إجراءات ضبطية خاطئة

حقوق الناس مصونة حسب الدستور الكويتي والقوانين للمواطنين والمقيمين، وعندما تتعرض ممتلكاتهم للسرقة سواء منازلهم او سياراتهم يعانون من اجراءات حكومية معقدة تبدأ من التفكير في تسجيل قضية لينتظر شرطي يصله بعد وقت ليس بالقليل، ومن ثم يقوم بابلاغ ادارة الادلة الجنائية وسلطة التحقيق (نيابة او محقق) والمباحث الجنائية عن الواقعة، وفي اليوم التالي يتوجه الشاكي للمخفر وبعدها لسلطة التحقيق لتقديم بلاغ رسمي عن القضية يضطر بها الى تضييع يوم كامل من وقته والعودة مرة اخرى للمباحث الجنائية لجمع المعلومات والتحري. لتمضي الايام وتتمكن المباحث من الوصول لمعرفة الجناة بفضل جهود بعض الضباط النشطين ليستكملوا القضية رغم الظروف القاهرة التي تواجههم في الحصول على اذن الضبط والتفتيش او تنفيذ ذلك الاذن بإجراءات قانونية سليمة لا تشوبها الاخطاء التي تمكن الجاني من الافلات من العقوبة، لأن خبرات الضابط قليلة ولا يوجد من يدربه ويعلمه ويتابع محضره المقدم لسلطة التحقيق. نتحسر كثيرا عندما نقرأ بالصحف اليوم عن قضايا هزت الشارع لبشاعتها او لخطورتها، ومن ثم نشاهد المتهم او المتهمين وقد حصلوا على البراءة وذهبت معها حقوق الناس ،وعندما ترجع وتبحث عن السبب تجد ان اخطاء اجرائية وقع بها ضابط المباحث. يشير الكثير الى ضابط المباحث بأصابع الاتهام لأنه لم يقم بواجبه في تثبيت اجراءاته القانونية السليمة التي تقنع هيئة المحكمة بقوة القضية وتماسكها وترابطها بإجراءات قانونية سليمة تدين المتهمين، وفي هذا جانب كبير من الصواب، وان كنت لدي القناعة التامة ان القصور من الادارة والمدراء الذين يجب عليهم الحرص في توجيه ضباطهم لاتخاذ الاجراءات القانونية السليمة لنجاح القضية والحرص على الحاقهم بدورات تدريبية متخصصة يكتسبون منها الخبرات القانونية والاجرائية التي تجنبهم الوقوع في مثل تلك الاخطاء. ما حدث في آخر قضية اخذت حيزا كبيرا من التغطية الاعلامية في تمكن اجهزة المباحث من ضبط عصابة استطاعت سرقة الكثير من السيارات الفارهة اسعد الناس وجعلهم يشعرون بالأمان، لكن خروج المتهمين بأمر من هيئة المحكمة دون توضيح من وزارة الداخلية جعل الناس يوجهون الاتهام للوزارة انها عاجزة عن تقديم متهمين للعدالة ارتكبوا افعالا اجرامية ليحصلوا على الإدانة في النهاية.