التميمي: الاتفاقية الأمنية تتعارض مع الدستور
أكد النائب عبدالله التميمي أن بنـــود الاتفاقيـــة الأمنيـــة الخليجية تتعـــارض وبعض أحكام الدستور الكويتي. مشيرا إلى أن بحـــث الاتفاقية ـ محل الجدل ـ مـــن اختصاص لجنة الشـــؤون الخارجية البرلمانية وليس الداخلية والدفاع، مشيرا إلى أحقية أي لجنة رفض المقترح او تمريره، كما يمكن للجنة إرجاء البت في الأمر من دون ان يطالبها احد بالإسراع في دراسة الاتفاقية من عدمه.
وقال خلال مداخلته في ندوة »الكتاب والأكاديميين «، والتي أقيمت أول من أمس، إن الاتفاقية لم تعرض على المجلس بشكل رسمي حتى الآن، ومن المفترض ان تعرض بصفة مرسوم حكومي وتنتظر تصويت النواب عليه، مبينـــا ان الحكومة في حاجة لموافقة ١٧ نائبا لتمرير الاتفاقية إلى جانب الـ ١٦ وزيرا، وجميع ما يتعارض او يصطدم بالدستور الكويتي لن تتم الموافقة عليه من قبل نواب الأمة.
وفيمـــا رأى التميمي أن اي اتحاد او مجلس للتعاون يقام بين الدول في حاجة إلى اتفاقية أمنية، أكد أن الاتفاقية الخليجية تتعارض وبعض بنود الدستور الكويتـــي خصوصا في مواده ٣٥)٣٦- ٣٧-٤٦- ٧٠-٧٥- ( وســـرد في مداخلتـــه خلفية الاتفاقية، مؤكدا ان الكويت وقفت حجر عثرة في طريقها منذ بداية طرحها، وشدد على أن الكويت اعترضت على المواد ٢٨ -٣٠ في الاتفاقية.
واســـتنكر التميمي بعض المواد التي تتيح لتدخل قوات خارجية لضبط احد المطلوبين في دولة أخرى، أو ان يتم تسليمه للمحاكمـــة هناك، لاســـيما ان الدستور الكويتي يحظر تسليم اللاجئين السياسيين.
وأوضح فـــي الوقت ذاته، امكانية تشكيل لجنة برلمانية مشـــتركة تنبثق عـــن »لجان الداخلية والدفاع ـ التشريعية ـ الشؤون الخارجية «، لدراسة الاتفاقية مـــن جميع الجوانب حتى الوصول لصيغة توافقية تتسق والدستور الكويتي وحرية المواطن، سواء كانت هذه الصيغة بالموافقة أو الرفض.
وأشار التميمي في معرض حديثه إلى أن التدخل النيابي والانشـــغال بقضايا خارجية واقليميـــة »مضيعة للوقت «، وعلينا الالتفـــات الى الملفات العالقة داخليا حتى نحقق الهدف الذي أوصلنا الشعب من أجله، ألا وهو الاستقرار والتنمية.
وتطرق التميمي إلى الملف الأمني الداخلي بقوله: ان قضية مقتل الطبيب اللبناني في أحد المجمعـــات التجاريـــة بمنزلة »القشة التي قصمت ظهر البعير «. قائلا ان »المؤسسة الأمنية في انحدار شديد، والأمن فالت وفي وضع خطر للغاية، وعلى وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود تحمل مسؤولياته، لاسيما ان المؤسسة هي وريد الحياة لأي مجتمع« .
واضاف بقوله »مســـؤولو وزارة الداخلية يتشدقون بالأمن والاستقرار.. لكن ما يقال عكس الحقيقية، إذ انك لن تجد حالات لسرقة المال العام والفساد، حتى سرقة اللافتات ومناهيل المياه بهذه الصورة إلا في الكويت« .
وعرج التميمي في حديثه على العديد مـــن الموضوعات التي تشغل الساحة السياسية المحلية، مطالبا بضرورة استقلال القضاء بشـــكل تـــام واتاحة مخاصمته. وفي شأن ملف غير محددي الجنسية (البدون)، قال التميمي ان تجنيس الـ ٣٤ ألف فرد على دفعة واحدة كارثة بكل المقاييس اذ يتحتم على الدولة توفير كل مستحقات المواطنة في آن واحد.