مصر تعلن ملامح برنامج اقتصادي
يستهدف تعزيز الاحتياطيات الأجنبية
القاهرة ـ رويترز: كشفت مصـــر أمس عـــن ملامح برنامـــج اقتصادي معدل يستهدف تعزيز احتياطيات البلاد من العملة الصعبة لتصل إلى ١٩ مليار دولار بنهاية يونيو ثم إلى ٥٢٢٫ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ .
وقال رئيـــس الوزراء المصـــري هشـــام قنديل للصحافيـــين أمـــس إن البرنامج المعدل يشـــمل تقليص زيـــادات ضرائب الدخل والمبيعات والدمغة ورفع حد إعفاء المســـكن الخاص إلى مليوني جنيه بـــدلا من نصـــف مليون جنيه.
وقـــال إن البرنامـــج »اقتصادي مالي واجتماعي متكامل حتى تســـتطيع الحكومة ان تخرج الفقير من دائرة فقره «.
وبرنامـــج الإصـــلاح الاقتصادي شرط مسبق لاستئناف المفاوضات مع صنـــدوق النقـــد الدولي بشـــأن قرض حجمه ٨٤٫ مليارات دولار كانت مصر قـــد اتفقت عليه من حيث المبدأ في نوفمبر الماضي. لكن المحادثات توقفت في الشـــهر التالي مع اندلاع أعمال شغب في مصر.
ويتوقـــع كثيـــر مـــن الاقتصاديين عدم التوصل لاتفـــاق بشـــأن القرض لحين إجـــراء الانتخابات البرلمانية.
وتراجعت الاحتياطيات الأجنبيـــة لمصر إلى ٦١٣٫ مليار دولار في يناير وهو مستوى تقول الحكومة إنه يغطي واردات ٣ أشهر فقط بعد استنفاد الاحتياطيات في محاولات لدعم الجنيه المصري.
وتوقعت الحكومة في البرنامج المعدل الذي اطلعت »رويترز « على نسخة منه أن يبلغ العجز المستهدف في موازنة ٢٠١٢ ـ ٢٠١٣ نحو ٧١٨٩٫ مليار جنيه توازي ٩١٠٫ ٪ مـــن الناتج المحلي الإجمالـــي علـــى أن يبلغ ١١٩٦٫ مليار جنيه توازي ٥٩٫ ٪ من الناتج المحلي في ٢٠١٣ ـ ٢٠١٤ .
وبلـــغ عجـــز الموازنة المصرية ١٨٠ مليار جنيه في ٦ أشهر حتى ٣١ ديسمبر المنصرم بما يوازي نحو ١٠٪ مـــن النـــاتج المحلي الإجمالي.
وتقـــول الحكومة في البرنامـــج المعـــدل إنهـــا تستهدف الوصول بعجز الموازنـــة إلى ٥١٨٣٫ مليار جنيه بما يمثل ٧٧٫ ٪ من الناتج المحلـــي في ٢٠١٤ ـ .٢٠١٥
وأكدت الحكومة المصرية ان جميع توقعاتها ترتبط بتحقيـــق الإصلاحـــات الاقتصادية المطلوبة.
وتعاني المالية العامة لمصر من ضغوط وأعباء شديدة منذ انتفاضة يناير ٢٠١١ التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وكشـــف البرنامج ان الحكومة تستهدف معدل نمو بنســـبة ٣٪ في العام المالي الجـــاري يزيد إلى ٢٤٫ ٪ في الســـنة المقبلة ويصل إلى ٤٥٫ ٪ في ٢٠١٤ ـ ٢٠١٥ .
وبلغ معدل نمو الاقتصاد المصـــري ٢٢٫ ٪ في الربع الثاني من الســـنة المالية الحالية بمتوســـط ٤٢٫ ٪ في النصف الأول.
وشـــهدت مصـــر منذ إسقاط مبارك احتجاجات عماليـــة عديـــدة وســـط اضطراب سياسي وتراجع اقتصـــادي يهـــدد بأزمة اقتصادية حادة.
وتقول الحكومة المصرية إنه في حالة عدم تطبيق الإصلاحات الاقتصادية فان العجز في الموازنة سيصل إلى ٣١٢٫ ٪ من الناتج المحلي خلال العام الحالي و٩ ١٤٫ ٪ في الســـنة المالية ٢٠١٣ ـ .٢٠١٤
وستجرى الانتخابات البرلمانية في ٢٢ أبريل ومن المرجح أن تحجم الحكومة عن أي إجراءات اقتصادية لا تلقى قبولا شعبيا حتى لا تثير غضب المواطنين في تلك الفترة.