الخباز: نواب يتبنون اقتراحي نقابة الأطباء بشأن »المسؤولية الطبية « و» حقوق المريض « ونتمنى إقرارهما بأسرع وقت
الأول تضمن كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية ومسؤوليات مزاولي المهن الطبية
أعلنـــت نقابـــة الأطباء الكويتية ان ٥ نواب تبنوا الاقتراح بقانون الذي تقدمت به النقابة بشأن »المسؤولية الطبية« والذي تضمن تنظيم كل ما يتعلق بالأخطاء الطبية وما يرتبط بآداب وسلوكيات المهنة، مؤكدة ان النقابة قد تبنت أيضا قانونا آخر في شأن »حقوق المريض « ليتم إقراره بالتزامن مع قانون المســـؤولية الطبية كحق طبي وانساني ينظم علاقة الطبيب بالمريض.
وقـــال نقيـــب الأطباء د.حسين الخباز ان النقابة أعـــدت مســـودة قانـــون »المسؤولية الطبية « وارفقت معه قانون »حقوق المريض « وزودتهما لأعضاء مجلس الأمة الخمسين ليتم الاطلاع على المســـودتين ودراسة مواد القانونـــين عن كثب قبل عرضهما على المجلس، مؤكدا ان خمسة أعضاء قد تبنوا القانونين وسيتقدمون بهمـــا بصفة الاســـتعجال نظرا لأهميتهما البالغة في تنظيم مسؤوليات مزاولي المهنـــة الطبيـــة بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين، مشيرا الى ان القانونين يتلقيان دعم أكثر من ٢٢ نائبا حتى هذه اللحظة، وســـتقوم النقابة بمضاعفة هذا العدد خلال الفتـــرة القصيـــرة المقبلة لتحقيق الأغلبية البرلمانية لإقراره بأسرع وقت ممكن خلال الفصل التشـــريعي الحالي.
وأضاف الخباز ان قانون
»المسؤولية الطبية« تلزم »الصحة « بإصدار لائحة التوصيف الوظيفي لمزاولي المهن الطبية تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وتحويلها من جنحة إلى جناية وزيادة مبلغ الغرامة إلى ٥ آلاف دينار
المسؤولية الطبية الذي أعدته نقابة الأطبـــاء يتكون من ٣٦ مادة تنظم مسؤوليات مزاولي المهن الطبية بمواجهة متلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين، مشيرا الـــى ان القانـــون قد عرف الخطأ الطبي والخطأ المرفقي مع تحديد الحالات التي لا تندرج تحت الخطأ الطبي مثل المضاعفـــات الطبية، مشـــيرا الى ان القانون قد نظم أيضا عملية التحقيق بالأخطاء الطبية من خلال إنشـــاء »اللجنـــة العليـــا للمســـؤولية الطبية « التي تتكون من استشاريين من وزارة الصحة وكلية الطب والطب الشرعي وتم تحديد اختصاصات اللجنة وأهدافها وطريقة عملها، مشيرا الى ان القانون ألزم لجنة التحقيق بإصدار قرارها بمدة لا تزيد عن ٣٠ يوما بخلاف الحاصل بالوقت الحالي من »فوضى إدارية« يقدم فيها المرضى شـــكواهم الطبية دون أي رد حتى بعد مرور عام من تاريخ تقديمها وآخرين لا ترد الـــوزارة عليهم إطلاقا وتصبح شـــكواهم في طي النسيان بسبب إهمال قياديي الوزارة.
وأشـــار الخباز الى ان مواد القانون ألزمت أيضا وزير الصحة بإصدار لائحة »التوصيف الوظيفي « لمزاولي المهنـــة الطبية وهي لائحة تحدد الحقوق والواجبات المهنية لكل مستوى وظيفي وتنظـــم علاقـــة الرئيس بالمرؤوس، كما نظم القانون عملية التحقيق الإداري مع مرتكبي الأخطـــاء الطبية والعقوبـــات »القانونيـــة والإدارية« المقررة في حال ثبوت الخطأ الطبي وكيفية لجوء المتضررين من الأخطاء الطبية للقضـــاء للمطالبة بالتعويض المقرر لهم قانونا، في وقت ألزم القانون جميع المنشآت الطبية بالقطاعين الحكومي والخاص بتأمين الأطباء ضد المسؤولية عن الأخطاء الطبية والذين من ضمنهم الأطبـــاء الزائرون أيضا.
وذكر الخباز ان القانون قد حدد طرق استدعاء مزاولي المهنة والإجراءات التي يحق للجنة اتخاذها بحقهم خلال التحقيق أو بعد الانتهاء منه، كما ألزم رب العمل بتأمين الأطبـــاء عن الأمراض التي تنشأ بسبب مزاولة المهنة، هذا بالإضافـــة إلى تحديد طرق استدعاء الأطباء من الجهات غير التابعة لوزارة الصحة وتنظيم عملية اتخاذ الإجراءات القانونية المتخذة بحقهم بسبب الخطأ الطبي بمعرفة رب العمل والسماح لممثليهم النقابيين بحضور جلسات التحقيق مع التشديد على منع حبسهم احتياطيا بسبب الخطأ الطبي إلا بأمر من النائب العام كنوع من »الحصانة الطبية « لهم.
وأكد الخبـــاز ان قانون المسؤولية الطبية لم يغفل أيضا تغليظ عقوبة الاعتداء على الأطباء وتحويلها من جنحة إلـــى جناية وزيادة مبلغ الغرامـــة الى ٥ آلاف دينار، كما حظر على الأطباء العمل بساعات خفارة إضافية تزيد عن العدد المسموح به قانونا حرصـــا على حياة المرضى من الأخطاء الطبية بســـب إرهاق الأطباء بعدد ساعات إضافية عن طاقتهم، مشيرا الى ان القانون ألزم وزير الصحة بإصدار قرار وزاري بتشكيل اللجنة العليا »لآداب وسلوكيات المهنة « يتم فيها بحث الشكاوى التي تقدم بمـــا يتعلق بمخالفي أخلاقيات المهنة الطبية من الأطباء ومزاولي المهنة ورفع التوصيات والعقوبات على المخالفين منهم، هذا بالإضافة إلى قيام اللجنـــة بتوعية الجسم الطبي بأهمية الالتزام بأخلاقيات المهنـــة الطبية وطريقة التعامل المثالية من أفراد الجسم الطبي لمتلقي الخدمة الصحية من المرضى والمراجعين.
وختم الخباز مؤكدا ان قانون المســـؤولية الطبية الذي تقدمت به نقابة الأطباء ســـيحدث »طفرة نوعية « بالمجال الصحي، خصوصا فيما يتعلق بالأخطاء الطبية وآداب وســـلوكيات المهنة، مشـــددا على ان إقرار هذا القانون بالتزامن مع اقرار قانون »حقـــوق المريض « سيشكلان عمودين أساسيين من أعمدة المنظومة الصحية المتطـــورة كما هـــو الحال بالـــدول المتقدمـــة بالمجال الصحـــي، خصوصا أنهما سيســـاهمان بشكل مباشر في إعادة الثقة المفقودة بين مقدم الخدمة ومتلقيها.