پولزوربدهيد ؛ ويزابگيريد!

TOURISM - - ديدگاه -

حكايت ارز تحميلى كه از جيب مردم به شركت

واسطه ويزا سرازير ميشود

بقيه از صفحه اول/ با آنكه حدود سه ماه از ابلاغ اين دستور گذشته اما هنوز رويــه تغيير نكرده و اين دفاتر صدور رواديد همچنان خدماتشــان را با مشــتريان ايرانى »ارزى« حساب مىكنند.

از نظــر وزارت خارجه تنها هزينه رواديد مىتواند به ارز دريافت شــود، اما در اين شركتها كه حدود دو سال است واسطه صدور رواديد -ازجمله بررسى و جمعآورى مدارك و ارائه خدمات بيومتريك (ثبت اثر انگشــت و تصوير چهره)بين مشتريان ايرانى و سفارتخانهها شدهاند، همه سرويسها ارزى حساب مىشود، حتــى گرفتن عكس موردنياز رواديد. اين در حالى اســت كه حقوق كارمندان اين شركتها ريالى پرداخت مىشود اما درآمدشان ارزى است.

هزينــه رواديد كوتاهمدت شــينگن كه اجازه تردد به 26 كشــور اروپايى را مىدهد، 60 يورو اســت اما با خدماتى كه در اين شركتهاى واسطه داده مىشود، اين هزينه براى هر متقاضى حدود 75 تا بيش از 90 يورو تمام مىشود. اگر عكس درخواستكننده رواديد نيز اســتاندارد و قابل پذيرش نباشد، امكان گرفتن عكس در محل اين دفاتر وجود دارد اما هزينه آن بايد جداگانه و ارزى پرداخت شود. اگر كپى مدارك نيز ناقص باشد، در اين دفاتر مىتوان آنها را تهيه كرد اما به ازاى آن هم بايد ارز پرداخت كرد. به اســتناد گزارشهاى اعتراضآميز مراجعهكنندگان اين دفاتر، VFS به ازاى هر خدمت، از مشــتريان خود ارز (بيشتر يورو) مىگيرد. اگر قرار باشــد باقىمانده آن پول بازگردانده شــود، معمولاً به نرخ ارز دولتى محاسبه و به »تومان« پس داده مىشــود. مجتبى كريمى، رئيــس اداره گذرنامه و رواديد وزارت امــور خارجــه در توجيه يادداشــتى براى اصلاح اين رويه كه حدود ســه ماه پيش به ســفارتخانههاى خارجى مقيم ايران فرســتاده شده است، به ايسنا گفت: سفارتخانههاى مقيم خدمات رواديد را به شركتهاى ايرانى برونسپارى كردهاند، مجوز اين شركتها به وسيله جمهورى اسلامى ايران داده شده است، بنابراين نبايد بابت خدمات جنبى از مردم ارز دريافت كنند. در اين يادداشــت از ســفارتخانهها خواســته شــد تا با شــركتهايى كه خدمات رواديد خود را به آنها برونســپارى كردهاند، صحبت كنند تــا مبلغ مربوط به خدمات جانبى رواديد را ريالى دريافت كننــد. از نظر ما تنها هزينــهاى كه مىتواند بهصورت ارزى دريافت شــود، وجه رواديد است كه نرخ آن از سوى كشور مبدأ تعيين شده است.

وى افزود: اقدام اين شركتها در حالى است كه برخى سفارتخانههاى خارجى هزينههاى رواديد را بهصورت ريالى محاسبه و دريافت مىكنند. كريمى در پاسخ به اين ســؤال كه آيا نامه وزارت خارجه به ســفارتخانهها يك دستور قطعى بوده است و در صورت اجرانكردن برخوردى خواهد شد؟ گفت: در اين نامه درخواست شــده شــركتهايى كه خدمت رواديد به آنها برونسپارى شده است، با پول رايج كشورمان كار كنند. طبق صحبتها قرار شد سفارتخانهها از اين شركتها بخواهند خدمات مرتبط با رواديد را به ريال ارائه دهند، اما موضوع نظارت بر اين شركتها مانند تمامى شــركتهاى ديگر با پليس و اداره اماكن اســت، چون اين شــركتها ايرانــى و تابع قوانين داخلى هســتند و مراجــع مربوطه بايــد روى آنها نظارت داشته باشند.رئيس اداره گذرنامه و رواديد وزارت امور خارجه در پاسخ به سؤال ديگــري مبنىبــر اينكه آيا اين اقدام شــركتها بهعنوان نماينده يك ســفارتخانه خارجى، غيرقانونى است؟ بيان كرد: وقتى آن شركت مخارج ارزى ندارد، چرا بايد از مردم هزينهها را به ارز بگيرد، اما در پاسخ به اينكه اقدام آنها غيرقانونى است، بايد گفت خيلى از موارد وجود دارد كه به آنها در قانون صراحتاً اشاره نشده ولى بر اساس عرف واضح و روشن است. كريمى درباره نحوه برخورد با مشكلاتى كه ممكن است در اين شركتها بروز كند و نارضايتى مردم را در پى داشته باشد نيز توضيح داد: مسائل اين شركتها بر اساس مقررات كشور به پليس مربوط مىشود. در عين حال چنانچه شــكايتى از ســوى مردم از عملكرد اين شركتها به وزارت امور خارجه واصل شود، مراتب به سفارتخانه مزبور منعكس مىشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.