»بيتك للأبحاث« : فرص كبيرة تنتظر صناعة التمويل الإسلامي في هونغ كونغ

تعمل كبوابة إلى سوق الصين وتعمل لاستقطاب المنتجات التي تطرحها الدول المجاورة مثل الصكوك والمرابحة

أبرز تقرير أصدرته شركة »بيتك للأبحاث « المحدودة التابعة لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتـــك) الفرص الكبيرة التي تنتظر صناعة التمويل الاسلامي في هونغ كونغ وعدد خمسة أسباب لتجعل من هونغ كونغ مركزا ماليا إسلاميا متميزا أهمها امتلاكها لحجم ضخم من سيولة ســـوق رأس المال واقتصادها الحر والتواجد القوي للبنوك الأجنبيـــة فيها وعـــدم تعقيد نظامها الضريبي.

وأشار التقرير إلى أن هونغ كونغ تعد بوابة مهمة لسوق الصـــين القـــوي والكبير، كما أن سلطات الجزيرة قد عقدت اتفاقيـــة تعـــاون مع ســـلطة دبي للخدمـــات المالية لتعزيز التعاون المشـــترك في ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي وذلك بهدف الاستفادة من حجم الســـيولة الهائل في منطقة الخليج، كما تعمل هونغ كونغ على إصدار تشريع ينظم الصكوك لتستقطب المزيد من الإصـــدارات مـــن دول الجوار خاصـــة ماليزيا التـــي قامت بمبادرات عديدة في هونغ كونغ التي تبني العديد من الهيئات والمنظمات المعنية بالصيرفة الإسلامية في جهد متواصل منذ ٦ سنوات تقريبا.

تأسســـت الغرفة العربية للتجارة والصناعة في هونغ كونغ عام ٢٠٠٦ كمنظمة لتعزيز العلاقـــات التجاريـــة وزيادة التعاون الاقتصادي والثنائي بين هونغ كونغ والعالم العربي، حيث مهدت الغرفة الطريق أمام تعزيز الروابط التجارية وزيادة لتفهم متطلبات الأعمال. وتضم في عضويتها شركات دولية، فضلا عن منظمـــات حكومية ذات صلـــة بالتجارة والتبادل التجاري. ووفقا لقرار الغرفة في يوليو ٢٠٠٨، تم تأســـيس المركـــز الإســـلامي الدولـــي للوساطة والتحكيم في هونغ كونغ كمؤسسة دولية مستقلة بالتنســـيق مع غرفة التجارة الدولية. وكان الهدف الرئيس من إنشائها هو تسهيل إجراء الوساطات والتحكيم التجاري على المستوى الدولي وتنسيق ومساعدة أنشـــطة مؤسسات التحكيـــم القائمة في المنطقة، وتم أيضا تأسيس معهد هونغ كونغ للدراسات الإسلامية في

عقدت اتفاقية تعاون مع دبي وتتطلع باهتمام إلى فائض السيولة في منطقة الخليج على مدى ٦ سنوات استطاعت هونغ كونغ بناء منظمات وهيئات وهيكلة منتجات وخدمات وفق الشريعة

عام ٢٠٠٨، بهدف تقديم دورات تدريبيـــة في اللغـــة العربية والشريعة والتمويل الإسلامي. وهناك ٥ عوامل تجعل من هونغ كونغ مركزا ماليا إسلاميا متميزا وتشمل امتلاكها لحجم ضخم من سيولة سوق رأس المال وكذلك اقتصادها الحر والتواجد القوي للبنـــوك الأجنبية فيها فضلا عن تميز البنية التحتية المالية وكذلك الشفافية التي يتمتع بها إطار العمل التنظيمي والنظام القانوني، وعدم تعقيد نظامها الضريبي.

وفي مارس ٢٠٠٨، تمكنت خزانة ناسيونال بيرهاد الماليزية وهي الذراع الاستثمارية لحكومة ماليزيا من إصدار صكوك قابلة للصرف بمبلـــغ ٥٥٠ مليون دولار في بورصة هونغ كونغ. وقد لاقت الصكوك التي يمكن تحويلها إلى أســـهم والتابعة لمجموعة باركسون المصرفية لخدمات الأفراد ترحيبا عاليا من قبل المســـتثمرين حيث تم تغطيتها بأكثر من ١٠ أضعاف مبلغ الاكتتاب على الرغم من الظروف التي كانت سائدة في السوق إبان النصف الأول من عام ٢٠٠٨ .

