الدينار يقفز إلى ١٢٢٫ جنيهاً في السوق المصرية مع بدء تعويم الجنيه

محافظ »المركزي المصري« يستدرج المضاربين لفخ.. وضربة قاصمة لهم خلال أيام

حقق سعر صرف الدينار الكويتي ارتفاعا ملحوظا أمام الجنيـــه المصـــري وذلك مع الارتفاع الكبير والســـريع في ســـعر العملة الأميركية جراء تطبيق البنك المركزي المصري لأول مرة نظاما يشمل تحديد ســـعر التعاملات على الدولار الأميركي من خلال نظام المزاد بدلا من النظام السابق الانترنت والذي يعد خطوة نحو تعويم الجنيه وذلك بعد حالة التراجع الشديد في الاحتياطي الدولاري الأميركي بالبنك المركزي وأصبح لا يملـــك الســـيولة الدولارية اللازمة لضـــخ نقد أجنبي في الســـوق لإحداث التوازن في الســـعر للحفاظ علـــى قيمة الجنيه. وقال عماد جمال الدين مدير إحدى شركات الصرافة والأعمال المالية ان سعر الشراء للدينار سجل قفزة كبيرة بلغ ١٢٢٫ جنيها وسجل سعر البيع ٧٢٢٫ جنيها بزيادة ٧٠ قرشـــا خلال أســـبوع. وأشار إلى أن نظام المزاد أدى إلى رفع قيمة الدولار أمـــام الجنيه بصورة سريعة مســـجلا سعر الشراء من الأفراد ٤٦٫ جنيهات وتجاوز سعر البيع ٥٦٫ جنيهات، ومن المتوقع أن يصل إلى ٧ جنيهات قبل نهاية الشهر الجاري.

وأوضح أن المزاد يتضمن مشاركة كل البنوك فيه وعرض الموقف من العرض والطلب على الدولار لكل بنـــك وبناء عليه يتم تحديد السعر طبقا لأعلى سعر مقدم. وقال ان أسعار باقي العملات العربية ارتفعت بزيادة الدولار مســـجلا سعر الشراء للريال السعودي ٦٦٥١٫ جنيه والبيع ٦٨٥١٫ جنيه وبلغ سعر الشراء للدينار البحريني ٣٠١٦٫ جنيها وبلغ سعر البيع ٥٠١٦٫ جنيها وارتفع الريال العماني إلى ٠٢١٦٫ جنيها و ٢٥١٦٫ جنيها للشراء والبيع على التوالي.

وأوضح ان القرارات الجديدة تضمنـــت فرض أعبـــاء على شـــركات الصرافة عند شراء الدولار مـــن البنوك من خلال فرض عمولة بنســـبة ١٪ على الشركات وذلك في إطار سياسة البنك المركزي أيضا نحو ترشيد الطلب على شراء الدولار.

وأضـــاف جمـــال الدين ان سياســـات البنـــك المركـــزي فرضت عليها حالة التقشـــف في اســـتخدام الـــدولار حتى يتوافر لـــه الاحتياطي اللازم لاستيراد السلع الغذائية الهامة للبلاد والحفاظ على المخزون الاستراتيجي لها.

تفاصيل خطة البنك لحسم معركة الدولار

وكشـــف مصدر مســـؤول بالقطـــاع المصرفـــي عـــن أن البنـــك المركزي بـــدأ بتنفيذ خطة لاستدراج المضاربين على الدولار لاستنفاد كل قواهم التي استخدموها في تداول العملة الأميركية بشكل يضر بالاقتصاد الوطني خلال الآونة الأخيرة لتحقيق مكاســـب دون وجود أســـباب حقيقية واقتصادية لشراء الدولار واكتنازه.

وأضـــاف فـــي تصريحات صحافية نقلها موقع أن فاعلية القرارات الأخيرة التي طرحها البنك المركزي ستتضح جليا خلال الأيـــام القليلـــة المقبلة فـــي توجيه ضربات قاســـية للمضاربين والســـيطرة على سوق الصرف، من خلال توفير الدولار داخل البنوك وشركات الصرافة من دون تدخل مباشر من البنـــك المركزي في خطوة تســـتهدف اســـتقرار أسعار الصرف مـــن ناحية والحفاظ على ما تبقى لديه من أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي وصل إلى معدلات حرجة من ناحية أخرى.

