الماجد: الكويت اهتمت بنظامها القضائي وبدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين
ومستقبل« شراكة والتنمية القضائي »التحكيم حضور عربي وأجنبي في ندوة
استضافت الكويت امس ندوة »التحكيـــم القضائي والتنمية شراكة ومستقبل « لإبراز دور التحكيم القضائي في تسوية منازعات التجارة والاستثمار بحضور مجموعة من الوفود القضائية العربية والاجنبية.
وتناولت النـــدوة التي حضرهـــا رئيـــس المجلس الاعلى للقضاء رئيس المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشـــد ورئيـــس محكمة الاستئناف المستشار احمد العجيل اثر التحكيم القضائي على التنميـــة الاقتصادية وطرق الاستفادة من الخبرات القانونية في هذا المجال.
وشدد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد في كلمة راعي النـــدوة وزير العدل ووزير الاوقاف والشـــؤون الاسلامية شريدة المعوشرجي على حـــرص دولة الكويت ممثلة في وزارة العدل على مواكبة العصـــر في مجال التحكيم القضائي بنوعيه.
وتطرق فـــي هذا الصدد الى اصـــدار التشـــريعات التي تحكـــم كافة المعاملات التجاريـــة والمدنية في ظل التشريعات الاسلامية ووفق احدث النظريات القانونية العالمية بعد ان تبوأت البلاد مكانتهـــا بـــين دول العالم المتحضر واتسعت تجارتها واســـتثماراتها في الداخل والخارج.
وأضـــاف ان الكويـــت وانطلاقـــا من الحرص على ان يحصـــل صاحب الحق علـــى حقه بأقصر الســـبل وفي اسرع وقت ممكن عملت على تنظيم القضاء في اطار مبدأين اساسيين هما كفالة حق التقاضي لكافة من يقيم
تنظيم القضاء وفق مبدأين أساسيين هما كفالة حق التقاضي وضمان استقلال القضاء النجم: التحكيم ضرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار
على ارضها وضمان استقلال القضاء اذ أنشأت المحاكم على درجتين للتقاضي تحت مظلة محكمـــة عليا هـــي محكمة التمييـــز لضمـــان توحيد المبادئ القضائية وحســـن تفســـير وتطبيق القانون وكفلت بما اصدرته من قوانين المرافعات المتعاقبة تيسير اجراءات التقاضي وحقوق الدفاع.
الاهتمام بالتحكيم
واشـــار الماجـــد الى ان الكويـــت عنيـــت بنظامها القضائـــي والاهتمام بدور التحكيم في فض النزاعات بين المتخاصمين فنظمت في تشريعاتها الحديثة التحكيم الاختياري باعتباره وسيلة ســـهلة لفـــض المنازعـــات التجاريـــة والمدنيـــة وهو التنظيم الـــوارد في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ٣٨ لســـنة ١٩٨٠ وانها استحدثت بالقانون رقم ١١ لسنة ١٩٩٥ نظاما للتحكيم القضائي وانشـــأت هيئات للتحكيم تشـــكل من ثلاثة رجال قضاء على مســـتوى عال من الخبـــرة والدرجة واثنين من المحكمين يختارهما الخصوم وتتولى هذه الهيئات الفصل فيما يعرض عليها من منازعات ذات صلة بالمعاملات التجارية والمدنية دون رسوم قضائية.
وبـــين ان هـــذه الهيئات تتولى الفصل في المنازعات بين الافراد وبين احدى جهات الدولة وبذات الضوابط مع كفالة تنفيذ الاحكام الصادرة اســـوة بالأحكام القضائية حيث يهدف هذا النظام الى تبسيط الاجراءات والتخفيف عن القضاء وسرعة الفصل في المنازعات.
وحول تنظيم الندوة أكد الماجد ان من أهدافها ابراز دور التحكيم القضائي في تسوية منازعات التجارة والاستثمار واثـــر ذلـــك علـــى التنمية الاقتصادية والاستفادة من الخبرات القانونية للمشاركين بالنـــدوة متمنيـــا الخروج بقـــرارات وتوصيات تعود بالفائدة على نظام التحكيم القضائـــي الكويتي وعلى المتحاكمين امام هذا النظام.