إلا أننـــا نلاحـــظ أن الأداء الافتتاحي لبنك هونغ ليونغ ومجموعة CIMB الماليزية كان متواضعا فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي في هونغ كونغ بعد أن قاموا بإنشاء نوافذ مصرفية إســـلامية في الأفـــرع التابعة لهم في هونغ كونغ في ٢٠٠٨ بعـــد الحصول علـــى موافقة الجهات التنظيمية، وهي بنك نيجارا ماليزيا (البنك المركزي الماليزي) وهيئة النقد في هونغ كونغ. ونظرا لوجود الخبرة التقنية في مجال الشـــريعة، تتفوق المصارف الماليزية بهذه الخاصية على البلدان الأخرى وتستغلها في توسيع وجودها فـــي المنطقة. وتقـــوم النوافذ المصرفية الإســـلامية للبنوك في هونغ كونغ حاليا بتقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع الشريعة لخدمات قطاع الأعمال والخدمات الاستثمارية. كما يتم تقديم أدوات إدارة السيولة على أساس مبدأ المرابحة والتي تسهل معاملات سوق المال الإسلامية في هونغ كونغ.

وفي سبتمبر ٢٠١٢، أصدرت مجموعـــة أكســـياتا الماليزية صكوكا لأجل سنتين بمبلغ مليار رينجيت ماليزي والتي استحوذ فيها مستثمرو هونغ كونغ على حصة بنسبة ٥٥٪. وقد تمت تغطية الصكـــوك بمقدار ٥٣٫ مرات فوق مبلغ الاكتتاب.

ودعما لمبادرة حكومة هونغ كونغ لتطوير صناعة التمويل الإسلامي، أبرمت لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والأسهم بهونغ كونغ مذكرة تفاهم مع ســـلطة دبي للخدمات المالية. وتهـــدف المذكرة إلـــى تعزيز التعاون المشـــترك في سبيل ترويج وتطوير قطاعات السوق المالي الإسلامي للطرفين لتعزيز التواصل وتبـــادل المعلومات والخبرات في مجالات عدة بما فيها تطوير قطـــاع الخدمات الماليـــة الاســـلامية وتبـــادل الاستشارات حول تطوير الأطر القانونية والتنظيمية وتوحيد المعايير وتنسيق ودعم برامج التعليـــم والتدريب، وهذا من شـــأنه أن يؤدي إلى تســـهيل الحـــوار بين مجالـــس الرقابة الشرعية والفقهاء واستكشاف سبل تطوير أنشطة الخدمات الإسلامية وتعزيزها عبر الحدود مثل تداول الصكوك وغيرها من الأدوات المالية الموافقة للشريعة الإسلامية.

وتضم هونـــغ كونغ أكبر سوق مال صينية خارج الصين، وفي نهاية ٢٠٠٩ احتل ســـوق هونـــغ كونغ للأســـهم المالية المرتبة السابعة عالميا من حيث ضخامة رأس المال. وكان أكثر من نصف تلك الأسهم لاستثمارات ذات صلة بالصين، ومن ثم تتيح هونغ كونغ للمستثمرين فرصا واسعة للاستثمار في الصين بجميع القطاعات، سواء كانت العقارات أو الســـلع أو الطاقة أو النقل أو الاتصالات وغيرها. وبهذا يكـــون تطوير صناعة التمويل الإسلامي امتدادا طبيعيا للدور الذي تلعبه هونغ كونغ، حيث تقدم بديلا جديدا وفعالا لمصدري السندات في الصين، كما تضمن وصولها إلى مستثمري الشرق الأوسط.

وقد تبنت منطقة نينغشيا الصينية التي تتمتع بحكم ذاتي المبادرة في التمويل الإسلامي في جمهورية الصين الشعبية. وكان الغرض من هذا التطور هو تلبية الاحتياجات المالية لعدد ٢٢٫ مليون مســـلم في المنطقة وهو ما يمثـــل ١٠٪ تقريبا من مجموع الســـكان المسلمين في الصين. ويعد الدخول التدريجي لهونغ كونغ في صناعة التمويل الإسلامي زخما تشتد الحاجة إليه لتلبية طموح هيئة الرقابة المصرفيـــة الصينيـــة وأيضا للسكان المسلمين الذين يتزايد عددهم في الصين.

