الصناعة تدور في حلقة مفرغة .. واستمرار هجرة رؤوس الأموال
في الوقت الذي انتهى فيه عام ٢٠١٢ دون تطور ملحوظ على واقع القطاع الصناعي في الكويت، فإن العام ٢٠١٣ يتوقع فيه الصناعيون ان يكون أكثر إشراقا.
وإذا كان عـــام ٢٠١٢ يراه الصناعيون بداية الخير للقطاع الصناعي، والذي شهد مزيدا من القرارات الحاسمة، فإن عام ٢٠١٣ يأمل فيه الصناعيون ان يشهد نقلة لتحفيز القطاع.
ورغم كون المشـــاكل التي تعاني منها الصناعات الكويتية محلك سر منذ نحو نصف قرن مضى إلا أن هناك حلولا تسري في القطـــاع بدأت مع قرارات وزير التجارة والصناعة انس الصالح بتوجيه إنذارات لأكثر من ٤٠ قسيمة لا تعمل وفق نشاطها وسحب قسائم أخرى مهملة مـــن أصحابها، جعلت الصناعيـــين يشـــعرون بأن هناك اهتماما بـــدأ يلوح في الآفاق الصناعية، لاسيما ان الوزير قد عزز هذا الاتجاه عبر مسارات متعددة منها عقد أكثر من لقاء مباشر مع الصناعيين للخـــروج بحلول ســـريعة من شـــأنها التأثير الايجابي علـــى الصناعـــات الكويتية وتحريك عجلة الإنتاج، فيما المسار الآخر، إطلاق يد براك الصبيح الذي تم تعيينه مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة في أغســـطس الماضـــي، في العمل والانجـــاز وفق خطة إســـتراتيجية قدمها الأخير للوزير تتلخص في رؤية عمل واضحة للقطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة.
ولا شك في ان تأخير تنفيذ بعض مشاريع خطة التنمية أثر كثيرا على استفادة القطاع من المشـــاركة فيها، حيث ان النســـبة المقررة للقطاع في الخطة تبلغ نحـــو ٢٠٪ من إجمالي القيمة المقررة لها بواقع ٣٧ مليـــار دينار.. وفيما يلي التفاصيل:
بدايـــة، اذا اعتبرنـــا ان الإشـــراف علـــى الصناعات الكويتية وتطويرها يخضع لجهات حكومية وغير حكومية في مقدمتهـــا وزارة التجارة والصناعة والهيئـــة العامة للصناعة واتحاد الصناعات الكويتيـــة وبنـــك الكويـــت الصناعي عبر القرارات التي تشـــكل في مجملها مســـار القطاع ونشاطه، فإن المبادرات التي اتخذهـــا وزير التجارة والصناعـــة انـــس الصالح قد لقيت ترحيبـــا كبيرا من الصناعيـــين الجاديـــن، مما جعلهم يستبشرون بمستقبل الصناعة، بعد أن لمسوا مدى الجدية في التعاطي مع تحديات الصناعة التي عزفت طويلا على وتر الإهمال.
القسائم الصناعية
ورغم تأكيد الهيئة العامة للصناعة على ان العام ٢٠١٢ هـــو عـــام توزيع القســـائم الصناعيـــة، الا ان الواقع أكد عكس ذلـــك، فوفقا للبيانات المتوافرة والمعلن عنها وجد ان هناك ما لا يقل عن (٤٥٠٠ ترخيص صناعي تم منحها من قبل الهيئة العامة للصناعة بصيغة تخصيص قسيمة.. حال توافرهـــا)، وذلك رغم إعلان الهيئة عن خطة تطوير القسائم الصناعية.
»الشدادية «.. تنهي معاناة الصناعيين
شـــكل الإعلان عن طرح مشـــروع الشـــدادية نهاية انتظار طويل لطابور من آلاف الطلبات المكدســـة في الهيئة العامـــة للصناعة للحصول على قسائم صناعية، فمشروع منطقة الشـــدادية، الذي طال انتظاره ما يقارب من ١٠ أعوام، رأى النور على الورق بعد أن كان حبيس الأدراج والتعقيدات والروتين الحكومي، خصوصا أنه تطلب موافقة أكثر من ١٠ جهات حكومية.
وقوبل إعلان وزير التجارة والصناعة أنس الصالح عن موافقـــة لجنـــة المناقصات المركزية على طرح المشروع »الشدادية الصناعية «، بتفاؤل كبير من قبل الجهات والشركات المعنية بالقطـــاع الصناعي، والتي تســـعى بكل جهد إلى أن تمتلك مقرا صناعيا يتيح لها الإبداع في الصناعات.
