الحكومة تعدّل »هيئة القوى العاملة« : حظر تشغيل العمالة إلا بإذنها

كشـــف مصدر رفيع في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان الوزارة وضعت التعديلات الاخيرة على قانون الهيئـــة العامة للقوى العاملة التـــي وافق مجلس الأمة على انشائها بشأن تعديل قانون العمل بالقطاع الخاص بإضافة مادتين، تنص الاولى على حظر تشغيل العمالة الوافدة ما لم تأذن الهيئة لصاحب العمل بالموافقة. واضاف المصدر انه لا يجوز لصاحب العمل ان يستقدم عمالا من خارج البلاد او ان يســـتخدم عمالا مـــن داخل البلاد ثم يعمد لعدم تســـليمهم العمل لديه او يثبت عدم حاجته الفعلية لهم، مشيرا الى ان من بين التعديلات الملزمة تكفل صاحـــب العمل بمصاريف تذكرة عـــودة العامل لبلاده، في حال الاســـتغناء عنه. وقال المصدر ان المادة الاخرى المستبدلة تنص على انشـــاء هيئة عامة تسمى »الهيئة العامة للقوى العاملة « وتكون لها شـــخصية اعتبارية تتولـــى الاختصاصات المقررة لوزارة الشـــؤون في هذا القانون وتختص باستقدام العمالة الوافدة بناء على طلب اصحاب العمل ويكون للهيئة ميزانية ملحقة، موضحا ان قانون انشاء الهيئة سيعرض على مجلس الامة بعد التعديلات لاقراره لكي يصبح نافذا ويبدأ العمل به قبل نهاية الشهر المقبل.