موظفو إدارة علاقات العمل: الحماية القانونية أو الاستقالة الجماعية

عاشت إدارة علاقات العمل في وزارة الشؤون يوما مختلفا، فالموظفين في حالة من القلق وعدم الاستقرار نتيجة كثرة الشكاوى الكيدية ضدهم من قبل أصحاب الاعمال.

هـــذا وتداعـــى مجموعـــة العاملين في الادارة ومن مختلف المسميات الوظيفية امس الى وقفة تظلم مما يتعرضون له نتيجة قيامها بأعمالهم المحددة في القانون الذي على أساسه تم انشـــاء الادارة وهي الادارة المختصة باستقبال الشكاوى العمالية والفصل في المنازعات العماليـــة الخاصة في الإقامة والمستحقات المالية وفقا للقانون الصادر عام ١٩٨٤ وهو قانون التنظيم القضائي الذي ينص على ان تتولى وزارة الشؤون النظر في القضايـــا العمالية الخاصة في التحويل والإلغاء النهائي للسفر.

وبين الموظفـــين انه وفق ذلك يســـتقبل محققو الادارة الشـــكاوى وفق تخصصهم ولكن للأسف اصبحوا عرضة للمســـألة القانونية بشـــكل شبه يومي سواء من القطاع القانوني فـــي الوزارة أو من قبـــل النيابـــة العامة نتيجة القضايـــا المرفوعة كيديا من أصحاب الاعمال نتيجة إعطاء العمالة حقوقها في التحويل ورفع الظلم الواقع عليها وفق القانون. وأكد الموظفون أنهم رفعـــوا أكثر مـــن مذكرة الى الـــوكلاء المعنيين في الوزارة دون رد: أننا نتعرض لتحقيق إداري في الوزارة وتحقيق في النيابة العامة نتيجة كيدية بعض أصحـــاب الاعمال وقد فوجئ احد الموظفين ان عليه حكما غيابيا في السجن ثلاث ســـنوات واجب النفاذ نحن اليوم نرفع صوتنا عبر وسائل الاعلام،

٭