اموال زن درفقهشیعی

Vizhenameh - - ‪IRAN BANOO -

قانون مدنی ما از فقه شیعی نشأت گرفته است بنابراین بررسی جایگاه زن در شرع ما و استقالل مالی او برای کسانی که باورهای مذهبی پررنگ تری دارند بســیار کاربردی است. روابط مالی زن و شــوهر درحقــوق اســالم بر پایــه عدل اســتوار اســت. در روابط مالــی زوجین، زن از اســتقالل کامل در مالکیــت و تصرف اموال خود برخوردار اســت. فقه شــیعی از همان ابتدا برای زن حقوق مالــی فراوانــی را ثابت کرده و اما بر دوش او مســئولیت معاش خانواده را قرار نداده است. از همینرو، تمام داراییهای قانونی متعلــق بــه زن (ارث، مهــر، نفقه، درآمد حاصل از کســب ،)...و در نظــام حقوقــی ایــران متعلــق به اوســت و هیــچ مقامی حق تعــرض، مطالبه و تصــرف در حقوق مالی وی را نــدارد. در این خصوص سوره نســاء آیه 32 میفرماید: مردان را از آنچه کســب مــی کنند و نیز زنــان را از آنچه بــه دســت می آورند بهــره اى اســت. در این آیه کلمه اکتســاب اســتفاده شــده که پارهای از فقها تکلیف کار و اموال آنها چه میشود؟ همان طور کــه در شــمارههای قبــل هــم گفتــهام در حقوق اسالمی و در قانون ما زن میتواند برای کارهایی که در منزل شوهر و به امر او انجام میدهد، از وی مطالبه اجرت و حق الزحمه نماید. البته اگر زن قصد تبرع داشته باشد، یعنی قصد آن را داشته باشــد که به طور رایگان و افتخاری کارهای خانه را انجــام دهــد، مســتحق حق الزحمه یــا اجرت نخواهــد بــود.از همیــن رو قانونگــذار دادگاه را مکلف کرده است تا در صورت اینکه درخواست طالق از جانب شــوهر باشــد و نیز اینکه تقاضای مزبور ناشــی از تخلف زن از وظایف همســری یا ســوء اخالق او نباشــد، به درخواست زن مبنی بر مطالبه حق الزحمه کارهایی که شــرعاً به عهده وی نبــوده و به دســتور زوج و با قصد تبرع انجام داده، ترتیــب اثــر داده و اجــرت المثــل اینگونــه کارهــا را محاســبه و بــه پرداخــت آن حکــم کند. اما نکته قابل ذکر این اســت که قاعده استحقاق زن نسبت به اجرت المثل کارهایی که به دستور شوهر انجام میدهد نمیتواند منحصر به مورد طالق باشــد، بلکه یــک قاعده کلی اســت که در مــوارد دیگــر نیز قابل اعمال اســت. مــاده 336 قانــون مدنــی هــم بیــان مــیدارد: هرگاه کســی برحســب امر دیگــری اقدام به عملــی نماید که عرفــاًًبرای

آن عمــل اجرتی بوده یا آن شــخص عادتــا مهیــای آن عمــل باشــد، عامل مســتحق اجــرت عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.

چنانچه زوجــه کارهایی را که شــرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً برای آن کار اجرت المثل

تبصــره- پول تو جیبی

تفاوت بین کســب و اکتســاب قائل اند. اکتساب به دست آوردن فایده اى اســتعمال می شود که انسان می خواهد خودش از آن اســتفاده کنــد و بهره بــردارى اختصاصــی از آن نماید و کســب، هم آنچه را که خود می خواهد اســتفاده کند شــامل می شــود و هــم آن چیــزى را کــه بــراى دیگران به دســت مــی آورد. اما به قاعده«النــاس مســلطون علــی اموالهم»هــم در این خصوص اشــاره میگــردد که بهنام قاعده «تســلیط» شــناخته میشــود و همچنین روایت «الیحل مال امرء مسلم اال بطیب نفسه» (من الیحضــره الفقیه، ج 4، ص ۹، وســائل الشــیعه، ج 0۱، ص )44۹ هم هســت که در نهایت هیچ تخصیص و اســتثنایی که شوهر را مجاز نماید در اموال همسر خود تصرف کند، وجود ندارد . بنابر استقالل مالی زن و اجازه دخل و تصرف او در اموال خودش در فقه شــیعی ما کامالً به رسمیت شــناخته است و در صدر اسالم هم بودهاند زنانی که به حرفه تجارت اشتغال داشتهاند و مالک اموال و داراییهای خود بودهاند. امــا نکته ســؤال برانگیــز دیگر در ذهــن صدف در مــورد خــرج خانه اســت. اینکه در صورتــی که زن شــاغل باشــد آیا بــاز هم مــرد وظیفــه دارد خرج او را بدهــد؟ یــا به او پــول توجیبی بــرای مصارف شــخصی بدهد؟ پاســخ من این اســت کــه: «بله. درحقیقــت مخــارج خانه یــا همان نفقــه عبارت اســت از تأمین هزینه زندگی زن که شــامل خانه، اثاثیــه منزل، غذا، لباس، همــه نیازهای متعارف و متناســب با وضعیــت زن از قبیل اثــاث منزل و هزینههای درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عــادت یــا احتیاج بواســطه نقصــان یا مــرض به عهده مرد اســت و قانــون مدنی مــا دراین زمینه بیان مــیدارد: ماده 60۱۱ - در عقد دائم نفقه زن به عهده شــوهر اســت و نکته جالب اینجاست که توانایــی مالی زوجــه مانع و نافی حــق او مبنی بر مطالبه نفقــه از زوج نخواهد بود. به عبارتی دیگر شــوهر حق هیچ گونه مداخله در امــوال و دارایی زن را ندارد، حتی آنکه ریاســت وی بر خانواده نیز چنین اختیاراتی را برایش ایجاد نخواهد نمود. از همین لحاظ حقوق اسالم و ایران برای زن اهلیت کامــل قائل شــده اســت و برخالف حقوق ســابق اروپا، زن را به هیچ وجه محجور نشناخته است.

باشــد، بــه دســتور زوج و بــا عــدم قصد تبــرع یا مجانی بودن انجام داده باشــد و برای دادگاه نیز ثابــت شــود، دادگاه اجرتالمثــل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم میکند. ایــن قاعده مهم و کاربــردی قانونی با نام قاعده استیفا از عمل غیر شناخته میشود که شامل کار زن در منزل شوهر نیز خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.