كتلة الأغلبية بانتظار كتاب »عدم التعاون«

نواب يجرون مشاورات لتأمين نصاب جلسات مجلس ٢٠٠٩ لتحصين الانتخابات المقبلة من الطعون

قـــررت كتلة الأغلبيـــة تأجيل اجتماعها الذي كان مقررا الأسبوع الجاري انتظارا للإجراءات المتوقع اتخاذها من قبل الحكومة في شأن تصحيح مسار ما يترتب على حكم المحكمة الدســـتورية حول إبطال مجلس ٢٠١٢ وعودة مجلس ٢٠٠٩ بحكم الدستور. مصدر من الأغلبية أبلغ »الأنباء « ان الكتلة بانتظار قيام سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك برفع كتاب عدم التعاون مع مجلس ٢٠٠٩ تمهيدا لصدور مرسوم بحله والدعوة الى انتخابات برلمانية جديدة. وأشـــارت المصادر الى انه حتى هذه اللحظة فإن الاتفاق بين نواب الأغلبية على عدم حضور أي جلســـة من جلسات مجلس ٢٠٠٩ تحت أي مبرر مهما كانت الأسباب وان مقاطعة الجلسات أمر مفروغ منه. وفـــي الجهة المقابلـــة، قالت مصادر نيابية مطلعة ان مجموعة من النواب مازالوا يجرون اتصالاتهم لإمكان تأمين نصاب جلسات مجلس ٢٠٠٩ حتى تتمكن الحكومة من أداء اليمين الدستورية امام مجلس الأمة وتحصين العملية الانتخابية المقبلة من الطعـــون المحتملة من قبل اي مرشح او ناخب. وأوضحت المصادر خلال حديثها لــــ »الأنباء « ان هذا الجانب لا يمكـــن التغافل عنه او تناسيه حتى لا نقع في خطأ إجرائي جديد يعيد الجميع الى نقطة الصفر وهو الأمر الذي لا يريده اي من الكتل او التيارات السياسية.