خطة وطنية لدمج 1847 من ذوي الإعاقة بدور الرعاية بمجتمعاتهم وأسرهم

Al Ghad - - 3 - نادين النمري

عمان- تسعى وزارة التنمية الاجتماعية لتمكين نـحـو 1847 منتفعا مــن دور الرعاية الايوائية حاليا من الدمج بأسرهم ومجتمعاتهم من خلال الخطة الوطنية للدمج المجتمعي لذوي الاعاقة.

وأعلنت الوزارة، خلال لقاء تشاوري عقدته أمس عن محاور وبرامج الخطة التي سيتم تنفيذها على مـدار عشر سنوات وضمن 3 مراحل، تبلغ تكلفتها التقديرية 11,5 مليون دينار، في وقت اكدت فيه أن تطبيق الخطة على المدى الطويل سيضمن توفير خدمات ورعاية ذات جودة أعلى لذوي الإعاقة ضمن كلفة مالية أقل.

وتهدف الخطة التي وضعت بالتنسيق مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لإنهاء وتحويل المنظومة الإيوائية لذوي الإعاقة وضمان وجود الخدمات والأنظمة التي تمكنهم من العيش ضمن أسر أو أماكن ذات طابع أســري، أو بدائل عيش مستقلة تحترم حقوقهم وتلبي احتياجاتهم.

وأكــدت وزيــرة التنمية الاجتماعية هالة بسيسو لطوف خلال اللقاء أن الخطة تأتي تنفيذا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة دمـج ذوي الإعاقة بأسرهم ومجتمعاتهم المحلية وتدريبهم وتعليمهم بالمراكز النهارية الدامجة بدلا من ايداعهم في مراكز ايوائية".

وقالت "تضمن الخطة حلولا وبدائل مرحلية ودائـمـة لــدور الإيـــواء الحكومية والخاصة وتحويل الجهات غير الحكومية الايوائية الى جهات خدماتية نهارية دامجة، وذلك خلال مدة 10 سنوات".

كما تكفل اتاحة الفرصة لـذوي الاعاقة أن يختاروا مكان إقامتهم ومحل سكنهم والأشخاص الذين يعيشون معهم على قدم المساواة مع الآخرين وعـدم إجبارهم على العيش في إطار ترتيب معيشي خاص، فضلا عن إمكانية حصولهم على طائفة من خدمات المؤازرة بالمنزل ومحل الإقامة وغيرها من الخدمات المجتمعية بما في ذلك المساعدة الشخصية الـضـروريـة لتسيير عيشتهم وادماجهم ووقايتهم من الانعزال.

واضــافــت ان "الخطة كفلت الاستفادة من الخدمات والمرافق المجتمعية المتاحة لعامة الـنـاس وضـمـان استجابة الخدمات لاحتياجاتهم". وأكدت أن "مسودة الخطة قابلة للمناقشة والدراسة والتعديل وفقا لمقتضيات الحال".

وبينت ان الدمج المجتمعي يعني ايجاد بدائل للايواء وتعزيز العيش المستقل والذي اصبح امرا مهما ولا يمكن معه الاستمرار في إيواء ذوي الاعاقة بمراكز منعزلة وحرمانهم من الحق في العيش المستقل والادمـاج في المجتمع.

وتابعت "الدمج المجتمعي بـات ضـرورة وطنية وقـد سبقتنا اليها العديد من دول العالم".

مـن جانبه، قــال مدير الاشــخــاص ذوي الاعاقة في الوزارة بشار الضلاعين، إنه يوجد في المملكة 35 مؤسسة ايوائية تعنى برعاية الاشخاص ذوي الاعاقة، معظمها بالقطاع الخاص بواقع 27 مؤسسة، والمتبقي يتم تشغيلها من قبل الحكومة ومنظمات القطاع التطوعي، كما تقع معظم تلك المؤسسات في العاصمة.

