خلاف قضائي بين أوروبا وألمانيا بسبب الحق في »الموت الرحيم «

ستراسبورغ ـ د.ب. أ: ظل النزاع حول الحق في »الموت الرحيم « داخل ألمانيا بلا حسم، حيث امتنعت المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان في ستراســـبورغ عن إصدار حكم قضائي في المسألة واكتفت بمؤاخذة شكلية للحكم الصادر في ألمانيا.

وقالـــت المحكمة الأوروبيـــة العليا لحقوق الإنســـان إن المحاكم الألمانية لم تدرس بشكل كاف دعوى تقدم بهـــا رجل أعان زوجته على الموت فيما يســـمى بـ »الموت أو القتل الرحيم « لتخفيف معاناتها.

ولـــم يحســـم قضـــاة المحكمـــة العليا في ستراسبورغ دعوى مواطن ألماني يطلب فيها معرفة ما إذا كان من حق زوجته أخذ دواء قاتل أم لا للتخلص من آلامها، وقرر الرجل مواصلة التقاضي حتى يستصدر حكما في هذا الأمر.

كان المعهـــد الألماني للأدوية في مدينة بون الألمانية امتنع عن إعطاء امرأة أصيبت بالشلل النصفي دواء قاتلا للانتحار فيما يطلق عليه »الموت الرحيم «.

وكانت المرأة تعرضت لهذا النوع من الشلل بعد سقوطها على الأرض واعتمادها على التنفس الصناعي والإشراف الدائم من جانب الممرضين، الأمر الذي أرادت معه إنهاء حياتها.

انتقلت المرأة بعد ذلك للحياة في سويسرا حيث تمكنت في النهاية من التخلص من حياتها عام ٢٠٠٥ بمساعدة معهد »دجنيتاس « للموت الرحيم.

قام زوج المرأة الذي يعيش في براونشفايج بألمانيا برفع دعوى أمام المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنســـان »إي جي إم آر « ضد الجهات الألمانية المختصة، حيث ادعى انتهاك حق زوجته المتوفاة في موت آدمي كريم.

كانـــت المحاكم الألمانيـــة رفضت قبول هذه الدعوى مبررة ذلك بأن الرجل لم تنتهك حقوقه الذاتية، الأمر الذي انتقدته المحكمة الأوروبية قائلة »إن للرجل رغبة قوية ومســـتمرة « في نظـــر الحالة أمام المحكمة، وهـــو ما لم تراعه المحاكم الألمانية.

قضت المحكمـــة الأوروبية العليا بتعويض المدعي تعويضا رمزيا قدره ٢٥٠٠ يورو بالإضافة إلى أكثر من ٢٦ ألف يورو تكاليف القضية.

وقال المدعي أولريش كوخ بعد النطق بالحكم: »كانت لي آمال أخرى بطبيعة الحال من خلال رفعي لهذه الدعوى، لكنني لا أعتبر القرار هزيمة لي في القضية «. وأضاف المدعي انه مادامت أمامه فرصة للنجاح فسيستمر في الكفاح.

وتركت المحكمة الأوروبية العليا الأمر للدول كل على حدة للبت في هذه المسألة وفقا لظروفها الاجتماعية.