إن الآليـــة الجديـــدة التي طرحها البنك المركزي لشـــراء وبيع الدولار من وإلى البنوك الأحد الماضي تستهدف موازنة قوى العرض والطلب في الجهاز المصرفي خلال الفترة المقبلة، لتوفير العملة الصعبة للبنوك التي تواجه ارتفاعا في الطلب على الـــدولار من بنوك أخرى تتوافر لديها العملة وينخفض فيها الطلب.

وقال الخبير المصرفي ياسر عمارة إن الدولار ارتفع خلال الآونة الأخيرة لسببين، الأول هو ارتفاع حدة المضاربات على العملة الأميركية وهو ما يحاول المركـــزي إجهاضـــه، والثاني تعليمات صندوق النقد الدولي التي تتطلب تحقيق مرونة أكبر في تداول النقد الأجنبي داخل السوق المحلية دون تدخل من المركزي.

من جانبـــه، قـــال مصدر مسؤول بالبنك المركزي المصري إن مصرفه يتمتع باستقلالية تامة في إدارة سوق الصرف ولا يتبع تعليمات أحد، لافتا إلى أن الهدف الأساسي لإدارة السياسة النقدية للبلاد هو الحفاظ على الاستقرار النقدي للسوق.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة بنـــك التنمية الصناعية والعمال الســـيد القصير، إن الإجراءات الجديدة التي طرحها البنك المركزي المصري ستساهم خـــلال فترة وجيـــزة جدا في تحقيق استقرار سعر صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه، لافتا إلـــى أنه يتـــم تنفيذها بتنســـيق كامل مـــع البنوك العاملـــة في الســـوق المحلية لتلبية احتياجات كل بنك من النقد الأجنبي وتحديدا العملة الأميركية للوفـــاء بمتطلبات العملاء.

من جانبه، قال نائب رئيس الجمعية المصرية لدراســـات التمويل والاســـتثمار محسن عادل، إن خطوة البنك المركزي بتدشين آلية طرح عطاءات دورية لشراء أو بيع الدولار الأميركي Auctions FX ستعمل من خلال قيـــام البنك المركزي بشـــراء فائض الدولار من البنوك عند توافره أو بيع الدولار للبنوك عند مستويات سعرية معينة يتم تحديدها على أساس قوى العرض والطلب السوقية، وذلك بغرض ضمان توافر العملات الأجنبية بالســـوق من جانب وعدم حدوث تشوهات سعرية من جانب آخر.

وطالـــب نائـــب رئيـــس الجمعية المصرية لدراســـات التمويل والاستثمار بضرورة تحديد الأسباب التي أدت إلى اضطراب سوق الصرف مؤخرا ومتابعتهـــا بدقة لضمان عدم تكرارهـــا، واعتبر أن الانفلات الحالي مؤقت، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي من خلال السياسات الاقتصادية التي بـــدأ تنفيذها خلال الأيام الماضية. وتوقع تراجع سعر الدولار أمام الجنيه خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انخفاض الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي صاحبتـــه زيادة في الواردات نتيجة تراجع الإنتاج محليـــا على خلفيـــة الأحداث التي تلت ثورة يناير وهو ما ظهرت ضغوطه بقوة على سعر الجنيه مؤخرا خاصة مع حالة الاضطراب السياسي التي مرت بها البلاد خلال آخر شهور العام الماضي.

وتوقع عادل أن توفر الآلية الجديدة ســـيولة دولارية بين البنوك بما يتـــراوح بين ١٠٠ و٢٥٠ مليون دولار خلال الأيام الأولى، موضحا أن تطبيق هذه الآلية ســـيوجه ضربة قوية للمضاربين على سعر الدولار أمام الجنيه. ٭