»صناعة الكيماويات« في ردها على استفسارات لجنة تقصي الحقائق: الشراكة مع »داو « تمت على أسس فنية وقانونية ودراسات جدوى سليمة

اللجنة استمعت لشهادة مها ملا حسين ويوسف العتيقي وسعد الشويب ووزير النفط الأسبق محمد العليم.. وتوقعات بصدور قرارها خلال يناير

مع دخول العام ٢٠١٣، يحبس القطاع النفطي أنفاســـه لدفع الغرامـــة الملياريـــة المجحفة المفروضة على الكويت والبالغة قيمتها ٥٢٫ مليار دولار جراء الغاء صفقة الشراكة مع شركة »داو « الأميركيـــة والمعروفـــة محليا بقضية »كي ـ داو « فبعد ان تسلحت الشركة الأميركية بســـلاح التحكيم الدولي الذي لا استئناف فيه تجاهد لجنة تقصي الحقائق التي شكلت من قبل مجلس الوزراء للخروج بحكمها النهائي الذي يتوقع ان يكون خلال الشهر الجاري.

وفي هذا الصدد، كشـــفت مصادر مطلعة لـ »الأنباء « ان اللجنة التي يرأســـها د.عدنان شـــهاب الديـــن وتضـــم في عضويتهـــا ثلاثـــة آخرين قد أرســـلت من خلال المستشار الفني والهندسي الذي عينته اللجنة مؤخـــرا، مجموعة من الاستفسارات الفنية إلى شركة صناعة الكيماويات البترولية حول الجدوى الإســـتراتيجية من مشروع الشراكة مع »داو كيميكال« . وبينت المصادر أن صناعة الكيماويات قامت بالرد على جزء من تلك الاستفسارات وأرســـلتها إلى اللجنة خلال الأسبوع الماضي على ان تستكمل باقي الردود خلال الفترة المقبلة لاسيما ان الأسئلة فنية للغاية وتتطلب دقة في الإجابات.

وذكـــرت المصـــادر ان الاستفسارات تمحورت حول العائد الداخلي على الاستثمار في

المفاوضات تمت بكامل الدقة لتأسيس شركة ذات مسؤوليات هائلة بالطاقات الكويتية

شراكة »كي ـ داو« حيث شددت صناعـــة الكيماويات في ردها على ان العائد السنوي يزيد عن ١٥٪ سنويا بناء على الدراسة التي قام بها اكثر من مستشار خارجي للنواحي الاقتصادية والقانونية والتسويقية والفنية من تلك الشـــراكة قبل المضي قدما في التفاوض المباشر مع الشركة الاميركية.

وأشارت الى ان اللجنة طلبت شـــهادة كل من رئيس مجلس الادارة والعضـــو المنتدب في »صناعـــة الكيماويـــات « مها ملا حســـين ونائـــب العضو المنتدب للاوليفينات المستقيل من الشـــركة يوسف العتيقي والرئيس التنفيذي الســـابق لمؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ووزير النفط الأسبق محمد العليم بالإضافة الى عدد من مسؤولي مؤسسة البترول الكويتية الحاليين، مؤكدة أن اللجنة استقبلت هؤلاء القياديين خلال الأسابيع الماضية للاستماع إلى الخطوات التي اتخذت في هذا الشأن.

وفيما يلي اهم ردود شركة صناعة الكيماويات البترولية على استفسارات لجنة تقصي الحقائق التي لخصتها المصادر لـ »الأنباء «: ٭

شـــركة »داو للكيماويات « هي شركة عالمية عملاقة تجمع

أولا: جودة المصانع

بين قوة العلم والتكنولوجيا الحديثة من جهـــة والعنصر الإنســـاني مـــن جهـــة أخرى للارتقاء المســـتمر بضرورات التطـــور الإنســـاني، وأثبت العامان الماضيان أن الدراسات الفنية التي قام بها المستشارون اللذين عينتهم شركة صناعة الكيماويـــات البتروليـــة هي دراسات موضوعية حول جودة المصانع والعمر الافتراضي لها والقـــدرة الإنتاجية، حيث تم وضع معامل قياس للمصانع وأسعار البتروكيماويات يثبت تحقيـــق عائـــد ســـنوي على الاستثمار يزيد عن ١٥ .٪ ٭

