای این موسسهها هم ش//روطی داشت؟ نکته مهم این است ک//ه دولت نباید به هیچ عنوان زیر بار پرداخت این وجوه برود، چون کسانی که میلیاردها میلیارد در این صندوقها با سود 30 تا 48 درصد سپردهگذاری کردند، باید به این شرایط هم فکر میکردند. این از نظر فقهی و شرعی اصل ربا بوده است. نکت//ه بع//دی ت//ورم و خروج س//رمایهها از بخ//ش مولد کش//ور به س//مت صندوقها ب//ود و در نهایت پول مفتی که س//پردهگیرها به س//پردهگذاران میدادند. ما بهعنوان نماین//دگان بخش خصوص//ی معتقدیم ک//ه دولت، قوه قضائی//ه و مجلس بای//د بهصورت قاطعانه با این مس//ئله برخ//ورد کنند و بگویند که این پولها کجا رفته اس//ت؟ کس//انی که در این موسس//هها ذینفع بودن//د، باید این طلبه//ا را پرداخت کنن//د. مجموع//ه بدهیهای معوق بخ//ش خصوصی واقعی در بخش تولید ش//اید بس//یار از کمتر از 11 هزار میلیارد تومان و حجم س//پردههای این موسسهها باشد، بنابراین اگر دولت میخواهد کاری انجام دهد، بهتر اس//ت را در بخش تولید کشور سرمایهگذاری کند، نه در حوزهه//ای دیگر.رازقیجهرمی: بانک مرکزی ادعا میکند که این موسسهها غیرمجاز هستند و این اصال درست نیست؛ اینها از جایی مجوز گرفتهاند؛ حاال ممکن اس//ت برخی از این مجوزها را بانک مرکزی نداده باش//د. مسئول این موسسهها متخلفاند و باید محاکمه شوند و کسنی هم که به اینها مجوز داده، یا نظارت دقیقی انجام نداده، باید در مقام پاسخگویی بربیاید. سپردهگذاری هم که سود 30 تا 48 درصد دریافت کرده، باید فکر میکرد که چنین ثروتی در کش//ور و در هیچ ج//ای دنیا، تولید نمیش//ود و امکان سوخت این سرمایه وجود دارد. بخش خصوصی کش//ور با پرداخت این پولها از خزانه کشور و محل بیتالمال مخالف است. €

رازقیجهرم/ی: آیا در راهنمای//ی و رانندگی که تخلف انجام میشود، هزینه را دولت میپردازد؟ دولت نمیتواند جرایم رانندگی مردم را بپ//ردازد. بانک مرکزی هم فقط مجوز داده اس//ت. اگر کسی بهواسطه مجوز، تخلف کرده، نباید دولت از مح//ل خزانه پرداخت کند و بانک مرکزی باید مورد بازخواست قرار گیرد. دیلمقانیان: دولت تخلف نکرده است. بانک مرکزی هم فقط مجوز داده اس//ت. مجموع//ه بدهی بخش خصوصی واقعی کش//ور که در صنعت مشغول به کار هستند، شاید بهاندازه چالش//ی که موسسههای مالی در کشور به وجود آوردهاند که همه میگوین//د باید دولت از خزانه بپردازد، نباش//د. اگر دولت میخواهد بذل و بخش//ش کند، بدهی بخش مولد یا سهم تولید از یارانه را بپردازد. روغن/ی گلپایگانی: دولت نهتنها این کار را نکرده، بلکه کمکی که سال گذشته به میزان 16 میلیارد تومان برای تولی//د در نظر گرفته ش//ده بود، بی//ش از 40 درصد آن را عملیات//ی نکرد. البته این تس//هیالت بانکی با نرخ باال بود. س//هم تولید از منابع بانکی زیر 18 درصد اس//ت، اما زمانی باالی 40 درصد بود. این موسس//هها نظام بانکیپولی را مختل کردند و به تولید ضربه زدند و انگیزه را از سرمایهگذار بخش خصوصی گرفتند. مردم به سمت پول بادآورده رفتند.

راهکار را چه میدانید؟ € رازق/ی جهرمی: این 8600-8500 موسسه اعتباری در چند بانک توسعهای و تجاری تجمیع شود. بانک مرکزی ه//م به وظایف نظارتی خود درس//ت عمل کند و نگذارد سپردهها به حوزه سفتهبازی و تامین مالی قاچاق تبدیل ش//ود. ضمن اینکه معتقدم دولت نباید زیر بار این دیون برود. دیلمقانیان: قانون تجارت در کشور اگرچه قدیمی است، اما راهکاری برای دوران ورشکس//تگی نش//ان داده است. ام//وال و دارایی اینها تجمیع ش//ود و بین س//پردهگذران تقس//یم شود. قانون ورشکس//تگی کامال مشخص است و دولت به هیچ وجه نباید این مبالغ را بپردازد. روغن/ی گلپایگانی: ش//اید مردمی که س//پردهگذاری کردهاند، از قشرهای محروم باشند و اشتباه کردند و فریب خوردند. این مشکل راه کوتاهمدت و میانمدت دارد. شاید برای جلوگیری از عوارض اجتماعی باید به دولت حق داد که با تامین منابع از جایی غیر از صندوق توسعه، بخواهد این مش//کل را برط//رف کند و این مبال//غ را بپردازد، اما باید از طریق شناسایی اموال این موسسهها و فروش آنها، بدهی بانک و مردم را بدهد.

مدتهاس/ت ک/ه از پیامده/ای فعالی/ت موسس/ههای غیرمجاز ب/رای بازار پول و س/رمایه گفته میشود، شما فکر میکنید در رویارویی با این موسسهها چه باید کرد؟

جمال رازقیجهرمی ش/ما معتقدید که نبای/د این پوله/ا را دولت بپردازد، در این صورت پیامدهای این اتفاقات فقط متوجه مردم میشود.

تلفن: 82190 - نمابر: -88713730 پیامک: -300082190 پیامگیر صوتی: 88105304 سازمان آگهیها: 88722732-3 - نمابرآگهی ها: 88109733 امور مشترکین: 88722735 - روابط عمومی: 88105309 توزیع و سازمان شهرستانها: 88724211 نشانی: تهران، خیابان قائم مقام فراهانی- کوچه...

ابوالفضل روغنی گلپایگانی

علی دیلمقانیان

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.