صناعيون: وضع رؤية استراتيجية في ٢٠١٣ لانتشال الصناعة من أزماتها
يـــرى الصناعيـــون أن الكويت لم تتقـــدم صناعيا في ٢٠١٢، وذلك بسبب الإرث القديم للقطاع الذي يعود الى ســـبعينيات القرن الماضي، مشيرين الى ان ندرة القسائم الصناعية والروتين الخانق في الإجراءات الرسمية، من الأسباب الرئيسية.
وأكـــدوا لـ »الأنبـــاء « ان البطء في إصـــدار القرارات وسرعة التنفيذ ساعد على تفاقم الأزمة على مر الزمن، وجعل من حلها أمرا صعب المنال، والحل بتكاتف جميع الجهات المعنيـــة بالصناعة وفي ضوء رؤية إستراتيجية قادرة على انتشاله من وضعة الحالي.
وأعربوا عن أملهم في نحاج الحكومة والمجلس الجديد في العمل معا على تلافي أخطاء الماضي، وإعطاء دفعة قوية للاقتصاد الوطني، ما يعود بالنفع على قطاع الصناعة.
النقي: أتمنى توفير القسائم والتمويل ودراسات أكثر جدوى
بداية، قال رئيس مجلس إدارة شـــركة الصناعـــات الكويتية القابضة محمد النقي ان هناك تاريخا جديدا قد كتب للكويت عندما تم التصويت على مجلس امة جديد بتاريخ ١٦ ديسمبر الجاري، وان هذا التاريـــخ جعلنا كصناعيين نشعر بمستقبل مليء بالأمل، وحل للأزمات التي عاشـــها الاقتصاد الوطنـــي وقطاع الصناعة.
وأكـــد النقـــي ان تعاون المجلس الجديد والحكومة من شـــأنه العمل على حل كثير من المعضـــلات والتحديات التي تواجه الاقتصاد المحلي، لاســـيما في ظل اســـتمرار تداعيات الأزمة العالمية.
وأضاف انـــه بالنظر الى قطـــاع الصناعة خلال العام ٢٠١٢ نجد انه قد عانى كثيرا من البـــطء والإهمال، الا ان بعض القـــرارات الفعالة قد يكون لها بالغ الاثر الايجابي خلال العام ٢٠١٣ مثل تعيين براك الصبيح في منصب المدير العام للهيئة العامة للصناعة، وأيضا إنذار وسحب القسائم الصناعية من الصناعيين غير الجادين او للقسائم التي لم تستغل في نشـــاطها او لم تستغل نهائيا.
وأشار الى ان وجود انس الصالـــح علـــى رأس وزارة التجـــارة والصناعـــة جعل الصناعيين يشعرون بنوع من التفـــاؤل للقطاع، كونه ذات رؤية، ولديه العديد من القـــرارات الجريئة التي من شأنها تسهيل أمور كثيرة على الصناعيين، ومن المؤكد ان هذه القرارات سوف تنهض بعموم قطاع الصناعة في البلاد.
وتوقع النقي ان يشـــهد العام ٢٠١٣ توزيع العديد من القسائم الصناعية التي تأخر توزيعها رغم الإعلان عنها في كثير من المناســـبات، والتي ستكون بمثابة بداية الغيث لقطاع الصناعة، بالإضافة الى تنفيذ المسؤولين عن القطاع الصناعي للعديد من القرارات وإعطاء دفعة قوية للصناعة عبر الرؤية الإســـتراتيجية التـــي تتـــم كتابتهـــا حاليا لقطاع الصناعة والصناعات التحويلية والتي ينتظر ان تكون رافـــدا قويا للاقتصاد الوطني.
وحول مطالب الصناعيين وآمالهم خلال العام ٢٠١٣، ذكر النقـــي انهـــا تتلخص في ٣ طلبات أساسية أبرزها: توفير الأراضي الصناعية، والاهتمام بدراسات الجدوى للمشاريع الصناعية، والمســـاعدة في حصـــول الصناعيـــين على تمويل لمشاريعهم، بالاضافة الى وضـــع ضوابط للعمالة في قطاع الصناعة.
وشدد النقي على ضرورة ان يكون مدير هيئة الصناعة متمكنا في الادارة والسيطرة، موضحا انها تحتاج الى تطوير واعادة نظر بآليات عملها.
وأعرب النقي عن أمله في وجود تنســـيق بين الهيئة العامـــة للصناعـــة والهيئة العامـــة للبيئة، في ظل منع الاخير استخدام الديزل في المصانـــع، اضف الى ذلك ان الصناعي يتـــوه بين الهيئة والبلدية وهيئة البيئة.
