مرسي: أنا رئيس لكل المصريين وأتشاور مع الجميع وأتحمل مسؤولية أي قرار
أكد استعداده للحوار مع الجميع لوضع ما يرونه من ضمانات للانتخابات
القاهرة ـ أ.ش.: أكد الرئيس المصري د.محمد مرســـي أنه رئيس لكل المصريين، وقال: »الشـــعب المصري هو الذي يحكم مصـــر، أنا رئيس لكل المصريين وأتشاور مع الجميع وأتحمل مسؤولية أي قرار لأن ذلك مسؤولية دستورية «.
وأشار د.مرسي ـ في حوار خاص مـــع قنـــاة »المحور « الفضائية أجراه معه الإعلامي عمرو الليثي بثته القناة فجر أمس ـ إلى أن الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليست فقط الهيئة المعاونة له رسميا، وإنما هي أوســـع من ذلـــك بكثير، وقـــال »عندما اتخـــذت قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية تشاورت مع ما يزيد على ١٥٠ من المتخصصين في مجالات القانون والمجالات السياسية، كما قمت بالاتصال شخصيا مباشرة بأكثر من ٣٠ شخصا من رجال السياسة والأحزاب والقانون والقضـــاء قبل أن يصدر هذا القرار «.
وحول إعادة تشكيل الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية، ذكر د.مرسي أنه في حاجة إلى المزيد من المعاونين وأصحاب الرأي والرؤى في كل المجالات، خاصـــة في الفتـــرة الحالية في جميع المجـــالات العلمية والتطبيقية لنقل التكنولوجيا إلى مصر لكـــي تصبح دولة متقدمة صناعيـــا إلى جانب كونها دولة زراعية أيضا.
وأوضح ان الهيئة المعاونة لرئيس الجمهورية ليســـت هيئة موازية للحكومة، مشيرا إلى ان الحكومة هي السلطة التنفيذيـــة التابعة للرئيس وطبقا للدستور الجديد هناك صلاحيات ومهام لكل الأطراف. وردا على سؤال: لماذا لا تطالب جماعة »الإخوان المســـلمين « بإعادة تقنـــين أوضاعها، قال الرئيـــس د.مرســـي ان ذلك الأمر مثار منـــذ مدة ويوجد قانون للجمعيات مقترح قدم لمجلس الشعب قبل أن يحل، والآن مقدم لمجلس الشورى، والإخوان أعلنوا في مناسبات عـــدة وبطـــرق مختلفة انهم ســـيعيدون ترتيـــب وإعادة هيكلة أوضاعهـــم طبقا لهذا القانون عندما يقر.
وردا علـــى ســـؤال حول المظاهرات التي تطالب الرئيس بالرحيل، قال د.مرسي : »يجب أن نميز بين التعبير عن الرأي وبين إرادة الشعب، الذي قال كلمتـــه واختار رئيســـا له، وعندما يخـــرج رأي ويقول بذلك نحترمه كرأي «، مشيرا إلى أن هناك مسافة بعيدة بين »ارحل « كرأي و» ارحل« كموقف وشرعية من الأمة، ولا مجال للمقارنة بينهما. وأضاف : »أنا مثل كل إنسان أخطئ وأصيب ولا يوجد بشـــر لا يخطئ إلا الأنبياء، فأنا أخطئ وأصيب، وعندما أخطئ ويتبين لي الخطأ أتراجع عنه مباشرة «، وضرب مثالا بالإعلان الدستوري في ٢١ نوفمبر الماضي، الذي تم فهم مادتين فيه خطأ فتم إلغاؤهما،
أنا مثل كل إنسان أخطئ وأصيب ولا يوجد بشر لا يخطئ إلا الأنبياء
وعندما تمت دعوة الناخبين لانتخابات مجلـــس النواب، وتبين أنها تتواكب مع أعياد المســـيحيين تم تغيير موعد الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أنه لا يتردد في الاعتراف بخطئه عندما يتبين له الصواب.
