الحكومة توافق على زيادات القرض الإسكاني و» الأولاد« و» الترميم«
تمديد صرف رواتب المسرّحين من القطاع الخاص حتى ٣٠ يونيو المقبل
أعلنت مصادر وزارية في تصريحات خاصة لـ »الأنباء « ان الحكومة ســـتوافق على زيادة القرض الإسكاني إلى ١٠٠ ألف دينار من دون فوائد وزيادة قروض الترميم إلى ٣٠ ألف دينار وزيادة علاوة الأبناء إلى ١٠٠ دينار بسقف ٧ أولاد والتي سترفع لمجلس
زيادة بدل الإيجار تحتاج إلى تشريعات مقننة
الأمة من اللجنة التشريعية والقانونيـــة التـــي أقرتها أول من أمـــس بالإجماع في الجلسة التي ترأستها النائبة د.معصومة المبارك. وكانت »الأنباء « قد انفردت بتاريخ ١١ نوفمبـــر الماضي بنشـــر خبـــر زيادة عـــلاوة الأبناء إلـــى ١٠٠ دينـــار وانفردت في ٢٢ نوفمبر بنشر زيادة القرض الإسكاني الى ١٠٠ ألف دينار. هذا وتصرف الـ ١٠٠ ألف دينـــار للجدد و٣٠ ألفا »قرض مكمل « لمن حصل على الـ ٧٠ ألفا وبشروط التسليف التي سيعلنها قبل فتح باب استقبال الطلبات. وبسؤال المصادر عن زيادة قرض المرأة إلى ٧٠ ألـــف دينار وزيادة العلاوة الاجتماعية إلى ٤٠٠ دينار أجابت المصادر سيتم الإعلان عن موقف الحكومة بعد الانتهاء من الدراسات التي تتم الآن. وحول مصير مقترح زيادة بـــدل الإيجار ليصبح ٢٥٠ دينارا، أوضحت المصادر ان هنـــاك حاجة الى تعديل التشريعات لتقنين وضبط محـــاولات رفـــع الإيجارات التي تلتهم اي زيادة تقررها الحكومة، »نحن نبحث في وسائل وبدائل تحقق استفادة تصب في مصلحة الشباب وتحقق هدف المزايا في دعم المزيد مـــن متطلبات الحياة الكريمة للمواطنين «. هذا وقرر المجلس الموافقة على تمديد صرف رواتب المسرحين من القطاع الخاص حتى ٣٠ يونيو المقبل. كما وافق المجلس على ٧ مشاريع مراسيم تتضمن تشكيل مجلس الأمن الوطني برئاسة ســـمو ولي العهد، والمجلس الأعلى للتخطيط والمجلس الأعلـــى للبترول والمجلـــس الأعلـــى للبيئة برئاسة سمو رئيس مجلس الـــوزراء، ومجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير المالية بالإنابة عن رئيس الوزراء، وبموجب مشاريع المراســـيم تم نقل الإشراف على إدارة الفتوى والتشريع إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ونقل الإشراف على الهيئة العامة للشباب والرياضة إلى وزير الدولة لشؤون الشباب وقد تم رفع مشاريع المراسيم الى صاحب السمو الأمير.