كما تحدث النقي عن مشكلة تتعلق بالعمالة، مشيرا الى ضـــرورة وضـــع ضوابـــط للعمالة خصوصا ما يتعلق بالسكن في المصانع وتحويل الاقامة، مشددا على ضرورة عدم اســـتغلال تلك العمالة وضرورة تعامل معهم كبشر، وفي المقابـــل ضرورة العمل على عدم خلق حالة تسيب بين تلك العمالة، متوقعا ان تجد هذه التحديات صدى لدى المسؤولين عن قطاع الصناعة في الكويت.
الموسى:٢٠١٣ عام توزيع القسائم وإنهاء أزمات الصناعيين
مـــن جهته، قـــال رئيس مجلـــس الإدارة الرئيـــس والعضو المنتدب في شركة المرطبـــات العربيـــة ABC)( عدنان عبد النبي الموســـى ان العـــام ٢٠١٢ لم يكن عام خيـــر على قطـــاع الصناعة في الكويت، فقد شـــابه بطء شديد في القرارات التي زادت من معاناة الصناعيين فيه، كما لم تتوقف هجرة رؤوس أموال الصناعيين الى أسواق مجاورة أكثر إغراء في تقديم التسهيلات والفرص أمامهم.
وذكـــر ان التحديات التي يواجهها الصناعيون كما هي منذ نصف قرن، الا انه اشار الى ان هناك بوادر ايجابية قد يلمسها القطاع مع بدء صدور قرارات ناجمة عن رؤية عمل واضحة لقطاع الصناعة مع تعيين رئيـــس جديد للهيئة العامة للصناعة يتمتع بسمعة طيبة وانجـــازات عديدة في العديد من أعماله السابقة.
وحـــول توقعاته لقطاع الصناعـــة خلال العام ٢٠١٣ ، بنى الموسى توقعه على سرعة انجاز وتنفيذ مشروعات خطة التنمية، والتي حتما ستعمل على دوران عجلة الاقتصاد، وسيســـتفيد منهـــا القطاع الصناعي علـــى اعتبار انه مساهم رئيسي في الاقتصاد الوطني.
كما توقع ان يتم الإعلان عن توزيع قســـائم صناعية جديـــدة لصناعـــات قائمة بالفعل يمكنها التوســـع، او إضافة صناعات جديدة ليكون العـــام ٢٠١٣ أكثر تفاؤلا من العام الذي قبله، وبذلك يتم حلحلة الوضع، والتدرج نحو تنفيذ مقترحات من شـــأنها الإســـراع في تنفيذ مشاريع صناعية كبرى تســـاهم في النمو الاقتصادي.
ورأى أيضا ان زيادة الانتاج وبالتالي زيادة المبيعات تتم مـــن خلال توفيـــر الأراضي الصناعية لتوسيع المصانع القائمة او لفتح مصانع جديدة خصوصا للصناعيين الجادين الذيـــن لهم بصمات واضحة في مجال الصناعة. وأضاف الموســـى ان البنية التحتية ليســـت فقط كهربـــاء وماء وطرقات بل هنـــاك أمور لا تقل أهمية.
مثل الخدمات اللوجستية والتي تحتاج الى اراض لاقامة مخازن تســـتوعب الانتاج، داعيـــا الهيئة الى تبســـيط الاجراءات، وان تكون ممثلة الصناعيـــين لـــدى الجهات الحكومية المعنيـــة، وجمع خدمات الصناعيين في مكان واحد من خلال هيئة الصناعة لتسهيل انجاز المعاملات.
وشدد عدنان الموسى على ضرورة أن تقوم هيئة الصناعة بدور ما لدى الجهات الممولة مثل البنك الصناعي، والتنسيق مع الصناعيين للعمل على تسهيل حصـــول هؤلاء علـــى تمويل لمشاريعهم الصناعية من قبل البنـــك الصناعـــي خصوصا للصناعيين الجادين، مشـــيرا الى ان من شأن الحصول على تمويل ان تتوســـع الصناعة ويزيد الانتاج وبالتالي تزيد المبيعات.
ودعـــا الموســـى الى فتح مختبـــرات مركزيـــة لعمل فحوصـــات للمنتجات التي تتطلب مثل تلك المختبرات، لافتـــا الى انـــه لا فائدة من الصناعة اذا كان دور الهيئة ختم اوراق فقط.
