دور باطل احمدينژاد

در پرونده «رییس دولتهاي نهم و دهم» همچنان ادله جمعآوري ميشود

Vaghay Ettefaghie - - سیاست -

وقاي‌عاتفاقیه: «هنوز اقدام قضايي درمورد احمدينژاد صورت نگرفته است» اين را روز گذشته سخنگوي قوهقضاييه آن هم در روزهايي که محمود احمدينژاد هر روز گستره اقدامات عجيبوغريبش را گستردهتر از قبل ميکند، گفته است اما قيد «هنوز» که اژهاي بهکار برده يک جمله تکميلکننده هم دارد. او به اظهارات اين روزهاي احمدينژاد اشاره کرده و گفته که به اين مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي ميشود؛ رسيدگيای که نحوه آن هنوز مشخص نيست و معلوم نيست آينده پرونده احمدينژاد به کجا خواهد انجاميد. روز گذشته غالمحسين محسنياژهاي درباره خبري که محمدرضا باهنر دو روز پيش درمورد دستگيري احتمالي احمدينژاد داده بود، پاسخ داد. به گزارش ايسنا، محسنياژهاي در ادامه نشست خبري در پاسخ به پرسشی درمورد آخرين وضعيت پرونده احمدينژاد و همچنين نامه اخيرش و صحبتهاي باهنر در مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره دستگيري او گفت: «دراينباره چندينبار صحبتهايي داشتم که قاعدتا براي شما و مردم قانعکننده نبوده است.» محسنياژهاي در ادامه گفت: «اين پرونده غيرازآنکه به آن اتهامات ديگري افزوده شده، اقدام عملي ديگري به معناي احضار، تفهيم اتهام و بازداشت صورت نگرفته؛ البته باز هم مسائلي از سوي فردي اتفاق افتاده که قبال مسئوليت بزرگي در کشور داشته و متاسفانه صحبتها و حرفهايي ميزند که در آن خالفشرع و قانون وجود دارد.» سخنگوي قوهقضاييه تاکيد کرد: «انشاءاهلل اين مسائل در فرصت مناسب خود رسيدگي ميشود لکن در پرونده موردنظر، غير از جمعآوري ادله بيشتر، هنوز اقدام قضايي به معناي احضار، تفهيم اتهام يا بازداشت صورت نگرفته است».

چهار سال و ۹ ماه پيش بود که يک احضاريه از شعبه ۶7 دادگاه کيفري استان تهران به مقصد نهاد رياستجمهوري ارسال شد؛ احضاريهاي که در آن قيد شده بود محمود احمدينژاد بايد در پنجم آذر همان سال به اين دادگاه برود تا درمورد شکايت مجلس و يک شاکي خصوصي پاسخ دهد. تصوير احضاريه روي سايت پايگاه اطالعرساني دولت وقت قرار گرفت تا احمدينژاد و اطرافيانش حسابي، هم از مجلس بهعنوان شاکي انتقاد کنند و هم از فشارهاي احتمالي به دولت وقت بگويد. با اين همه پنجم آذر 2۹ که فرا رسيد هرچند احمدينژاد ديگر رييس دولت نبود و نهتنها احضاريه را ديده بود بلکه آن را منتشر هم کرده بود اما ترجيح داد به جلسه دادگاه با بهانه عدم رويت احضاريه نرود. از آن آذرماه حاال چهار سال و هفت ماه ميگذرد اما خبر جديدي از پرونده محمود احمدينژاد نيامده جز اتهاماتي که سخنگوي دستگاه قضا ميگويد به پرونده او اضافه ميشود. آخرين خبري که از پرونده احمدينژاد آمده بود، اين بود که اين پرونده در وقت احتياطي قرار دارد و حاال سخنگوي دستگاه قضا گفته که مشغول جمعآوري ادله جديد هستند؛ ادلهاي که مشخص نيست جمعآوري آنها چقدر قرار است طول بکشد.

مفاد پرونده احمدينژاد چه بود؟

هرچند بعدها مشخص شد که احمدينژاد عالوهبر مجلس پنج شاکي خصوصي هم داشته اما شاکي اصلي او مجلس بود که به دليل نافرمانيهاي احمدينژاد از اجراي برخي قوانين از او شکايت کرده بود. برايناساس تخلف احمدينژاد در تشکيلندادن وزارت ورزش و جوانان و معرفي وزير به مجلس، يکي از محورهاي شکايت از احمدينژاد بود. همچنين شکايت شرکت راهآهن شهري تهران و حومه در آبان ۹٨۳۱ به کميسيون اصل ٠۹، سومين پرونده شکايت از دولت محمود احمدينژاد را رقم زد. اين شکايت بر اجرانشدن قانون استفاده از تسهيالت ذخيره ارزي براي حملونقل ريلي و عمومي شهرها از سوي دولت تاکيد ميکرد. تهيهنکردن اساسنامه شرکتهاي تابعه وزارت نفت هم از ديگر موارد شکايت مجلس از محمود احمدينژاد بود. درواقع احمدينژاد، تلي از قوانين اجرانشده را از دولت خود بر جاي گذاشته بود اما بخشي از اين قوانين اجرانشده صداي مجلس را درآورد تا مجلس از دولت وقت شکايت کند. اين اما فقط بخشي از پرونده محمود احمدينژاد است. فياض شجاعي، دادستان ديوان محاسبات امسال در گفتوگويي که با روزنامه اعتماد داشت، اعالم کرده بود که هفت حکم قطعي از سوي ديوان محاسبات عليه محمود احمدينژاد صادر شده که اين احکام براي قوهقضاييه هم صادر شده است. با اين همه، خبري از اقدام عملي در پرونده احمدينژاد هنوز منتشر که نشده هيچ بلکه او نامه مينويسد و در آن خواهان برکناري رييس قوهقضاييه هم ميشود. بااينحال، سال ۶۹ در حالي رو به اتمام است که جز يک احضار نافرجام در چهار سال پيش ديگر هيچ خبري از پرونده احمدينژاد وجود ندارد و بايد ديد قوهقضاييه در رسيدگيهاي جديدش به چه مواردي برخورد ميکند. وقاي ‌عاتفاقیه: پنج روز پس از آنکه نامه محمود احمدينژاد خطاب به مقاممعظمرهبري منتشر شده، او در يادداشتي از واکنشها به نامهاش انتقاد و درخواست کرد «به»جاي واکنشهاي عصبي، پيشنهادهاي مرا به رفراندوم بگذاريد . به گزارش خبرآنالين در بخشي از يادداشت محمود احمدينژاد آمده است: «کنارهگيري يا برکناري مديراني که مردم از آنان ناراضي هستند و برگزاري انتخابات پيش از موعد، يک راهحل شناختهشده در دنيا براي تامين نظر مردم و حفظ اساس کشورهاست. اين امر، منافاتي با راي اوليه ندارد و درواقع احترام به مردم و رجوع مجدد به آرای همان مردم است.

احمدينژاد: پیشنهادم را به راي مردم بگذاريد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.