وردا على ســـؤال بشـــأن العصيـــان المدنـــي الذي تتم الدعـــوة إليه، قـــال الرئيس د.مرسي ان »العصيان المدني يجب أن يكون رغبة شعبية لتحقيقمطالب خاصةبالشعب، وليس حمل الأسلحة لإجبار الموظفين على ترك وظائفهم، أو إجبار أصحاب المحلات على غلقها، فمن يحملون السلاح ويمارسون العنف ويقطعون الطرق لا يمكن اعتبارهم في عصيان مدني، ويجب التعامل معهم بالقوة والقانون «.
وتابع: »نحن في زمن حرية وعدالة اجتماعيـــة ونخطو خطواتنا الأولـــى فيها، وأنا والمواطن وقع علينا ظلم سابق نحاول تغييـــره، وقد نهبت أموالنا ولم أكـــن أتصور أو يخطر ببالي أن الفساد ضخم إلى هذه الدرجة «.
وفيما يتعلق بإعلان حالة الطوارئ بمدن قناة السويس، قال د.مرسي ان : »شهر الطوارئ الذي أعلنته فـــي مدن القناة القريبة من قلبي وعقلي أكل ميتة، لأنه كان رأي أهل القناة، وحظـــر التجـــوال ليس ضد الناس، لكنه ضد الخارجين عن القانون لمصلحة الناس، وقد فعلت ذلك متألما وهو على وشك الانتهاء، وفوضت المحافظين لتخفيفه بعد أسبوع من فرضه وكان ذلـــك ضد من يخوفون شعب وأهل القناة «.
وحول ما يتردد عن تعيين ١٢ ألف »إخواني « للسيطرة على مفاصل الدولة، قال د.مرسي: »هذا الكلام غيـــر صحيح «، متســـائلا: »كيـــف أعمل من دون إدارة قوية فاعلة في كل مكان بالدولة «، وقال ان »مفهوم السيطرة بمعنى القهر والظلم مرفوض، أما السيطرة بمفهوم الإدارة فهي مطلوبة «.
وفيما يتعلق بما يتردد عن »أخونة وزارة الداخلية « وإقالة وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، قال الرئيس د.محمـــد مرســـي ان »وزارة الداخلية لها هيكل، لقد قمت بتغيير وزير الداخلية بشكل طبيعي، وليـــس لذلك علاقة بأي حدث بعينه، ومن الواجب حينما أرى أن هناك أحدا أنسب للظرف والمهمـــة وأقدر على العطاء أن أختاره «.
وحول حـــوادث الاعتداء على المتظاهرين، أكد د.مرسي أنه لن يســـمح بـــأن يضرب مصري واحـــد، ولا يمكن أن يكون قـــد أصدر أمرا بضرب المتظاهرين.
وتابع: »إذا كان الحديث عن بلطجية أو من يغلقون مجمع التحرير ومترو الأنفاق، ومن يحملون السلاح فهم يخالفون القانون ويطبق عليهم القانون، والنيابة العامة تتولى التحقيق معهم، وتقوم بإصدار القرار المناسب بحقهم «.
ورفض د.مرســـي وصف حكومة د.هشام قنديل بأنها فاشلة، معتبرا أن هناك ظروفا صعبة تعمل فيها هذه الحكومة، وأن هناك مجالات تحتاج إلى وقت كبير حتى يظهر النمو فيهـــا، مثل الصناعة وغيرها من المجـــالات. وأضاف : »ان الحكومة تؤدي عملها ولكن لها ايجابيات وعليها ملاحظات «، مشـــيرا إلى أن أداء الحكومة في الملـــف الاقتصادي ليس ممتازا، ولكنه مقبول، أمامنا استحقاق انتخابي في أقل من أربعة أشـــهر وستكون هناك حكومة جديدة.
وحول مخاوف المعارضة من إجراء الانتخابات في ظل هذه الحكومة الحالية، ولماذا يرفض الرئيـــس تغييرها، أوضح د.مرســـي أن اللجنة العليا للانتخابات هي المشرفة على الانتخابات، وهي تمنح مؤسسات خارجية وداخلية تصاريح متابعة الانتخابات، وقال: »أنا مستعد للحوار مع الجميع لوضع ما يرونه من ضمانات وأســـس للعملية الانتخابيـــة، داعيا الأحزاب والشـــخصيات السياســـية لوضـــع الضمانات المطلوبة لضمـــان ســـلامة العمليـــة الانتخابية« .