راكان بن خالد يطالب بإعادة الأمور في القطاع النفطي إلى نصابها الصحيح

طالب الناشط السياسي راكان بن خالد سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واعضاء الســـلطة التشـــريعية بإعادة الامور في القطـــاع النفطـــي الى نصابها الصحيـــح، وعدم السماح لوزير النفط وبعض القيـــادات النفطية بالتفرد بالقرارات الجائرة، كما حصل في التعميم رقم ٢٠ لســـنة ٢٠١٢ بشـــأن ما اسميت بـ »التغييرات التنظيمية «.

ودعا بن حثلين الى عدم الاكتفاء بلجنة التحقيق التي شكلها وزير النفط للتحقيق في هـــذه القضية وتكليف احـــدى اللجـــان البرلمانية بالتحقيق في هذه القضية وكشف كل الملابسات فيها واطلاع الرأي العام على كل الحقائق حتى يعرف الشعب ان كان القطاع النفطي لايزال من ضمن القطاع العام ام انه تحول الى عزبة خاصة لبعض التيارات والاحزاب ومنطلقا للترضيات السياسية.

وشـــدد على ضـــرورة محاسبة كل مسؤول يثبت تورطه في تجيير هذا القرار لصالـــح بعـــض الاطراف المحســـوبة عليه سياسيا او اجتماعيـــا، وعـــدم ترك الموضوع يمر مرور الكرام، مشـــيرا الى حالة الاستياء والاحباط الشديد التي انتابت المجتهدين من العاملين في هذا القطاع نتيجة هذا القرار، وما سيتبعه من انعكاسات على اداء القطاع بشكل عام، ناهيك عن الثقافة التي سيتم تكريسها في مؤسسات الدولة بشكل عام اذا استمر الحال على ما هو عليه واستمرت الترضيات والمحسوبيات هي التي ترسم خارطة المناصب القيادية في المؤسسات.

وبين بن حثلين ان الاسلوب المتبع في الترقيات تشوبه الكثير من السلبيات، وظلم للكفاءات واصحاب الخبرة، مؤكـــدا ان هناك الكثير من الشـــكاوى من العاملين في النفط تفيد بـــأن التعميم الاخير لم يأخذ بمبدأ العدالة والمســـاواة، ولـــم يبن على قواعد ســـليمة من مراعاة الاستحقاق والاسبقية بناء على الخبرة او الاقدمية او الكفاءة في العمل.