وسيغطي مشروع الشدادية الصناعي في حال تنفيذه ٢٥ ٪ من حجم الطلبات الموجودة في الهيئة العامة للصناعة، حيث سيصل عددها إلى ١٠٣٦ قسيمة متفاوتة المساحة بين ألف إلـــى ١٠ آلاف متر مربع، وستعتمد قائمة المشاريع التي ستقام بها على أساس الجدوى والقيمة المضافة والمميزة والتي تخدم القطاع الصناعي المحلي، مع الأخذ فـــي الاعتبار حجم رأسمال الشـــركة، وخبرتها ونوعية المصانع في السوق المحلي.
التأزيم السياسي
وبالنسبة للضلع الثالث الـــذي يمثل صـــوت المجتمع الصناعـــي، فقد حـــذر اتحاد الصناعات من أن اســـتمرار التأزيم السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يعطل التنمية لسنوات عدة ويفقد البلاد الكثير من المكتســـبات السياســـية والاقتصاديـــة. ونتيجة لهـــذا التأزيم وعدم الاهتمام بالصناعة، دق الاتحاد ناقوس الخطر بهروب كثير من الصناعات برؤوس أموالها إلى دول الجوار، والتي ســـارعت بفتح ذراعيها ومنح تسهيلات لم يجـــدوا نصفها في البلاد، حيث قدر الاتحاد حجم رؤوس الأمـــوال الصناعية المهاجرة إلى الخارج بنحو ٣ مليارات دينار منذ بداية الأزمة العالمية في أواخـــر ٢٠٠٨ حتى نهاية .٢٠١٢
وعدد »الاتحاد « في دراسة له أسباب هجرة رؤوس الأموال الى عدم انجاز الهيئة العامة للصناعة القسائم الصناعية وتوزيعها والذي كان من أبرز الأسباب التي دفعتهم للاستثمار فـــي الخـــارج، بالإضافة إلى الاعتبارات السياسية، وأخيرا بيروقراطية الجهات الحكومية. وبحسب الدراسة، فإن معدل تكـــرار مطالـــب الصناعيين تجـــاه الجهـــات الحكوميـــة المعنيـــة بضـــرورة التغلب على البيروقراطية الحكومية لتسهيل الإجراءات الأعلى تكرارا بمعدل ٢٨ نقطة وبنسبة ٧٠ ٪ من إجمالي المطالب التي عبر عنها الصناعيون، بالإضافة إلى ضرورة دعم المنتج الوطني وإعطائه الأولوية في المناقصات الحكومية بمعدل ٢٠ نقطة أي بنسبة ٥٠٪، وأهمية تفعيل القرارات الحكومية الصادرة بمعدل ١٨ نقطة أي بنسبة ٤٥ ،٪ ومطالب أخرى حول البدء فورا في توزيع القسائم الصناعية وســـرعة إنجـــاز المعاملات الخاصة بترخيص الأراضي الصناعية بمعدل تكراري يبلغ ١٣ نقطة أي بنسبة ٣٢ .٪
كمـــا اعتبـــر الصناعيون أن دعم وتشجيع الصناعات الأساسية من أهم الاستحقاقات الملقاة على عاتـــق الحكومة ومجلس الأمة على حد سواء بمعدل تكرار بلغ ١٢ نقطة أي بنسبة ٣٠٪، وإيجاد إطار تعاون وانسجام سياسي بين السلطتين التنفيذيـــة والتشـــريعية بـ ١٠ نقاط وبنســـبة ٢٥٪، ومن المطالب الضرورية أيضا دعم الصناعة وإعطاؤها أولوية في برنامج عمل الحكومة بمعدل ٦ نقاط وبنسبة ١٥٪، وضرورة رفع الرسوم الجمركية بمعدل ٥ نقاط أي بنسبة ٥١٢٫ .٪
تعدد مصادر التمويل
وفيما يتعلق بالضلع الرابع وهـــو التمويـــل الذي يخص بنك الكويـــت الصناعي، فإن هناك مطالبات بضرورة تعدد مصـــادر التمويل، خصوصا مـــع تنفيـــذ خطـــة التنمية ورفع نسبة مشاركة القطاع الصناعي في الناتج الوطني المحلي بنسبة ١٢٪. وقد واصل البنك دوره في تمويل المشاريع الصناعية وتشجيع الاستثمار الصناعي.