المنامة تحمّل المعارضة مسؤولية مراوحة الحوار والتراجع عن نقاط متفق عليها مسبقاً
معارضون يصرون على مشاركة ممثل للملك
المنامة ـ د.ب. أ: أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقـــاف فـــي مملكـــة البحرين الشيخ خالد بن علـــي ان مواقف جمعيات المعارضة أوصلت الحوار إلى مرحلة المراوحة.
ونقلت صحيفة »الوطن « أمس الأول عن وزير العدل، الذي يشرف على الحوار، القول عقب الجلسة الرابعة من الحوار التي عقدت أمس الأول: »لم يصل الحوار إلى طريق مسدود، وإنما نحن في حالة مـــن المراوحة «، وتســـاءل: »هـــل الهدف من إعـــادة فتح المعارضة نقاطـــا تم التوافق عليها العودة للمربـــع الأول؟، أم أن الأطراف المشـــاركة لا تحمل تمثيـــلا كافيا أو لا تقوم بالتشـــاور بشكل كاف؟ «.
وشدد على أن »الحوار مجد لمن يريد أن يصل إلى نتيجة، أمـــا المراوحة في مســـائل إجرائية لا علاقة لها تماما بتحقيق مواقف معينة، فتعني أنه على تلك الأطراف الالتزام بالجدية في هذا الحوار، قائلا : »مع الأسف الشديد كان هناك نوع من المحاولات لإعادة فتح مواضيع متفق عليها، مثلما يتعلق بكون الحكومة طرفا ممثلا في الحوار «.
وأكـــد أن »اســـتمرار الحوار، أمر محسوم سلفا، ذلك أنه الســـبيل الوحيد لتحقيق أي مطلب «، مشيرا إلى أن من لا يريد الوصول إلى توافقات يتحمل نتيجة ذلك« .
مـــن جانبهـــا، قالـــت المعارضـــة إن »غيـــاب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل الســـلطات في الوضع الحالي« .
وقال بيان للمعارضة نشـــره موقـــع جمعيـــة »الوفاق « انه لابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتائه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم بأطـــراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء «.
فـــي المقابـــل، تعتبر أطراف الموالاة انه ســـبق ان تم الاتفـــاق علـــى ان تكـــون »الحكومة « طرفا في الحوار الذي يتم بدعوة من الملك حمد بن عيســـى آل خليفة.
أطلقـــت البحرين في العاشر من فبراير عملية حـــوار وطني بمشـــاركة المعارضـــة وممثلـــين عن الجمعيات الموالية وأعضاء في البرلمان، إضافة إلى ٣ ممثلين عن الحكومة، وذلك بهدف إخـــراج المملكة من الأزمة السياســـية الحادة التي تعيشها منذ انطلاق الاحتجاجـــات التي قادها الشيعة قبل سنتين.
ويمثـــل الحكومة في الحـــوار وزيـــر واحد من العائلة الحاكمة وهو وزير العدل والشؤون الإسلامية، الى جانب وزيري التربية والأشغال.
وكانت المعارضة طالبت بان تجلس على الطاولة مع أشخاص »قادرين على اتخاذ قرارات «.
واعتبر وزير العدل ان »الحكومـــة هي طرف في الحوار واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل (الحكم) او (النظام) لا يمكن أن تتم الموافقة عليهـــا ولا يفهم سبب الإصرار عليها «.
من جهته، ذكر المتحدث الرســـمي باســـم حـــوار التوافق الوطني عيســـى عبدالرحمن في بيان امس الأول ان »الجلسة الرابعة من جلسات استكمال حوار التوافق الوطني شـــهدت نقاشـــــا مستفيضا طرحه بعض المشـــاركين لإعادة النقـــــاش حـــول نقطة ســـبق ان تــــــم التوافق عليها في الجلسة الثــانية وهي اعتبار الحكومة طرفا أساسيا في حوار التوافق الوطني« .
وأوضـــح أن »بعـــض المشاركين رأى عدم مناقشة النقـــاط المتوافـــق عليها ســـلفا باعتبارهـــا نقاطا متفقا عليها «، معتبرين ان »الانشغال بالمصطلحات بدلا من الدخول في القضايا الأساسية يستنزف الطاقة والوقت« ، على حد قوله.
وتابـــع ان مشـــاركين آخريـــن »رأوا إعادة البت في النقطة المتوافق عليها فـــي الجلســـة الثانيـــة، وذلـــك بإعـــادة صياغتها لأن يكـــون الحكـــم طرفا أساســـيا في الحوار بدلا من الحكومة «.