رفع سن التقاعد إلى ٧٥ عاماً
»المالية البرلمانية« تناقش إسقاط فوائد القروض اليوم
وافقـــت اللجنـــة المالية البرلمانية أمـــس على تعديل قانون الخدمة المدنية لرفع سن التقاعد للمواطنين والمقيمين فـــي بعض المهن إلى ٧٥ عاما. وقال عضو اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين: إن القانون الحالي سمح لأئمة المساجد والمؤذنين والعاملين في تجهيز الوفيات بالاستمرار حتى ســـن ٧٥ عاما، وهناك طلبات من الاطباء وأساتذة الجامعة والتطبيقـــي، نحن ارتأينا ان تكون المادة عامة، وكان رأي الحكومة ممثلا بمجلس الخدمة المدنية ان تتـــم الموافقة على تعديل البند التاسع من قانون التأمينات مشيرا إلى أن السقف اصبح ٦٥ عاما لجميع الموظفين ســـواء كانوا كويتيين او غير كويتيين، وســـقف الاستثناء يصل الى ٧٥ عاما لبعض المهن، وأضاف تركنا تحديد الوظائف لمجلس ديوان الخدمة ليقرر ما يراه مناسبا، واقترحنا ان يكون السن الاســـتثنائية ٨٠ عاما، واتفق علـــى ٧٥. وقال لاري: سنناقش اليوم معالجة اسقاط فوائد القروض وسيكون ذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي والبنك المركزي. مشيرا إلى أن هناك توافقا على اصل المقترح، والمناقشـــة بشـــكل تفصيلي ستكون حول ادخال البنوك الاسلامية تحت مظلة المقترح بالاضافة الى معالجة من اعاد جدولة قرضه وهناك عدم توافق فـــي هذا الجانب، وأضاف لاري أن هناك مقترحا من كتلة المســـتقبل البرلمانية حـــول تحديد ســـعر الخصم بــــ ٤٪، موضحـــا أن الدعوة وجهت لجميع الاعضاء لحضور الاجتماع نظرا لاهميته من اجل التوصل الى التوافق النيابيالحكومي لاغلاق الملف بأكبر قدر من التوافق ورفع الضرر.
ناقشـــت اللجنـــة المالية البرلمانية امـــس التعديلات على قانون الرخص التجارية ورفـــع ســـن التقاعد لبعض الفئات الوظيفية اســـتثنائيا الى ٧٥ عاما وتمـــت الموافقة عليهمـــا وســـتناقش اللجنة اليوم (الخميس) اسقاط فوائد القروض بحضور وزير المالية مع توجيه الدعوة الى جميع النواب.
وقال عضو اللجنة النائب احمـــد لاري فـــي تصريـــح للصحافيين: اجتمعت اللجنة امس واعدت تقريرها تمهيدا لرفعه الى المجلس للمناقشة في الجلسة المقبلة، وأنجزت ثلاثـــة قوانين اولهـــا تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والســـماح للخاضعين للباب الخامـــس وهم اصحاب المهن والرخص التجارية بالتقاعد مع الاحتفاظ بسريان التراخيص، لان القانون الحالي يشـــترط لمن يرغب في التقاعد ان يلغي الترخيـــص وتاليـــا يتقاعد، وكان يحدث تحايل بتحويل اصحـــاب التراخيـــص الـــى اقاربهم ليستفيدوا من التقاعد، والتأمينات هي التي تبنت ذلك، و» المالية« بعد المناقشة وافقت على تعديل قانون التأمينات والســـماح للخاضعين للباب الخامس بالتقاعد مع الاحتفاظ بالرخـــص، والتقاعد لمن بلغ الـ ٥٥ عاما وخدم ٢٠ عاما او من بلغ الستين عاما وخدمته ١٥ عاما.
وذكـــر لاري : »ان اللجنة وافقت امس على رفع ســـن التقاعـــد لبعـــض الفئـــات الوظيفيـــة، والقانون الحالي سمح لأئمة المساجد والمؤذنين والعاملين في تجهيز الوفيات الاستمرار حتى سن ٧٥ عاما، وهنـــاك طلبات مـــن الاطباء وأساتذة الجامعة والتطبيقي، نحن ارتأينـــا ان تكون المادة عامة، وكان رأي الحكومة ممثلا بمجلس الخدمة المدنية ان يتم الموافقـــة على تعديـــل البند التاسع من قانون التأمينات والســـقف اصبح ٦٥ لجميع الموظفين سواء كانوا كويتيين او غير كويتيين، وسقف الاستثناء يصل الى ٧٥ عاما لبعض المهن، وتركنا تحديد الوظائف لمجلس ديوان الخدمة ليقرر ما يراه مناســـبا، واقترحنا ان يكون السن الاســـتثنائية ٨٠ عاما، واتفق على ٧٥ .
واشـــار لاري الـــى: ان »المالية « انتهت امس من قانون التراخيـــص التجارية، وهو يتألف من ١٨ مادة، وتم التوافق مع الحكومة ممثلـــة بوزير التجارة، ونأمل ان التعديلات والقانون الذي سيصدر يسهل العملية على المواطنين لاصدار التراخيص بالسرعة اللازمة مع التشديد على من يحاول التلاعب بالتراخيص سواء عن طريق تأجيرهـــا بالباطن او يســـتفيد منها بشكل يخالف القانون، وهناك شروط جزائية وعقوبـــات تم وضعها وفقا للمادة ١٣ من القانون.
وأوضـــح لاري ان اليوم (الخميس) ســـتتم مناقشة معالجة اسقاط فوائد القروض وسيكون ذلك بحضور وزير المالية مصطفى الشمالي والبنك المركزي وهنـــاك توافق على اصل المقترح، والمناقشة بشكل تفصيلي ستكون حول ادخال البنوك الاسلامية تحت مظلة المقترح بالاضافة الى معالجة من اعاد جدولة القرض بمعنى ان قرضه كان قبل ٣٠ ٣/٢٠٠٨/ ثم جاء في ٢٠٠٩ وجاء للبنك واغلق القرض، ثم فتح قرضا جديدا، هناك عدم توافق في هذا الجانـــب، وهناك مقترح من كتلة المستقبل البرلمانية تحديد ســـعر الخصم بـ ٤ ٪ وما فوق ذلك يتم محاســـبة البنوك عليـــه والمطالبة برد المبالـــغ للمواطنـــين، وهناك نقاش حوله، ويوجد فيه جانب قانوني حول استرجاع الفائدة، وعموما الدعوة وجهت لجميع الاعضاء لحضـــور الاجتماع نظرا لاهميته من اجل التوصل الى التوافق النيابي الحكومي لاغلاق الملـــف بأكبر قدر من التوافق ورفع الضرر.
وبـــين لاري : »ان اللجنـــة رفضت اقتراح النائب صالح عاشـــور الذي يدعو الى منح مكافأة نهاية الخدمة للموظفين مع الاحتفاظ براتب التقاعد، مع انني اراه مقترحا مستحقا ومنطقيا« .