نواب لـ »الأنباء «: عمليات التكميم خطورتها عالية وتنتهك آداب مهنة الطب
طالب النائب خليل الصالح بوجود جهات مختصة تحقق في أســـباب الوفاة وان كان هناك خطـــأ طبي من عدمه، مبينـــا ان الـــوزارة حاليا تمتلك لجـــان تحقيق ولكن هذه اللجان يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن الضغط السياسي ويجب ان تستعين الوزارة بالمتقاعدين من أجل عمل لجان تحقيق في أسباب الوفاة.
وأضاف ان الكويت تمتلك الكثير من الأطباء المختصين المتقاعدين من اجل عمل لجان التحقيق والخروج بنتيجة صحيحة لأسباب الوفاة.
مـــن جانبه بـــين رئيس اللجنة الصحيـــة د.صلاح العتيقي ان عمليات التكميم او التخسيس كانت ممنوعة في السابق بالدول الأوروبية لانها تنتهك آداب مهنة الطب.
وطالب العتيقي بضرورة إيقاف مثل تلـــك العمليات بسبب نتائج السلبية التي قد تظهر بعضها بعد مدة طويلة جدا من إجراء العملية، مؤكدا في الوقت نفسه ان اللجنة الصحية سيكون لها موقف في القادم من الأيام من هذه العمليات.
من جهته، قـــال النائب طاهر الفيلكاوي انه في الآونة الأخيرة أصبحنا نسمع عن الوفاة نتيجة عمليات التكميم بشـــكل متكرر والسؤال هو مـــاذا حـــدث بعـــد العملية وكيف توفى هذا الشخص، نحن نسمع بالوفاة دون ان نسمع أي تصريح من وزارة الصحة وكأن الناس اصبحوا حقل تجارب.
وفي نفس الســـياق قال النائب عبدالله التميمي ان عمليات التكميـــم قد يراها البعض من العمليات السهلة ولكن حسب معلوماتي أنها تصنف ضمن العمليات ذات الخطـــورة العاليـــة، مؤكدا على دور وزارة الصحة فتح تحقيق ومعرفة الأســـباب لإدراكها فيما بعد.
من جانبه، عزى النائب سعد البوص أهالي المتوفى، مؤكدا انه أمر مخزن ان نفقد مواطنا بســـبب خطأ طبي كان بإمكاننا تداركه، مبينا دور وزارة الصحة في فتح لجنة تحقيق ومعرفة أسباب الوفاة.
أما النائب فيصل الكندري فقال ان عمليات التكميم في الكويت للأسف أخذت الجانب التجاري أكثـــر من الجانب العلاجي ولـــو رجعنا لـ ١٠ سنوات لرأينا ان كان هناك ١٠ أطباء فقط متخصصون في إجراء مثل تلك العمليات، مضيفا ان العدد تجاوز ٧٠ اختصاصيا واستشاريا دون ضوابط محددة.
وبين الكندري انه توجه بعده أسئلة لوزير الصحة عن المعايير الفنية المحددة من وزارة الصحة لمثل هذه العمليـــات ومن يقـــوم بها الاستشـــاريون ام الأطباء، مؤكـــدا ان أرواح المواطنين غالية جدا وهي مســـؤولية سنقوم بها، مضيفا بعد ان ترد أســـئلة الوزير سنقوم بالخطوات المناسبة.
مـــن جانبه، بـــين عادل الخرافي ان الخطـــأ الطبي وارد وان الأعمـــار هي بيد الله، مضيفـــا ان الخطأ ان كان نتيجة تكاسل واستهتار او اعداد ليـــس بمواصفاته العلمية الصحية فأعتقد من الواجب ان يحاسب المسؤول عن ذلك، أما ان كان متعلقا بأمور خارجة عن الإدارة في طبيعة جسد الإنسان وتجاوب الأعضاء من الصعب ان نحمل المسؤول مسؤولية ذلك.
٭