بعد الغـــاء الصفقة، ادعى بعض المشككين ان الـ ٤٠ مصنعا المشمولة ضمن عقد الشراكة »خردة « وهذا الأمر غير صحيح على الإطلاق، حيث تقوم الشركة بعمليـــات تحديـــث وتطوير مستمر مع استبدال أجزاء كبيرة من المصانع سنويا وهذا يثبت من التصنيفات التي تم وضعها من قبل شـــركات التأمين التي تركز في الأساس على سلامة المصانع حيث أثبتت انه لا يوجد بتلك المصانع أي عيوب فنية ترهق ميزانية شركات التأمين الســـنوية والتي قد تنجم عن حوادث او إعطاب.

ومعلوم ان بعض مصانع شـــركة »داو « قد أنشـــئت في السبعينيات والثمانينيات ولكن الطاقة الإنتاجية لتلك المصانع

ثانيا: تاريخ إنشاء المصانع

تتعدى الطاقـــة التصميمية، وضربت »صناعة الكيماويات « مثالا على مصنعها في مملكة البحرين الذي تأسس في ١٩٧٩ كشراكة بين الكويت والمملكة العربية السعودية والبحرين لإنتـــاج الأمونيـــوم واليوريا والميثانـــول وتبلـــغ القـــدرة الإنتاجية للمصنع حاليا القدرة التصميمية له وهذا ما يثبت أن مصانع »داو « جيدة وليســـت »سكراب « كما ادعى البعض. ٭

ثالثا: تخفيض العائد على الاستثمار

معدل العائد الداخلي على الاستثمار لصفقة »كي ـ داو « عندما قبلت بها شركة صناعة الكيماويـــات كان ٩١٠٫ ٪ وبعد تخفيض ســـعر الصفقة بعد الازمة المالية العالمية ارتفع الى ٦١٢٫ ٪ وأثبتت الأيام أن العائد على الاستثمار يقدر بأكثر من ١٥٪، وهذا ثبت من ارتفاع سعر سهم شركة داو الى اكثر من ٤٠ دولارا بعد الازمة المالية. ٭

رابعا: أفضل الاستشاريين عملوا على اتفاقية الشراكة

عمل على مشروع الشراكة أفضـــل الاستشـــاريين وآلاف العاملين في مختلف شـــركات النفط الكويتية، وقد بذلت كل من مؤسسة البترول وشركة صناعة الكيماويات البترولية جهـــودا كبيـــرة فـــي عملية التفاوض من أجل الوصول إلى اتفاقية مرضية، وخسر القطاع النفطـــي التزام شـــركة »داو كيميكال« بإنشاء مركز أبحاث متطور في الكويت للبحث في البتروكيماويـــات تقدر كلفته بـ ١٠٠ مليـــون دولار لتطوير الصناعة النفطية المحلية. ٭

خامسا: موافقة المجلس الأعلى للبترول على الصفقة

جاء إلغاء الصفقة ليفوت على الكويت فرصة جيدة نحو الانفتاح علـــى العالم صناعيا وتكنولوجيـــا واقتصاديا مع العلم بأن قرار المجلس الأعلى للبترول للموافقة على الصفقة كان قائما على دراسات صحيحة وسليمة في جدواها الاقتصادية وإجراءاتها القانونية، كما أن المعلومات التي زود بها من قبل القطاع النفطي كانت معلومات معتمدة على دراسات وأبحاث نفذها مستشـــارون عالميون مختصون في هذا الشأن.

وتمـــت المفاوضـــات بـــين الأطراف بكامل الدقة والتمعن ليتم التأكد من أنهم سيؤسسون شراكة ذات مسؤوليات هائلة بالطاقات والمواهب الكويتية التي ستكون حجر أساس فيها وستكون شراكة »كي ـ داو « من كبريات شركات البتروكيماويات حول العالـــم وأكبرها تأثيرا، وستظهر احتراما دائما للناس والمجتمعات والحكومات التي تعمل معها وستخلق آلاف فرص العمل للكويتيين حول العالم.

٭