»بيتك للأبحاث« : تعافي الاقتصاد العالمي.. لايزال هشاً
مخاطر أزمة ديون اليورو والميزانية الأميركية تزيد التشاؤم بشأن الاقتصاد العالمي
تناول تقرير أعدته شركة بيتك للأبحاث المحدودة، التابعة لمجموعة بيت التمويـــل الكويتي (بيتك) أبرز ما جاء فـــي التقرير الأخير لصنـــدوق النقـــد الدولي والذي رســـم صورة غير متفائلة لأداء الاقتصاد العالمي في ضوء المخاطر المتزايدة لأزمة ديون منطقة اليورو وغموض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي، حيث خفض الصندوق من توقعاته الســـابقة بشأن نمو الاقتصاد العالمي. وأشـــار تقرير »بيتك للأبحاث « إلى أنه في ضوء هذه التوقعات القاتمة للاقتصاد العالمي فان التعافي المرتقب لايزال هشا.
على خلاف أميـــركا ومنطقة اليـــورو، يبدو الوضـــع أفضل بالنســـبة لـــدول المنطقة، حيث حافظ صندوق النقد على توقعاته السابقة بشأن نسبة النمو الكبيرة عنـــد ٥٦٫ ٪ للعام الحالي.. وفيما يلي التفاصيل:
خفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو العالمي إلى ٥٣٫ ٪ في عـــام ٢٠١٢ و٩ ٣٫٪ لعام ٢٠١٣ ، حيث كانت توقعاته السابقة عند ٦٣٫ ٪ و١ ٤٫٪ علـــى التوالي والتي أوردها الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي لشهر أبريل ٢٠١٢ . وعزا الصندوق التوقعات الأكثر تشـــاؤما إلى وجود دلالات على المزيد من الضعف خلال الأشـــهر الثلاثة الأخيـــرة والذي نتج عن مخاطـــر الهبوط المســـتمر الذي يلوح في الأفق بصـــورة كبيرة كنتيجة للمخاطـــر المتزايدة من أزمة الديون فـــي منطقة اليورو والقضايـــا ذات الصلة بميزانية الولايات المتحدة فضلا عن تباطؤ الاقتصادات الصاعدة.
وذكر الصندوق أن دول منطقة اليورو كانت بمثابة البؤرة للمزيد من التصعيد في التوتر الحادث في الأســـواق المالية والناجم عن تزايد حالة عدم التأكد السياسي والمالي في اليونان، بالإضافة إلى مشاكل القطاع المصرفي في إسبانيا والشكوك المحيطة بقدرة الحكومات على الوفـــاء بالتزاماتها المتعلقة بالتصحيـــح المالـــي والإصلاح، وبمدى استعداد البلدان الشريكة في تقـــديم يد العـــون. ونتيجة لذلك، عادت تدابير التوتر المالي في البلدان الأوروبية الأكثر ضعفا إلى مستويات الأزمة المسجلة أواخر العام الماضـــي. وفي الوقت الذي كان فيه لعمليتي إعادة التمويل طويلتي الأجل اللتين قام بهما البنك المركزي الأوروبي، أثر في تحقيق استقرار نسبي في الأسواق المالية، ارتفعت تكاليف الاقتراض لإيطاليا وإسبانيا مرة أخرى. وبناء على ذلك، أعرب صندوق النقد الدولي عن حاجة البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات لدعم اقتصاد منطقة اليورو مثل شراء السندات الحكومية وضخ المزيد من التمويل لدعم البنوك أو شراء الأصول المعروفة باسم التيسير الكمـــي وذلك مـــن أجل ترويض واحتواء تكاليف الاقتراض سريعة التقلب.
وعلى هذه الخلفية، أعاد صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو منطقة اليورو ٧٠٫ ٪ في عام ٢٠١٣ حيث كانت التوقعات السابقة عند نسبة ٩٠٫ ٪. وعـــزا الصندوق التعديل بالانخفاض إلى ضعف النشـــاط في منطقة اليورو وخصوصا في الاقتصادات الهامشية التي ستكون فيها حدة التأثيرات المخففة نتيجة عدم التأكـــد وتضييق الأوضاع الماليـــة أقوى. ووفقـــا لصندوق النقد الدولي، فإن معدل النمو في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى سيكون أيضا أضعف قليلا، ويرجع ذلك بصورة أساســـية إلى التأثر الســـلبي بالتوترات الاقتصادية الأخرى، وبالرغـــم من ذلك، فإن انخفاض أســـعار النفط سيؤدي على الأرجح إلى تخفيف هذه الآثار العكسية.
كما يتوقع الصندوق حدوث انخفاض طفيف في نمو الاقتصادات الصاعدة والنامية ليصل إلى ٦٥٫ ٪ في ٢٠١٢ قبل أن ينتعش مرة أخرى إلى ٩٥٫ ٪ في ٢٠١٣ بما يمثل تراجعا في التوقعات قدره ١٠٫ ٪ و٢ ٠٫٪ في عامـــي ٢٠١٢ و٢٠١٣ على التوالي مقارنة بالتوقعـــات الواردة في عدد ابريـــل ٢٠١٢ من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وعلى الرغـــم من أن صندوق النقد الدولي صرح بأنه من المتوقع أن يكون النشـــاط في العديد من اقتصـــادات الأســـواق الصاعدة مدعوما بتخفيف وطأة السياسة الذي بدأ في أواخر ٢٠١١ أو أوائل ٢٠١٢، إلا أنه يتوقع أن يظل النمو أضعف نسبيا من عام ٢٠١١ وخاصة بالنسبة للبلدان التي تصلها روابط تجارية حميمة مع أوروبا.
ونحن نتفـــق مع هذا الطرح، حيث إن الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم نما فقط بنســـبة ٦٧٫ ٪ على أساس سنوي في الربع الثاني من ٢٠١٢ مســـجلا أبطأ وتيرة نمو له في ثلاث ســـنوات. ومع ذلك، فإننا نعتقد أنه من المرجح أن تتجنب الصـــين الهبوط الحاد نظرا لأنها لاتزال تحتفظ بالكثير من الذخائر السياسية لتعزيز نموها.
أما بالنسبة للولايات المتحدة، وكما توقعنا في تقرير سابق، فقد خفض صندوق النقد الدولي أيضا توقعاته للنمو إلى ٢٪ لعام ٢٠١٢ و٣ ٢٫٪ لعام ٢٠١٣، من ١٢٫ ٪ و٤ ٢٫ ٪ على التوالي، ويرجع ذلك بصورة أساسية إلى البيانات الأخيرة التي تشير إلى حدوث تراجع في قوة النمو. وبينما يمكن تفسير جانب من هذا التراجع بالخلل الحادث في التعديلات الموسمية ومحصلة فصل الشـــتاء المعتدل على غير المعتاد الأجـــل، فإنه يرجع أيضا إلى حدوث انخفاض أساسي في زخم النمو. علاوة على ذلك، يرى صنـــدوق النقد الدولي أن تفادي »الهاويـــة المالية « ورفع ســـقف الديون بصورة فورية ووضع خطة مالية متوسطة الأجل، تعد أمورا ضرورية لضمان أن يظل التعافي الاقتصادي في المسار الصحيح.