الرميحي: الامتثال لقرار ديوان الخدمة المدنية لبسط الرقابة السابقة واللاحقة التي يباشرها المراقبون

أكد الوكيل المســـاعد لقطاع مراقبي شؤون التوظف في ديوان الخدمة المدنية المستشار احمد الرميحـــي لـ »الأنباء « ان نظام مراقبي شؤون التوظف يهدف من خلال تزويد المراقبين الجهات التي يتواجـــدون فيها بالآراء القانونية الســـديدة الى التأكد من أن تلك الجهات تقوم بتطبيق القانون بالشكل الصحيح، بما يؤدي الى حسن تطبيق القانون على الجميـــع ويكفل تحقيق العدالة والمساواة ويكون له بالغ الأثر في القضاء على أي مظاهر للفســـاد أو الانحراف، مشيرا الى ان من اختصاصات مراقب شؤون التوظف متابعة تنفيذ أحكام القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون التوظف للتأكد من سلامة تطبيقها وتوضيح قـــرارات وتعليمـــات مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية والجهات الرئاسية وأي جهات أخرى ذات صلة بشؤون التوظيـــف، بالإضافة الى إبداء الرأي فيما تعرضه عليه الجهة من استفسارات ومعاونة الجهة في إعـــداد البيانـــات الخاصة بمشروع الميزانية السنوية للباب الأول وإمداد الديوان بكل البيانات والإحصائيات التي يطلبها عن الجهة مع تزويد الديوان بالتقارير الدورية نصف السنوية وعند كل طلـــب، ناهيك عن مراجعة الموضوعات والقرارات المتعلقة بشـــؤون التوظف قبـــل البت فيها وحضور اجتماعات لجنة التخطيط بالجهة عند مناقشة قضايا شؤون الموظفين.

وتابـــع الرميحـــي ان على الجهات الحكومية تزويد المراقب بـــكل ما يطلبه من مســـتندات وبيانات وصور من القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية المتعلقة بشؤون الموظفين، بالإضافة الى اطلاع المراقب على المســـتندات والسجلات والأوراق ومعاونته بإبداء رأي المعنيين والمختصين في الجهـــة الإدارية وذلك وفقا للضوابط الواردة في قرار ديوان الخدمة المدنية رقم »١٠ ٢٠٠٢/« بشأن تطبيق هذا النظام الذي يقتضي تواجد مراقبي شؤون التوظف في الجهات الحكومية بشـــكل دائم ومستمر في هذه الجهات، وذلك من اجل بســـط الرقابة السابقة واللاحقة التي يباشـــرها هؤلاء المراقبين على القـــرارات التـــي تصدرها هذه الجهات، والـــرد كذلك على أي استفسار تطرحه عليه الجهة يتعلق بأي شـــأن من شـــؤون التوظف.