تنصیفاموالزوج

در نظــام حقوقی ما قوانینی مقرر شــده اســت کــه در آن به اصل تســاوی حقوق زن و مرد توجه نشده و همین امر موجب شده است تا زنان با درج شروطی در ضمن عقد نــکاح خود در پــی جبران این تبعیض ناشایســت باشــند. در خصــوص تبعیضهای مقرر شده در قوانین میتوان به این مسأله اشاره داشت که مرد برخالف زن میتواند بــدون ارائــه دلیل بــه دادگاه رجوع نموده و اقــدام به طالق دادن همســر خود نماید. بنابرایــن از جملــه شــروطی که اکنون قصد داریــم به آن بپردازیم و بــرای جبران حق مذکــور در قبالــه ازدواج درج گردیــده تــا زوج بــه اختیــار خــود بنابر توافقهــای قبلی، امضــا نمایــد، بنــد الــف قبالــه ازدواج اســت کــه ایــن بنــد عبارتســت از: «ضمن عقد نــکاِح خــارِج الزم زوج شــرط کرد هــرگاه طالق بنا به درخواســت زوجه نباشــد و طبق تشــخیص دادگاه تقاضای طالق ناشــی از تخلف زن از وظایف همســری (زناشــویی) یــا ســوء اخــالق و رفتــار وی نبود، زوج موظف اســت تــا نصــف دارایی موجــود خود را کــه در ایــام زناشــویی با او به دســت آورده اســت طبق نظــر دادگاه بالعــوض به زوجه منتقل کند.» شــایان ذکر اســت که در شــروط مندرج در قباله ازدواج ماده 1119 قانون مدنی که بیان داشــته اســت؛ شــروطی که طرفین بر آن توافق مینمایند نباید با مقتضای ذات عقد مخالف باشــد، رعایت گردیده اســت و از این جهت ایرادی به آن وارد نمیباشــد چرا که ذات عقد نکاح ایجاد رابطه زوجیت است و در هیچ یک از شــروط قید شــده در عقــد نکاح، عدم ایجاد چنین رابطهای به چشم نمیخورد. البته باید بیان داشــت که شــرایط مندرج در قباله ازدواج، طرفیــن را از توافــق بــر شــروط دیگــری جــز آنچه در بنــد الف و ب قباله ازدواج قید شــده است در عقد نکاح یا عقد الزم دیگری غیر از عقد نــکاح از جملــه حــق تحصیــل زوجه یا حتــی این مورد که زوج و زوجه متعهد شــوند هنگام جدایی اعم از اینکه طالق به درخواســت مرد باشــد یا به درخواســت زن کلیه دارایی که بعد از ازدواج دائم زوجیــن به دســت میآورند بین آنهــا به مناصفه تقسیم شود، باز نمیدارد. پیشتر نیز گفته شد امضای تمامی شروط مذکور توسط طرفین به اختیار صورت میگیرد و به رغم رویه موجود؛ از این قرار که ســر دفتــران ازدواج به تفهیــم شــروط تبییــن شــده نمیپردازنــد و غالباً زوجیــن بــدون اطالع کافــی به امضای هر صفحــه و بهدنبال اعطــای حقوق به طرف دیگر اقدام مینمایند، نباید پنداشت که امضای تمامی صفحات اجباری است بلکه تا زمان امضا توسط هر دو طرف صورت قانونی نیافته و قابلیت اجرا پیدا نمیکند. حــال در فرضــی که زوج بند الف را امضا مینماید، در هنگام متارکه ممکن اســت دو حالــت بــه وجود بیاید. نخســت اینکــه زوج با مراجعه بــه دادگاه و اثبــات ادعای خود مبنی بر اینکه زوجه از وظایف همســری خود ســر باز زده یا از سوء رفتار برخوردار است تقاضای طالق را خواســتار میگردد که در این حالت تنصیف اموال صورت نمیگیرد چرا که تقاضای وی شــرایط قید شــده در بند الف را دارا نمیباشــد. دومین حالت این اســت کــه زوج به دادگاه مراجعه میکند و همچون داســتان شــرح یافتــه، بدون هیچ علتی یا هرگونه علتی جز آنچه در بند الف آمده است، تقاضای متارکه از همسر خود را تقدیم دادگاه مینماید که در حالت مذکور، با درخواست زوجه تنصیف اموال موجود بــه حکــم دادگاه صورت میپذیرد به عبارت دیگر با مطالبــه زوجه بنابر نظر دادگاه از یک تا پنجاه درصد از اموال به دست آمده و موجود طی زندگی مشترک یا معادل آن بهصورت بالعوض به زن منتقل میگردد و اجرای این حکم منوط به طالق اســت به عبارت دیگر امکان الزام زوج به تنصیف اموال خود قبل از درخواســت طالق و تحقق شرایط بند الف وجود ندارد. در پایــان جهــت اطمینــان قیــد تمام نکات این مســأله، باید گفته شــود کــه اوالً حکم تنصیف اموال تنها شامل اموال موجود در حین درخواست طالق میگردد نه اموالی که طی ایام زندگی مشــترک به دســت آمده و اکنون از بین رفته است. ثانیاً در صورتی که در عقدنامه شــرط شــده باشــد که مــرد نیمی از دارایــیاش را منتقل کنــد ملزم به اجرای آن است و دادگاه نمیتواند با اعمال نظر خود از یک تا پنجاه درصد اموال زوج را مورد حکم قرار دهد.