Al Ghad

"اقتصاد النواب": لا إقرار لأي تشريع دون التشاور مع القطاع المعني

-

عمان - _ - أكــد رئـيـس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خالد أبو حسان، عدم إقرار أي تشريع، دون التشاور مع القطاعات المعنية، فضلًا عن أنه لن يتم قبول أي قانون لا يمثل جميع الفئات أو القطاعات في جميع محافظات المملكة.

جــاء ذلــك خــلل تــرؤســه اجتماعا تشاوريا، عقدته اللجنة، أمــس، مع ممثلي غــرف الصناعة والتجارة في الأردن، بحضور وزير الصناعة والتجارة والتموين مها علي، تم فيه الاستماع إلى وجهات نظرهم حول مشروع قانون غرف التجارة والصناعة لسنة 2018.

مـن ناحيتهم، أعـلـن ممثلو غرف الصناعة والتجارة عن رفضهم لهذا القانون، مطالبين اللجنة بتأجيل النظر فيه أو أن تقوم الحكومة بسحبه والعمل على بنائه بشكل سليم، مـن خلل إطلق حوار مع الغرف يفضي إلى تحقيق مصلحة القطاعات.

وقالوا إن الحكومة أرسلت هذا القانون بسرعة، ودون التشاور مع غرف الصناعة والتجارة، موضحين أنه لا يحقق أهداف الغرف، ولا يقود إلى توحيد التنسيق والتناغم بين الغرف، بل على العكس قد يُعكر صفو العلقات، ويخلق أزمات بين الغرف، حيث ان هناك اختلفا بين هموم القطاعين الصناعي والتجاري، ظهر جليا خلل جائحة كورونا.

وأضـافـوا أن هـذا القانون "مشوه، ويلغي دور الغرف في المحافظات. ولا يملك أي رؤية، ولا ينسجم مع الأسباب الموجبة".

من جهته، دعا أبو حسان إلى تعزيز دور القطاع الخاص، وبالذات غرف الصناعة والتجارة في رفد الاقتصاد الوطني، مثمنا جهود القطاع ووزارة الصناعة والتجارة والتموين ووقفتهم الوطنية في المراحل المفصلية، خصوصا في تحديد أسعار السلع وتثبيتها للتخفيف على المواطنين.

وبـعـد الاسـتـمـا­ع إلــى وجـهـات نظر الحضور، دعـت "الاقتصاد النيابية"، الوزيرة علي إلى إعـادة تفعيل قنوات التعاون والاتصال مع الغرف الصناعية والتجارية، وإطلق حوار للخروج بقانون يلبي الطموحات والتطلعات، وينسجم مع متطلبات المرحلة.

وقال أبو حسان إن الحكومة اجتهدت في إصدار هذا القانون، ولكن القانون الآن بين أيدينا، ونحن أصحاب القرار، وسنعقد اجتماعا آخــرا لبلورة تصور شامل واتخاذ القرار المناسب بشأنه.

إلـى ذلــك، دعـت اللجنة إلـى إعطاء الأولوية للقطاعات الاقتصادية، فيما يخص أخــذ المطاعيم ليتمكنوا من مواصلة نشاطهم الحيوي في خدمة المجتمع.

من جانبهم، أكـد النواب الحضور، حرصهم على دعــم غــرف الصناعة والتجارة، وإقــرار أي تشريع يصب في مصلحتهم، مشيرين إلى استعدادهم لدراسة القانون واتخاذ القرار الذي يخدم الصالح العام.

بـدورهـا، قالت الوزير علي إن هذا القانون يهدف إلــى تعزيز التنسيق والتناغم بين غرف الصناعة والتجارة وتوحيد مرجعيتها، عبر تشكيل مظلّة قانونيّة واحدة لغرف التجارة والصناعة، ممثلة باتحاد غرف التجارة والصناعة.

وأوضحت أن القانون قدم العام 2018 ، وقد تكون الأوضاع الآن تختلف، ونحن جميعا لا نختلف على هـدف التنسيق والتمثيل الخارجي، لافتة إلى أن وزارتها تحتاج إلى مزيد من الوقت للتشاور مع غرف الصناعة والتجارة، بهدف التوصل إلى تصور يخدم الجميع.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Jordan