وتعد هيئة النقد في هونغ كونـــغ بمنزلة عضـــو زميل فـــي مجلس الخدمـــات المالية الإســـلامية، وقد اســـتضافت هيئـــة النقد فـــي هونغ كونغ العديد مـــن ورش العمل التي قدمها مجلس الخدمات المالية الإسلامية حول معايير كفاية رأس المال للمؤسسات المالية الإســـلامية ومتطلبات كفاية رأس المال للصكوك والتوريق والاستثمارات العقارية.

وبدأ مكتب الخدمات المالية والخزانة بهونغ كونغ مشاورات عامة بهدف اقتراح إصدار سندات إســـلامية في وقت سابق هذا العام واختتمت هذه المشاورات في شهر مايو، وتمت الإشارة إلى أن الحكومة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على التعديلات المدخلة على قانون الإيرادات الداخليـــة والضرائب من أجل تســـهيل إصدارات الصكوك، وســـيتم في وقت لاحق طرح مشروع القانون للمناقشة في الدورة التشريعية المقبلة في أوائل عـــام ٢٠١٣ في المجلس التشريعي.

وأظهر مؤشـــر داو جونز للسوق المالية الإسلامية للصين/ هونغ كونغ زيادة منذ الأزمة المالية العالميـــة. ففي نوفمبر ٢٠١٢، حقق المؤشر ٨١٣٧٫ نقطة أساس زيادة عن نفس الشهر من العام الســـابق، ليصل إلى ٦١٤١٫ نقطة اساس. وقد لامس مؤشر داو جونز الصيني لسوق الأوفشور الإسلامية ٧٨٨٨٦٫ ٣٫ نقطة أســـاس في أبريل ٢٠١١ مرتفعا من أقـــل انخفاض له وهو ٤١٩٢٨٫ في أغسطس ٢٠٠٨ قبل أن يقفل عند ٧٢٨٢٠٫ نقطة أســـاس كما في نهاية أكتوبر .٢٠١٢

الفرص

٭ هونغ كونغ من بين أعلى الوجهات العالمية من حيث سوق الاستيراد والتصدير، كما أنها تمتلك إمكانيات هائلة في مجال تمويل التجارة الإسلامية.

٭ مـــع الحجـــم الهائـــل للسيولة المتوافرة في منطقة الشـــرق الأوسط، ســـتتمكن هونغ كونغ من الاستفادة من سوق الشرق الأوسط من خلال منتجات التمويل الإسلامي وفتح قنوات لإيجاد قاعدة أكبر من المستثمرين لمنتجات سوق رأس المال مثل الصكوك.

٭ سيســـاعد تقدم سوق الأوراق المالية في هونغ كونغ علـــى تضافر قواهـــا لمواكبة والاستفادة من أسواق جنوب شرق آسيا التي شهد التمويل الإسلامي بها نموا وتطورا كبيرا خلال العقود القليلة الماضية.

٭ ســـتجد إدارة الثروات الإسلامية والأسهم الإسلامية الخاصة رواجا كبيرا في سوق هونغ كونغ المتقدمة خاصة في ظل البيئة القانونية والتنظيمية الحالية.

٭ يمكـــن أن توفـــر هونغ كونغ نافـــذة للوصـــول إلى قاعدة عملاء كبيرة من العملاء المســـلمين في الصين لتسويق مختلـــف المنتجات والخدمات المالية المتوافقة مع الشـــريعة الإسلامية.

التحديات

٭ قد يستغرق تقديم كافة المنتجات الإسلامية مزيدا من الوقت والجهد من كل من رواد السوق والجهات التنظيمية، مما يتطلب الكثير من التعديلات على قوانين ولوائح الخدمات المالية، والأنظمة الضريبية.

٭ بالإضافة إلى الصكوك، هناك حاجة إلى وجود منتجات إدارة السيولة من أجل تحسين تعبئـــة وإدارة الصناديـــق الإسلامية.

٭ وجود نقص في الموظفين المؤهلين وذوي المهارات في مجال التمويل الاسلامي.