الكندري يطالب بصرف راتب شهري لربة البيت لمعالجة مشكلة التوظيف

استغرب النائب فيصل الكندري من نقص المطالبات المستحقة للمرأة الكويتية من قبل البعض، مشيرا الى أن كل المشاكل والقضايا الاجتماعية والمدنية للمـــرأة الكويتية يجب أن تقر وتبحث وتطبق كاملة دون نقص، مشيرا الى أن المطالبـــة بحقوق المرأة الاجتماعية والمدنية يجب ألا تخرج عن نطاق القانون المعـــد للعرض أمام مجلس الامة، كما ان المطالبة بالقرض الاسكاني في هذا التوقيت ما هو إلا انتقاص لباقي حقوق المرأة وكأننا نختزل حقها في السكن فقط.

واستشـــهد الكنـــدري بالدستور قائلا: المادة ٩ نصت على أن الاسرة أساس المجتمع قوامها الدين والاخلاق وحب الوطن يحفظ القانون كيانها ويقـــوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة، كما نصت المادة ٢٩ على أن الناس سواسية في الكرامة الانســـانية وهم متساوون لدى القانـــون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بســـبب الجنس أو الاصل أو اللغـــة أو الدين. مســـتدركا بهاتـــين المادتين نستشهد بأن الاسرة قوام للمجتمـــع ومثلمـــا يعطى الرجل من حقوق وما عليه من واجبات يجب أن يعمل للمرأة بالمثل.

ولفت الى أن من الحقوق التي يغفل عنها البعض هي فرص العمل الكريمة لأبناء المرأة الكويتية المتزوجة من غير الكويتي، وهذا الأساس شرط لأن يكون هناك تكافل اجتماعي وسعادة للأسرة وحمايـــة لها من المشـــاكل الاجتماعيـــة أو الأمنية أو انحراف الابناء، كما ان من الامور التي يجـــب أن تقر فرص المرأة في تبوؤ مناصب قيادية تخولها للابداع في مجالها ودفع عجلة التقدم والتنميـــة مـــن منظورها ورؤيتها، مبينا أن الموظفات الكويتيات أثبتن جدارة في المناصب التي تقلدنها.

وطالب الكندري في الوقت ذاته بضرورة إعطاء ربات المنازل من الكويتيات راتباً شهرياً، مشـــيرا الى أن هذا المطلب له فائدة مضاعفة، ففي الوقت الذي يساعد على حث المرأة على تكوين أسرة نموذجية كـــون المرأة قوام الاســـرة أيضا يساعد على تقليل طلبات التوظيف في الحكومة من قبل النســـاء، خاصة إذا علمنا أن أكثر من ٨٠ من منتظـــري الوظيفة من النســـاء دون شهادات الثانوية، موضحا أن هذا الامر يخفف من أعباء الحكومة في التوظيف.