محمد البراك: الاتفاقية الأمنية الخليجية لا بد أن تتوافق مع الدستور
طالب النائب محمد البراك ان تتم مناقشة الاتفاقية الأمنية الخليجية بمـــا يتوافق ومواد الدستور الكويتي، مشيرا الى ألا تكون هناك اي ناحية ضمن الاتفاقية تتعارض والدستور الكويتي والـــذي هو الحصن الحصين لجميع الكويتيين.
ودعا البـــراك في تصريح صحافي الى التريث وعدم الحكم على تلك الاتفاقية حتى عرضها على مجلس الأمة، مشيرا الى انه في حال تعارضت وبعض مواد الدستور الكويتي خصوصا فيما يتعلق بالاعتقالات وما شابهها ســـتكون لنا كلمـــة واضحة وصريحة حولها.
وزاد البـــراك: ان هنـــاك تسريبات عبر وسائل الإعلام تؤكد أن هناك بعض النقاط في الاتفاقية تتعارض مع بعض مواد الدستور الكويتي، لافتا الى ان هناك مواد أخرى في الاتفاقية عدلت لاعتـــراض بعض الدول الخليجية عليها.
وأوضح البراك انه لابد من ان تكون هناك تحفظات حول بعض مواد هـــذه الاتفاقية لتعارض بعضها مع خصوصيات بعض دول الخليج، مشيرا الى ان الكلمة الفصل ستكون لمجلس الأمة.
واستغرب البراك من التكتم حول الإفصاح عـــن الاتفاقية الأمنية الخليجية لوقت طويل، لاسيما ان بعد إعداد المواد الأولية لها تم تعديلها مؤخرا لعرضها، لكنها لم تعرض حتى الآن.
وأكد البراك على ضرورة ان تراعي الاتفاقية الأمنية الخليجية جميع الدساتير في دول الخليج وعدم تعارضهـــا مع اي منها، مشيرا الى ان جل اهتمامات هذه الاتفاقية أمنية بحتة.
إشادة بوزير النفط
من جانب آخر، أشاد البراك بأداء وزير النفط لاسيما بعد قراره الأخير بتشكيل لجنة حول ما أثير علـــى خلفية الترقيات الأخيرة فـــي النفط والتي كان حولها لغط من امكانية ان تكون تدخلت فيها الواســـطة، واننا نضع يدنا بيده في حال كشف عن اي تجاوز أو محسوبية أو وساطة، وعليه إقصاء أي كان من المتجاوزين.