الدبوس يقترح إسقاط فوائد القروض المستحقة حتى ديسمبر ٢٠١٢
إعادة جدولة المديونية بأقساط لا تتجاوز ٢٥٪ من الدخل الشهري
مادة أولى
قـــدم النائـــب عصـــام الدبوس اقتراحـــا بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين، بصفة الاستعجال، وجاء في القانون المقترح ما يلي:
على الجهات الدائنة إعادة جدولة مديونيات العملاء المقترضين لديها حتى شهر ديســـمبر ٢٠١٢ بعد إسقاط جميـــع الفوائـــد والعوائد المستقبلية المترتبة على هذه المديونيات بما لا يزيد على ٧٠ ألف دينار ويسقط أجل القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد قيمة القســـط عن ٢٥٪ من الدخل الشـــهري للمقترضين.
مادة ثانية
يصدر مجلـــس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهرين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
مادة ثالثة
علـــى رئيـــس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون.
وجـــاء فـــي المذكـــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن إسقاط فوائد القروض الاستهلاكية على المواطنين ما يلـــي: تفاقمت مشـــكلة المديونيـــات لـــدى وحدات الجهاز المصرفي نتيجة لتعثر المواطنين في سدادها، مما أدى الى اضطراب الأوضاع المالية لدى البنوك نظرا لعدم توافر المخصصات الكافية مقابل هذه المديونيات، وبالتالي أصبحت هذه البنوك تواجه مشكلة تؤثر على وضعها المالي بما له من آثار سلبية سواء على علاقتها في الداخل او في الخارج مما ينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي بوجه عام، لذلك هذا القانون ليقضي في مادته الأولى على الجهات الدائنة إعادة جدولة مديونيات العملاء المقترضين لديها حتى شـــهر ديسمبر ٢٠١٢ بعـــد إســـقاط جميع الفوائد والعوائد المستقبلية المترتبة على هذه المديونيات، بما لا يزيد على ٧٠ ألف دينار ويسقط أجل القرض على العميل المقترض على أقساط شهرية متساوية لا تزيد قيمة القسط عن ٢٥٪ من الدخل الشهري للمقترضين.
فيما نصت مادته الثانية على ان يصدر مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية اللائحـــة التنفيذيـــة لهذا القانون خلال شـــهرين من تاريخ نشـــره في الجريدة الرسمية.