البنك الدولي يمدد مشروع "تعزيز الحوكمة"

Al Ghad - - 1 -

عمان- _- ينوي البنك الدولي تمديد مشروع "تعزيز الحوكمة والإطار التنظيمي والمؤسسي لمشروع تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة" والذي كان سينتهي نهاية آب )أغسطس( الحالي.

وكـان المشروع الـذي تقدر كلفته بـ3 ملايين دولار قد بـدأ تنفيذه في 2014 وينتهي في آب )أغسطس( الحالي، وقد أكـدت وثيقة جديدة للبنك أنّ المشروع يتقدم بشكل "جيد للغاية".

وقالت الوثيقة "المشروع يتقدم بشكل جيد جــدا فــي تحقيق أهـــداف التنمية والتطوير وقد بلغت قيمة المصروفات 1.72 مليون دولار )57.4 %( حتى 5 آذار)مارس( ."2018

وذكرت الوثيقة أنّ هناك حاجة لتمديد تاريخ إغلاق المشروع من تاريخ إغلاق بابه الحالي في 31 آب )أغسطس( 2018 إلى كانون الأول)ديسمبر( 2019.

ويتألف المشروع الــذي ينفذه البنك المركزي من ثلاثة مكونات رئيسية هي خطط تعزيز الضمانات الائتمانية وتعزيز آلية حماية المستهلك وتطوير الإطـار التنظيمي والمؤسسي لمؤسسات التمويل الأصغر.

وجاء في الوثيقة أنّ وحدة إدارة المشروع متجاوبة وقـد شهد المشروع تحسينات مستمرة في تنفيذ الأنشطة الرئيسية؛ حيث تم إنشاء قسم لحماية المستهلك وتطوير استراتيجية حماية المستهلك والتوظيف وتدريب الموظفين، وتطوير إطار رصد مناسب وإنشاء نماذج تقارير مثل تقارير شكاوى المستهلكيين وعمل أدوات تحليلية ومتابعة لمعالجة شكاوى المستهلكين وتقليل التكاليف والوقت المستهلك في الاستجابة ومعالجة شكاوى المستهلك في الوقت المناسب.

كماتمتقديمالمساعدةالفنيةللمؤسسة الأردنية لضمان القروض JLGC() لتعزيز قدراتها الداخلية الأساسية وإنشاء إدارة التمويل الأصغر في البنك المركزي الأردني CBJ() وتعيين الموظفين، كما شمل إجراء دراسة سوقية شاملة للمؤسسات المالية غير المصرفية NBFIs() لمساعدة البنك المركزي الأردنــي على تبني نهج أكثر شمولية لتنظيم والإشراف على المؤسسات المالية غير الحكومية.

وقالت الوثيقة "تـم تحقيق الأهــداف بالكامل تقريباً، وسيوفر التمديد لوحدة إدارة المشروع وقتاً كافياً لتحقيقه الهدف النهائي لإدراج المرأة، وتقديم المزيد من الدعم لتعزيز التنفيذ من خلال التطوير المؤسسي الإضافي وتعميق الإصلاحات التي بدأت منذ بداية المشروع بشكل خاص بعد قرار نقل التأمين تحت إشراف البنك المركزي".

وسيوفر المشروع تطوير وتنفيذ رقابة تأمينية قوية من خلال إنشاء إدارة إشراف التأمين في البنك المركزي، وتطوير قانون ولوائح التأمين الجديدة وإنشاء ونقل أنظمة تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بالتأمين فـي إطــار مكونات الـمـشـروع، وهــي )أ( تعزيز خطط ضمانات الائتمان. )ب( تعزيز آلية حماية المستهلك. )ج( دعم تطوير الإطـار المؤسسي للتمويل الأصغر وغير المصرفي.

ويهدف هذا المشروع المقترح إلى دعم تطوير الإطار المؤسسي للتمويل الأصغر والمؤسسات المالية غير المصرفية، وتعزيز حماية المستهلك، وتعزيز برامج ضمان الائتمان، وتحقيق الهدف الأسمى المتمثل في تحسين حصول المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل بطريقة عـادلـة وتنافسية، مـع تعزيز الحوكمة والمساءلة.

ويأتي هـذا المشروع استجابة لطلب من البنك المركزي الأردنـي، وهي الجهة المنفذة للمشروع، كما يمثل متابعة لنتائج اجتماع مجموعة تنسيق الصناديق العربية، الذي عقد في الكويت في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في 7 نيسان )أبريل( 2013 .

ويأتي هذا المشروع في إطار الشراكة بين مجموعة البنك الــدولــي- البنك ومؤسسة التمويل الدولية، والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي لدعم السلطات الأردنية في تطوير قطاع المشاريع الأصغر والصغيرة والمتوسطة.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.