واضــاف ان "الاحصائيات تبين أن عدد الملتحقين بـالـدور الايـوائـيـة هـم 1847 ذكرا وأنثى منهم 863 طفلا وبالغا من غير الأردنيين". وقدم الضلاعين عرضا لمراحل الخطة، وبين أنها "تشتمل على ثلاث مراحل تمتد من العام 2018 الـى 2028 وتهدف الـى دمـج 1845 شخصا من ذوي الاعاقة في أسرهم ومجتمعاتهم من خلال توفير بدائل الدمج مع الاسر البيولوجية او البديلة أو استحداث نظام البيوت المستقلة وتوفير الخدمات المتعددة".

وبين أن المرحلة الاولــى ومدتها ثلاثة أعـوام تم تقدير كلفتها بنحو 3.74 مليون دينار، حيث تهدف لدمج 100 منتفع أردني من المراكز الحكومية بأسرهم البيولوجية أو بأسر بديلة، الى جانب دمج 70 آخرين من المنتفعين الاردنيين من المراكز الخاصة في أسرهم البيولوجية أو أسر بديلة.

كما تتضمن دمج 35 منتفعا أردنيا في بيوت مستقلة، و80 منتفعا من جنسيات غير اردنية في بيوت مستقلة على نفقة ذويهم او الجهة الموفدة، الى جانب خدمة 80 منتفعا من خلال برامج متعددة حسب ظروف الاسرة.

أمــا المرحلة الثانية، وفقا للضلاعين، فتستمر 4 أعوام وتبلغ كلفتها التقديرية نحو 4 ملايين دينار، وتهدف لدمج 120 منتفعا أردنيا من المراكز الحكومية ودمج 100 آخرين من المنتفعين الاردنيين من المراكز الخاصة و40 منتفعا أردنيا في بيوت مستقلة، و200 منتفع من جنسيات غير اردنية في بيوت مستقلة على نفقة ذويهم او الجهة الموفدة، الى جانب خدمة 150 منتفعا من خلال برامج متعددة حسب ظروف الاسرة.

أما المرحلة الاخيرة والتي تستمر 3 أعوام وتبلغ كلفتها التقديرية نحو 3.74 مليون دينار، فتهدف لدمج 120 منتفعا أردنيا من المراكز الحكومية بأسرهم البيولوجية أو بأسر بديلة، الى جانب دمج 100 آخرين من المنتفعين الاردنيين من المراكز الخاصة بأسرهم البيولوجية أو أسر بديلة ودمج 80 منتفعا أردنيا ببيوت مستقلة، و500 منتفع من جنسيات غير اردنية في بيوت مستقلة على نفقة ذويهم او الجهة الموفدة، الى جانب خدمة 150 منتفعا من خلال برامج متعددة حسب ظروف الاسرة.

وبين الضلاعين أن الدعم المجتمعي يشكل جزءا رئيسيا من الخطة، موضحا ان "خدمات الدعم المجتمعي تعتبر عاملا اساسيا بتمكين ذوي الاعاقة من العيش المستقل والادماج بالمجتمع وعنصر ضــروري لالغاء الرعاية المؤسسية".

وشهدت الجلسة التي حضرها ممثلون عن مؤسسات رعائية ايوائية حكومية وخاصة نقاشات حول امكانية تطبيق نظام الدمج المجتمعي، مشيرين في ذلـك الـى بعض الحالات المعقدة كحالات الايتام أو مرض الوالدين او التفكك الاســري وغيرها من الحالات الاجتماعية والاقتصادية الصعبة، في وقت أكد فيه خبراء امكانية ايجاد حلول مناسبة لهذه التحديات من خـلال اعتماد انظمة الاسر البديلة أو البيوت المستقلة في المجتمعات المحلية.

وزيرة التنمية الاجتماعية هالة لطوف تتحدث خلال لقاء حواري حول الخطة الوطنية لدمج ذوي الاعاقة بالمجتمعات-)بترا(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan

© PressReader. All rights reserved.