دشتي: ضرورة تحقيق آمال وطموحات الصناعيين
وفي الســـياق ذاته يرى رئيـــس مجلـــس الإدارة في الشـــركة الوطنية للتنظيف فؤاد دشـــتي ان العام ٢٠١٢ لم يحقق آمـــال وطموحات الصناعيين، مؤكدا في نفس الوقـــت ان تعيـــين الصبيح وسحب القسائم الصناعية يعتبران من أهم القرارات التي اتخذت خلال العام ٢٠١٢ .
وتطلع الى ان يشهد العام ٢٠١٣ العديد من الانجازات التي يتم الإعداد لها حاليا من قبل وزير التجارة والصناعة أنس الصالح والمدير العام للهيئة العام للصناعة براك الصبيح، متوقعا ان يكـــون عام نماء حقيقي لقطاع الصناعة.
مهدي: ٢٠١٣ سيكون عاماً محورياً للصناعات الكويتية
وفـــي الإطار ذاتـــه، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الصناعية لحماية البيئة د. خالد مهدي ان قطاع الصناعة شهد إخفاقا كبيرا في العام ٢٠١٢، تمثل في ركود للقطاع، وقلة المشـــاريع الصناعية المطروحة من قبـــل الدولة، بالإضافة الى تأثير الأحداث السياسية الداخلية على عموم القطاعات الاقتصادية.
وأكد على ان الصناعيين لم يلمسوا جهدا حقيقيا خلال ٢٠١٢ من شأنه تحريك القطاع وإمكانية نمـــوه خلال العام ٢٠١٣، الا من بعض القرارات التـــي تمنـــى ان يكـــون لها تأثير ايجابي في المســـتقبل القريب.
وقـــال ان النمـــو الحالي لقطـــاع الصناعة لـــم يلب طموح واحـــلام الصناعيين خـــلال ٢٠١٢، الا انـــه ومـــع الاعلان عن تشـــكيل مجلس جديد وحكومة جديدة أكثر تعاونا قد يكون مؤشرا جيدا على حلحلة الوضع والتنبؤ بمستقبل أكثر تفاؤلا.
وأعرب عـــن أمله في ان يكون العـــام ٢٠١٣ عاما فيه تغاث القطاعات الاقتصادية، لاسيما القطاع الصناعي والذي عانى من سنوات عجاف يمكن ان يكون آخرها العام ٢٠١٢ .
كما توقع ان يكون العام ٢٠١٣ عاما محوريا للصناعات الكويتية، حيث يتوقع ان يتم ضخ العديد من المشروعات الصناعيـــة الكبـــرى والتي بدورهـــا تنهـــض بعمـــوم الصناعات في البلاد.
بوشهري: آمل بثورة على التعقيدات والعراقيل الموجودة أمام الصناعيين
وبـــدوره، قـــال المديـــر العام الإقليمي في الشـــركة الوطنية للتنظيف محســـن بوشهري إن العام ٢٠١٢ شهد استمرارا لتحديات الصناعيين المعروفة منذ أكثر من ٥٠ عاما، لاسيما انه يأتي على رأسها ندرة القســـائم الصناعية، والبيروقراطيـــة الحكومية، وضعف الكفاءات الموجودة.
وفي رسالة الى المسؤولين عن القطاع، طالبهم بوشهري بضرورة العمل على تحقيق تنمية صناعية حقيقية في الكويت وتوفير وتوزيع اراض من خلال برنامج عمل ورؤية موحـــدة تقوم بهـــا الهيئة، معتبـــرا أن البيروقراطيـــة واحد من ابرز الأسباب في عدم توزيع اراض صناعية. وشدد بوشهري على ضرورة وضع شروط للمصانع تتوافق مع المعايير والمواصفات البيئية العالمية، لافتا الى ان الصناعة تحتاج الى دعم من الدولة من خلال الهيئة العامة للصناعة، سواء من خلال توفير الاراضي الصناعية، او تحديد شروط ومواصفـــات معينـــة مثل ضرورة معالجة بعض انواع المخلفات الصناعية الضارة بالبيئة.
وأعرب محسن بوشهري عـــن أملـــه ان تركـــز هيئة الصناعة خلال العام ٢٠١٣ على الأنشطة الصناعية التي تحقق تنمية هذا القطاع، أسوة بما قامت به السعودية والامارات العربية المتحـــدة التي تقدم كل ما هو ضروري ومناسب للصناعة، من توزيع أراض ووضع شـــروط مبســـطة، معربـــا عن أملـــه بان تكون هناك ثورة صناعية وثورة على التعقيـــدات والعراقيل الموجودة امـــام الصناعيين بوجود مدير جديد للهيئة، لتكون له بصمة واضحة في الهيئة في المستقبل.