خدمة الاقتصاد
من جانبه قال الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـــة احمد النجم خلال النـــدوة ان التحكيم اصبح ضـــرورة وطنية في خدمة الاقتصاد والاستثمار حيث لا يتقدم الاستثمار إلا على ارض التحكيم.
واضاف ان دول مجلس التعاون تتسابق في طرح رؤاها الاقتصادية وخططها وبرامجها التنموية لاستقطاب الاســـتثمارات الخارجيـــة المباشرة بعد توفير منظومة وطنية ودولية للتحكيم.
واشار الى رؤية الكويت الاقتصاديـــة ٢٠٣٥ التـــي تتطلع الى تحويل البلاد الى مركز اقتصادي عالمي على المستويين المالي والتجاري وتعزيز القدرة التنافســـية وزيادة الانتاجية مع الحفاظ على القيم الوثيقة والهوية الوطنية مـــن اجل تحقيق توازن التنمية الاقتصادية البشـــرية التي تدعم بنية تحتيـــة وإطـــارا قانونيـــا مناسبا وتوفير بيئة اعمال تجارية.
وبـــين ان تعزيـــز مناخ الاستثمارات مرهون بسن وتطويـــر مجموعـــة مـــن القوانين والاتفاقيات الاقليمية والدولية التي تشجع على جذب رؤوس الاموال وتوفير المناخ المناســـب لمســـاهمة القطاع الخـــاص في الناتج المحلي.
وأوضـــح ان حكومـــة الكويـــت ضخت ســـيولة كبيرة علـــى الصعيد المالي والاقتصادي وبيئة الاعمال والبنية التحتية والأنظمة والقوانين من اجل دعم مناخ جاذب للاســـتثمار ووقعت ما يقارب ٦٠ اتفاقية ثنائية استثمارية و٥٢ اتفاقية منع الازدواج الضريبي وانضمت الى اتفاقية نيويورك حول الاعتـــراف وتنفيـــذ احكام التحكيـــم الاجنبيـــة والى اتفاقيـــة المركـــز الدولـــي لحـــل النزاعـــات المتعلقة بالاستثمارات وصادقت على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون حيث ساهم المركز في تعزيز المناخ الاستثماري في دول مجلس التعاون الخليجي.
الأمن والاستقرار
مـــن جهته أكـــد رئيس اللجنة التحضيرية للندوة وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون الخبرة والتحكيم خالد الدخيل أهمية تحقيق الامن والاســـتقرار وتوفير الكفاءات المتخصصة وخلق منظومة وآلية فعالة لفض المنازعـــات التي قد تنشـــأ بين المســـتثمرين بالسرعة الممكنة بعيدا عن الاجراءات القضائيـــة التقليدية وذلك انطلاقا من الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالـــي وتجـــاري عالمي ما يســـتلزم العمل على تهيئة المناخ الســـليم للاستثمار والتنمية.
وأضاف ان وزارة العدل تســـعى دائما الـــى تطوير المنظومة التحكيمية باستمرار وتعمل على تذليل الصعوبات والعقبـــات التي تقف عائقا امام تنامي نشـــاط التجارة والاستثمار وان انعقاد الندوة فـــي الكويت هو مناســـبة جيدة لتدارس الاشكاليات التي يطرحها تطور التحكيم في العالم المعاصر واقتراح الحلول المناسبة.
وبين ان الكويت ستظل حريصة على تطوير آليات التحكيم القضائي لديها بما يضمن حقـــوق المتنازعين ويوفـــر مناخـــا افضـــل لســـير المبادلات التجارية والاســـتثمارية بـــين الدول بقانـــون التحكيم القضائي الكويتي الذي يعد نموذجا عصريا متطـــورا وتجربة جديدة تســـعى الى الجمع بين مزايا القضاء والتحكيم بما يحاكي قوانين التحكيم التجارية العالمية ويهدف الى اعطاء الطمأنينة الى المستثمر الاجنبي ويساهم في جلب الاستثمارات.
وأشـــار الـــى ان هنـــاك اربعة محـــاور للندوة هي »نظام التحكيـــم القضائي فلســـفته ومنهجيتـــه« و» التحكيـــم القضائـــي وعقود الدولة « و» التحكيم القضائي ومنازعات التجارة والاســـتثمار« و» التحكيم القضائي امال وطموحات « موزعة على خمس جلسات ضمـــن فعاليـــات النـــدوة التي تســـتمر حتى يوم غد الأربعاء.
٭